حملات رقابية مُكثفة على المخابز والأسواق بأسيوط و تحذيرات للمُخالفين
تاريخ النشر: 13th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وجه اللواء الدكتور هشام أبوالنصر، محافظ أسيوط، بتكثيف الحملات الرقابية المفاجئة على المخابز والأسواق بجميع أنحاء المحافظة، وذك في إطار حرصه على حماية حقوق المستهلك وضمان جودة السلع والخدمات .
وأوضح محافظ أسيوط، أن هذه الحملات تأتي تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة الالتزام بالمواصفات القياسية وضبط الأسعار، مشدداً على أهمية توفير سلع غذائية آمنة وبأسعار عادلة للمواطنين.
وأسفرت الحملة التي شنتها مديرية التموين والتجارة الداخلية بأسيوط، بالتنسيق مع مختلف الأجهزة الرقابية، عن تحرير 108 محضر مخالفة متنوعة، شملت: المخابز، وتضمنت نقص وزن، إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، عدم نظافة أدوات العجن، عدم تسليم بون، عدم الاحتفاظ بسجل التفتيش، وعدم وجود لوحة إعلان.
كما شملت الأسواق والمحلات، وتضمنت عدم الإعلان عن الأسعار، بيع سجائر بأسعار مبالغ فيها، غلق المحلات في أوقات العمل الرسمية.
وشدد المحافظ على أن المحافظة لن تتهاون مع أي مخالفات، وأن جميع المخالفين سيتعرضون للإجراءات القانونية اللازمة. كما دعا المواطنين إلى التعاون مع الأجهزة الرقابية والإبلاغ عن أي مخالفات عبر الخطوط الساخنة المخصصة.
وأكد تخصيص المحافظة عدة خطوط ساخنة وأرقام هواتف لبرنامجَي "واتس آب" و"تليجرام"، بالإضافة إلى البوابة الإلكترونية للشكاوى الحكومية الموحدة، لتسهيل عملية التواصل مع المواطنين وتلقي الشكاوى.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الأسواق هشام أبوالنصر محافظ أسيوط
إقرأ أيضاً:
محلية النواب توصي بتجهيز تقرير حكومي بشأن مخالفات تراخيص البناء في كفر الشيخ
ناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد السجيني، طلب إحاطة للنائب يونس عبد الرازق بشأن مخالفات تراخيص البناء في كفر الشيخ، حيث اتهم المسئولين بالإدارة الهندسية للمجلس بالتعسف في منح التراخيص، وتيسيرها لبعض المستثمرين دون آخرين.
ولفت الطلب إلى حالة استثنائية تمثلت في منح رخصة لمول تجاري لأحد المستثمرين، على أرض تحت ولاية وزارة الري، دون الالتزام بكود الجراجات المطلوب.
وقد استمعت اللجنة لوجهة نظر الجهات المعنية بهذا الأمر وقرر إصدار توصية للوصول إلى حل خلال الفترة القادمة.
وكلفت اللجنة محافظ كفر الشيخ بعقد اجتماع خلال الأسبوع المقبل، بحضور ممثلي الجهات المعنية، بما في ذلك المستشارون القانونيون للمحافظة ووزارة الري، وسكرتير عام المحافظة، ومسئولو إدارة التراخيص للمحال العامة والجهاز المركزي للمحاسبات، بجانب حضور المستثمر، وكل ما يراه المحافظ فى هذا الشأن.
واقترح النواب حلولا: إما استكمال المشروع مع المستثمر الحالي وفق الرخصة الصادرة، أو إيقافه وطرحه من جديد لمستثمر آخر.
وحذر النائب السجيني من أن المستثمر قد يستغل الخلاف بين الجهات، خاصةً أنه حاصل على رخصة سارية من المحافظة.
وأكدت اللجنة ضرورة حل الأزمة بشكل شامل، مع تجهيز تقرير حكومي ينم عرضه على اللجنة خلال الاجتماع المقرر يوم 5 مايو القادم، مع تضمين جدول زمني مسبق للحل.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية