بعد حادث قطار المنيا.. برلمانية لـ كامل الوزير: أين المنظومة الحديثة التي صُرفت عليها مليارات؟
تاريخ النشر: 13th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استنكرت النائبة سميرة الجزار عضو مجلس النواب، حوادث القطارات المتكررة، والتي تحصد أرواح الضحايا ومئات المصابين، والتي كانت آخرها حادث قطارالمنيا، الذي وقع صباح اليوم بمنطقة ماقوسة بمحافظة المنيا، وسقوط عدد من عربات القطار في ترعة الإبراهيمية، وسبقه حادث تصادم قطاري الشرقية الأخير، الذي وقع الشهر الماضي، وتم التعتيم عليه، ومن قبلهما قطارين مطروح بخلاف كارثة سوهاج منذ 3 سنوات، مؤكدة أن كل ذلك مر دون محاسبة الحكومة للوزير المسؤول عن تراجع مستوى سكك حديد مصر، رغم صرفه المليارات من ميزانية الدولة حتى أن القروض تأتي لصالحه، معقبة": من الواضح أن حجم الحدث يقاس بأهمية الوزير".
وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أنه رغم أن وزير النقل قد صرح في حادث تصادم قطاري الشرقية بعدم رضائه عن توجه 25 سيارة إسعاف إلى مكان الحادث لعدم تضخيمه، وحتى اليوم لم يُعلن عدد الوفيات والجرحى وحالتهم والسبب الحقيقي للحادث، حتى استيقظنا اليوم على حادث آخر وقع بالعربة الأخيرة في قطار 1087 النوم ( عربة القوى) القادم من أسوان باتجاه القاهرة في المسافة بين أبو قرقاص و المنيا، وأدى إلى سقوط عربة القوى وعربة أخرى من القطارفي ترعة الإبراهيمية.
وتابعت:« في مثل هذه الحوادث تقوم الحكومات العادلة بمحاسبة الوزير، خاصةً بعد تكرارها لأن الأمر متعلق بأرواح المواطنين، متسائلة إلى متى ستظل مصر تنزف بسبب الإهمال».
وطالبت النائبة الدولة بالتدخل لوقف مهازل السكة الحديد، متسائلة أين المنظومة الحديثة التي صرف الوزير عليها مليارات الدولة ؟ لماذا لا يتم تطوير الهيئة واستبدال العربات القديمة بأخرى حديثة؟ لماذا تتبع الحكومة سياسة الإبقاء على المتهالك ونستحدث عليه؟! بدلًا من عدم القطارات غير الآمنة واستبدالها والتقليل من الاعتماد على العنصر البشري، واستبداله بالميكنة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: قطار المنيا كارثة سوهاج سكك حديد مصر وزير النقل
إقرأ أيضاً:
"المعاشات" توضح شروط شمول المؤمن عليه وخضوع جهات العمل لقوانين الهيئة
أكدت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، أنّ تسجيل المؤمّن عليهم لديها يُمثّل الخطوة الأولى للحصول على المنافع التأمينية التي يكفلها القانون كحق مكتسب، إلى جانب أوجه الدعم الحكومي الأخرى، بما في ذلك دعم برنامج "نافس".
وشدّدت الهيئة على أهمية التسجيل وإنشاء حساب في منصة "معاشي" الرقمية، التي تتيح الوصول السهل إلى جميع الخدمات باستخدام الهوية الرقمية.
وأوضحت الهيئة أن التسجيل الصحيح وفي حينه يضمن دقة احتساب الاستحقاقات التأمينية، ويسهّل الوصول إلى الخدمات، ويُوفر الشفافية والوضوح والطمأنينة لأصحاب العمل والموظفين على حدٍّ سواء.
وشددت على ضرورة تسجيل المواطنين العاملين في القطاعين الحكومي والخاص وفقاً لأحكام القانون الاتحادي رقم "7" لسنة 1999 للمعاشات والتأمينات الاجتماعية وتعديلاته، والمرسوم بقانون رقم 57 لسنة 2023، حيث تُلزم جهات العمل بتسجيل المؤمن عليه خلال 30 يوماً من التحاقه بالعمل، في حال انطبقت عليه شروط التسجيل.
وأوضحت أن شروط شمول المؤمن عليه تنطبق على المواطن الإماراتي الذي لا يقل عمره عند التعيين عن (18) عاماً، ولا يزيد على 60 عاماً، على أن يكون لائقاً صحياً للعمل عند التعيين بموجب تقرير طبي من الجهة الطبية المعتمدة من قبل الهيئة، وتسري هذه الأحكام على كل من يحصل على جنسية الدولة في أي وقت من الأوقات.
وأكدت الهيئة أن تسجيل المواطنين الخليجيين العاملين في الدولة إلزامي وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم “18” لسنة 2007، الذي أقر نظام "مد الحماية التأمينية" لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين خارج دولهم في أي من دول المجلس، وحدد الهيئة العامة للمعاشات كجهة تنفيذية لهذا النظام في الدولة.
وذكرت أنه يتوجب على جهات العمل في القطاعين الحكومي والخاص الالتزام بأحكام القوانين التي تطبقها الهيئة، باستثناء جهات العمل في القطاعين المحلي والخاص في إمارة أبوظبي، وجهات العمل في القطاع المحلي بإمارة الشارقة، ويصبح التسجيل إلزامياً بمجرد التحاق المواطن بوظيفة في إحدى الجهات الخاضعة لنظام الهيئة.
وأوضحت أن الشركات التي يقع مقرها الرئيسي في إحدى إمارات الدولة تخضع لأحكام القوانين الاتحادية للمعاشات، مع امتداد هذه الأحكام إلى فروعها في الإمارات الأخرى، أما الجهات التي يقع مقرها الرئيسي في إمارة أبوظبي على سبيل المثال، فتخضع لقوانين صندوق أبوظبي للتقاعد، مع تطبيق هذه القوانين على فروعها في بقية الإمارات.
وأشارت إلى أن المناطق الحرة والجهات العاملة في قطاعات السياحة والفندقة التي توظف مواطنين، مطالبة بالتحقق من خضوعها لأحكام القوانين المنظمة للمعاشات، وفي حال توظيفها لمواطن إماراتي، يصبح تسجيله لدى الهيئة إلزامياً.
وأكدت الهيئة أن مسؤولية تسجيل المؤمن عليه تقع على عاتق صاحب العمل ، إلا أن ذلك لا يعفي الموظف من التأكد من تسجيله وسداد الاشتراكات المستحقة ، وفي حال تبين له عدم تسجيله، يتوجب عليه التواصل مباشرة مع الهيئة لضمان حقوقه التأمينية وحقوق أسرته التي كفلها قانون المعاشات، ولضمان استمرارية أي دعم حكومي يحصل عليه من خلال البرامج والمبادرات المختلفة.
ودعت الهيئة جميع أصحاب العمل والمستفيدين والجهات المعنية إلى زيارة منصة "معاشي" الرقمية للاطلاع على تفاصيل التسجيل، وآليات الامتثال لقوانين المعاشات، وجميع المعلومات ذات الصلة بالنظم التأمينية التي تتولى الهيئة تطبيقها في الدولة.
تمنت للسعودية دوام التقدم والازدهار.. القيادة الكويتية: نعتز برسوخ العلاقات الأخوية والمواقف التاريخية المشتركة