وزيرة المالية الكويتية تشارك باجتماع اللجنة الوزارية التحضيرية لهيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية الخليجية
تاريخ النشر: 13th, October 2024 GMT
شاركت دولة الكويت بوفد برئاسة وزيرة المالية ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار ووزيرة النفط بالوكالة المهندسة نورة الفصام اليوم الاحد في الاجتماع السادس للجنة الوزارية التحضيرية لهيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وقالت وزارة المالية الكويتية في بيان إن مشاركة دولة الكويت في اجتماع اللجنة الوزارية بالدوحة تأتي في إطار المساعي للوصول إلى التكامل الاقتصادي الخليجي.
وأشار البيان إلى أنه تم خلال الاجتماع استعراض مشروع جدول أعمال الاجتماع ومناقشة البنود الواردة في جدول الأعمال يأتي في مقدمتها تقرير متابعة تنفيذ قرارات الاجتماع الخامس للجنة التحضيرية الدائمة على المستوى الوزاري والاجتماع العاشر للجنة كبار المسؤولين ومقترح مشروع جدول أعمال الدورة الثانية لهيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية.
كما تم خلال الاجتماع اعتماد مسودة تصور حوكمة العمل الاقتصادي والتنموي الخليجي المشترك وتطوير آلية عمل منظومة اللجان وفرق العمل المرتبطة به بشكل مبدئي والاحاطة بخريطة الطريق للمبادرات ومشاريع الوحدة الاقتصادية 2025 وتقرير أهم مؤشرات التطورات الاقتصادية في دول مجلس التعاون.
وناقشت اللجنة مذكرة الأمانة العامة بشأن مواعيد الاجتماعات القادمة لهيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية واللجنة الوزارية ولجنة كبار المسؤولين ومذكرة الأمانة العامة بشأن مراجعة البرنامج الزمني لتحقيق الوحدة الاقتصادية وتقرير مفاوضات التجارة الحرة بالإضافة إلى مناقشة مذكرة الأمانة العامة بشأن قرار المجلس الوزاري في دورته ال158 بشأن تحديد آلية مناسبة لعرض موازنة المكتب وكذلك تم استعراض ميزانية مكتب هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية.
واطلعت اللجنة على تحضيرات المؤتمر الاقتصادي الخليجي الدولي الأول خلال العام 2025 وكذلك لوحة الأداء التفصيلية لمستوى التنفيذ في السوق الخليجية المشتركة ومخرجات المسح الإحصائي حول قياس مدى تنفيذ قرارات العمل الخليجي المشتركة والدراسات والمشاريع التي يقوم مكتب هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية بمتابعتها.
ونقل البيان تأكيد الوزيرة الفصام حرص دولة الكويت على المشاركة في مثل هذه الاجتماعات مع دول المجلس لما لها من أثر كبير في توطيد العلاقات الاقتصادية مستقبلا وتعزيز مسيرة التعاون المثمر فيما بينها.
كما رحبت الوزيرة الفصام باستضافة اجتماعات لجنة التعاون المالي والاقتصادي العام المقبل في دولة الكويت.
المصدر كونا الوسوممجلس التعاون وزارة الماليةالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: مجلس التعاون وزارة المالية دولة الکویت
إقرأ أيضاً:
الربط الكهربائي الخليجي.. سيزود العراق بنحو 3.94 تيراواط ساعة سنوياً
الاقتصاد نيوز - بغداد
كشفت مصادراً مطلعة عن تفاصيل جديدة تتعلق بمشروع الربط الكهربائي الخليجي مع العراق، الذي يهدف إلى تعزيز التعاون في مجال الطاقة.
ويتمتع الربط الكهربائي الخليجي بالعديد من المزايا والفوائد، منها تعزيز استقرار الشبكات الكهربائية وزيادة موثوقيتها، مما يقلل من احتمالية الانقطاعات الكهربائية.
كما يوفر المشروع مرونة أكبر في تلبية الطلب المتزايد على الطاقة، خاصة في فترات الذروة. وعلى الجانب الاقتصادي، يسهم الربط في تقليل تكاليف إنتاج الطاقة من خلال استخدام محطات الطاقة الأكثر كفاءة، كما يمكنه دعم التحول إلى مصادر طاقة نظيفة ومتجددة في المستقبل.
