بسبب عدم تسديده ثمن أتعابها..محامية تهدد موكّلها بالقتل
تاريخ النشر: 13th, October 2024 GMT
تورطت محامية من منظمة المحامين بالعاصمة، مشطوبة حاليا “، في قضية جزائية تتعلق وقائعها بالتهديد بالقتل. زجت بها في سجن النساء بالقليعة، لتمثل المتهمة الموقوفة المسماة “م.إ”. والمقيمة بحي زرهوني مختار بالمحمدية شرقي العاصمة، اليوم أمام محكمة الجنح بدار البيضاء اليوم الأحد. لمواجهة ما نسب إليها من تهم.
وبالمقابل تغيب الضحية “و.
وكشفت مجريات المحاكمة، أن الوقائع تتعلق بشكوى تقدم بها الضحية “ز.محمد” أمام مقر الأمن الحضري الـ11 زرهوني مختار بالمحمدية، ضد مجهولين يهددونه بالقتل عبر الهاتف.
واستغلال للأرقام الهاتفية التي تلقى عبرها الضحية تهديدات متتالية، من بينها هاتف المحامية المتهمة “م.إ”. كما تم تحديد هوية شركائها كل من المدعو “ج.رضا” و”ر.بوعلام” فتم توقيفهما واقتيادهما للتحقيق.
وخلال التحقيق مع المدعوين “ج.رضا” و”ب.حسان” أكدا أنهما كلفا من طرف المحامية “م.إ” بتهديد المدعو “ب.محمد”. كونها موكلها تدين لها بمبلغ مالي أتعابها القضائية.
والأخطر في القضية فإن المتهمة تعرف أن الشخصين الذين كلفتهما بمهمة تهديد موكلها “ز.محمد” من ذوي السوابق القضائية. حيث يعرف أحدهما باسم “حسين داندو”.
كما أكد المدعو “ب.صدام” اعترف لرجال الضبطية القضائية بأن المحامية كلفته بترصد منزل الضحية على متن سيارته. لمعرفة كل أخباره وتحركاته.
وفي الجلسة أنكرت المتهمة علاقتها بالمدعو “ج.رضا” وقالت أنه ذنبها الوحيد أنه استعمل رقم هاتفها في إحدى المرات. الأمر الذي جعلها تتورط في قضية الحال. كما أنها لم تقم بتكليف المكنى “حسين داندو” وشريكه بتهديد الضحية. الذي كانت تدين له مبلغ 771 مليون أتعابها القضائية. كونها كانت متأسسة في عشرات القضايا.
وأكدت المتهمة، بأن الوقائع تتعلق بـ3 أشهر قبل واقعة التهديد بالقتل، حيث تلقت عدة اتصالات من شخص مجهول وبرقم مجهول “masque ” ، وجراء الازعاج الذي تلقته قامت بإيداع شكوى أمام مقر الأمن الحضري بحي زرهوني مختار، أين تم التوصل إلى صاحب الرقم الهاتفي المستعمل، وتبيّن أن المتصل هو الضحية الحالية ” ز.محمد”، وخلالها تنازلت عن الشكوى بعد تعهد من زوجته أيضا وتوسلاته بالكف عن ازعاجها -حسب تصريحاتها -. وعلى ضوء ما ورد تم ادراج القضية للمداولة إلى الاسبوع المقبل.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: حديث الشبكة محاكم
إقرأ أيضاً:
اكتشفت أن مساحة العقار الذي اشتريته أصغر من المتفق! هل من طريقة لتحصيل حقي؟
إعداد: سارة البلوشي
ورد سؤال من أحد قرّاء «الخليج»، يتساءل ما العمل عند اكتشاف أن مساحة العقار أصغر من المساحة المتفق عليها؟
أجاب عن هذا السؤال، المستشار القانوني محمد جاويش، وأكد أنه يتعين دراسة العقد بكل تأني والتركيز على النقاط لتحديد المساحة المتفق عليها وما إذا كانت المساحة الصافية أو الإجمالية، ثم مقارنة ما ورد بالعقد بما هو ثابت بالملكية النهائية.
وقال كل ذلك تمهيداً لإقامة دعوى مدنية بغاية استرداد فارق قيمة المساحة وذلك بعد التفاوض مع الطرف الآخر للوصول إلى حل كتخفيض سعر العقار أو إعادة جزء من المبلغ المدفوع.
وأوضح محمد جاويش أنه في حال فشل جميع مساعي التسوية فلا بديل عن استكمال إجراءات الدعوى المدنية والمطالبة بتعويض عن فارق المساحة، وفي أغلب الأمر يجب الحصول على تقرير خبير بشأن تلك المساحة سواء قبل قيد الدعوى أو أثناء نظرها وفقاً لظرف كل دعوى وحالتها.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا