تأجيل استئناف مجدي راسخ في حكم حبسه بالاستيلاء علي أموال الغاز
تاريخ النشر: 13th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
اجلت محكمة جنايات القاهرة، الإستئناف المقدم من مجدي راسخ والد زوجة علاء مبارك، نجل الرئيس الراحل حسني مبارك، وحسام رضا جنينة، علي الحكم الصادر بمعاقبتهما بالسجن 10 سنوات، لاتهامهما بالاستيلاء على أكثر من مليار جنيه من أموال مستهلكي الغاز الي جلسة 8 ديسمبر المقبل.
وكان المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا، قرر في وقت سابق، إحالة مجدي راسخ وآخرين للمحاكمة الجنائية لاتهامهم بالامتناع عن توريد مبلغ يتجاوز المليار جنيه مستحقات الهيئة العامة للبترول قيمة الغاز المحصلة من المستهلكين.
وأوضحت تحقيقات نيابة الأموال العامة، أن المتهمين بصفتهم رؤساء مجلس إدارة شركة ناشيونال جاس والممثلين القانونيين لها أخلوا عمدا وآخر متوفى بتنفيذ بعض الالتزامات التي يفرضها عليهم عقد المقاولة المبرم بين الشركة رئاستهم والهيئة العامة للبترول، والمتمثلة في التزامهم بتحصيل قيمة الغاز المباعة للعملاء والمستهلكين بمحافظة الشرقية وتوريدها للهيئة والمنصوص عليها بالعقد.
وأضافت التحقيقات قيامهم بالامتناع عمدا عن توريد المبالغ المحصلة لصالح الهيئة خلال الفترة من 2010 حتى 2019 بإجمالى مبلغ مقداره 969،669،636 مليون جنيه ومبلغ مقداره،725،986،64 مليون دولار خلال فترة رئاسته للشركة بأن امتنع الأول عن توريد 73،829،082 مليون جنيه ومبلغ 633،826 ألف دولار، وامتنع المتوفي خلال فترة رئاسته للشركة عن توريد مبلغ 180،173،293 مليون جنيه ومبلغ 944،856 ألف دولار.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: 6 مليون جنيه الهيئة العامة للبترول الجنائية عن تورید
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة حسن الدرهم ومنتخبين في ملف اختلاس أموال عمومية
زنقة 20 | متابعة
قررت محكمة الاستئناف بمراكش، قسم الجرائم المالية، تأجيل البت في ملف يتعلق بجناية اختلاس وتبديد أموال عمومية إلى غاية 23 ماي، ويتابع فيه رجل الأعمال حسن الدرهم، الرئيس السابق لبلدية المرسى بالعيون، إلى جانب 11 متهماً آخر من ضمنهم مستشارون جماعيون بنفس البلدية.
وعرفت جلسة يوم الجمعة 18 أبريل الجاري مثول عدد من المتهمين أمام الهيئة القضائية، في حين يتابع الجميع في حالة سراح، وذلك بموجب الفصل 241 من القانون الجنائي المغربي.
ويعود هذا الملف إلى نتائج الافتحاص الذي أنجزه قضاة المجلس الأعلى للحسابات سنة 2011 بشأن تدبير شؤون بلدية المرسى، والذي أسفر عن توجيه حوالي 75 استفساراً إلى حسن الدرهم، الذي كان حينها يرأس المجلس الجماعي للبلدية.
وتمحورت هذه الاستفسارات حول صفقات عمومية أبرمتها الجماعة، إلى جانب رخص متعلقة بالتجزئات السكنية ورخص البناء، تم منحها بين سنتي 2009 و2011.
وكانت بلدية المرسى ضمن قائمة 14 جماعة محلية سبق لوزير العدل الأسبق مصطفى الرميد أن أحالها على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بسبب ما وُصف حينها بـ”الاختلالات ذات الطابع الجنائي”.
وفي تصريحات سابقة، نفى حسن الدرهم مسؤوليته عن أي خروقات، مشيراً إلى أنه قدّم استقالته من رئاسة المجلس بعد أن “اتّضح له وجود اختلالات”، غير أن تقارير قضاة المجلس الأعلى للحسابات بيّنت معطيات مختلفة.
ويُشار إلى أن القضاء المغربي عرف خلال الأشهر الأخيرة إصدار عدة أحكام في ملفات تهم منتخبين ورؤساء جماعات ترابية، وسط توقعات بمزيد من المتابعات القضائية في قضايا مماثلة خلال الفترة المقبلة.
جامعة سوهاج: تناقش42 بحثًا طلابيًا بالمؤتمر الأول بكلية زراعه