وكشف الرئيس التنفيذي لهيئة الربط الكهربائي الخليجي، أحمد الإبراهيم، تفاصيل جديدة عن مزايا وفوائد الربط الكهربائي العراقي الخليجي على الجانبين.
وقال الإبراهيم، إن "توقيع دول مجلس التعاون الخليجي عقد تنفيذ مشروع ربط السوق الخليجية للكهرباء مع العراق سيُتيح لدول المجلس تزويد العراق بنحو 3.94 تيراواط/ساعة سنويًا، بأسعار تنافسية تقل عن تكلفة الإنتاج المحلي".
وأضاف، أن "هذا العقد يمثل إطارا ناظما لصفقات تجارة كهرباء بين دول مجلس التعاون والعراق، بما يمكّن هذه الدول بيع الإنتاج الفائض من الكهرباء من جهة، وحصول العراق على كهرباء بسعر أقل من تكلفة إنتاجها على أراضيه".
وأوضح الإبراهيم، أن "هذه الفرصة ستُتيح طرح العروض لبيع الطاقة إلى جمهورية العراق على نحو تنافسي، وأنه تم الاتفاق على أن يكون هناك نحو 500 إلى 600 ميغاواط من التصدير إلى جمهورية العراق حسب الطلب وحسب الفترات التي يتم الاتفاق عليها بين الطرفين، وذكر أن حجم التجارة سيزيد على نحو 4 ملايين ميغاواط ساعة سنويًا".
وذكر أن "تنفيذ مشروع ربط السوق الخليجية للكهرباء مع العراق سيسهم في استدامة التزود بالطاقة وإقامة المشاريع المحلية، وتعزيز استقرار الشبكة الكهربائية للعراق، ما يقلل من الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية المكلفة، ويزيد من فاعلية استخدام الموارد المتاحة".
وأكد، أنه "في مطلع العام المقبل، سيبدأ التشغيل الفعلي للربط مع العراق، وهو ما يعد خطوة واعدة نحو الوصول لتركيا وأوروبا، والعالم أجمع، ورؤيتنا، أينما تصل الكهرباء سنصل".
ورأى أن "مشروع الربط الكهربائي الخليجي يعد واحدًا من أهم مشروعات ربط البنية الأساسية التي أقرها قادة دول مجلس التعاون، وحظي باهتمام خاص منهم، مشيرًا إلى أن المشروع حقق المشروع الكثير من المنافع الاقتصادية".
وفي وقتٍ سابق، وقّعت دول مجلس التعاون الخليجي، عقد تنفيذ مشروع ربط السوق الخليجية للكهرباء مع العراق، الذي من شأنه تعزيز أمن الطاقة.
وجاء التوقيع في مقر هيئة الربط الكهربائي الخليجي بالدمام شرقي السعودية، برعاية سعود بن بندر بن عبد العزيز، نائب أمير المنطقة الشرقية، الذي أطلق التحديث الخاص بأنظمة مركز التحكم بشبكة الربط الكهربائي، الذي يهدف إلى تحسين كفاءة ومرونة أنظمة الكهرباء في مواجهة التحديات الراهنة والمستقبلية.
وأردف، أن "تنفيذ مشروع ربط السوق الخليجية للكهرباء مع العراق، سيسهم في استدامة التزود بالطاقة وإقامة المشاريع المحلية، وتعزيز استقرار الشبكة الكهربائية للعراق، ما يقلل من الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية المكلفة، ويزيد من فاعلية استخدام الموارد المتاحة"
وأكّد أن "مشروع الربط الكهربائي الخليجي من المشاريع الإستراتيجية التي تعزز أواصر التعاون في المجالات الاقتصادية والاجتماعية بين دول مجلس التعاون ودول الجوار، ويحظى بدعم قادة دول مجلس التعاون الخليجي من أجل تحقيق أمن واستقرار منظومة الطاقة في المنطقة".
وشدد بن عبد العزيز، على "ضرورة التوسع، وألا يقتصر الدور على ضمان تدفق الطاقة وحسب؛ حيث بدأت الخطوات الفعلية من خلال توقيع مذكرات تفاهم لدراسة إمكانية الربط الكهربائي مع العراق والأردن ومصر، وفي مطلع العام المقبل، سيبدأ التشغيل الفعلي للربط مع العراق".
"ذا ناشيونال": قوات إسرائيلية اقتحمت قاعدة لليونيفيل في جنوب لبنان