مؤسسة النفط تقرر طرح مناقصات أمام القطاع الخاص للاستثمار في الحقول المكتشفة
تاريخ النشر: 13th, August 2023 GMT
قررت المؤسسة الوطنية للنفط، اليوم الأحد، طرح مناقصات للاستثمار في الحقول المكتشفة أمام القطاع الخاص الليبي، وذلك لزيادة إنتاج النفط في الحقول الهامشية غير المطورة.
وقالت، في بيان عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن مجلس إدارتها «طالب بالالتزام بإعلان إجراء مناقصة، لطلب عروض الاستثمارية». ولفت البيان إلى أن «العروض المطروحة للاستثمار ستجرى إحالتها إلى الهيئة، لاعتمادها، بعد مفاضلتها وتقييمها فنياً»، مؤكدا «مراعاة معايير الشفافية وتكافؤ الفرص»
في الرابع من يوليو الجاري، أعلن وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، محمد عون، وضع خطة إستراتيجية قصيرة المدى لقطاع النفط والغاز، تستهدف رفع إنتاجه إلى مليوني برميل يوميا.
وتشمل الخطة، وفق عون، تطوير حقول مكتشفة جديدة، ورفع القدرات الإنتاجية للحقول الحالية، وتطوير البنية التحتية التي تضررت بسبب الأحداث التي مرت بها الدولة الليبية. كذلك هيكلة قطاع النفط والغاز والجهات التابعة له (المؤسسة الوطنية للنفط والشركات، والجهات التابعة لها، والشركة العامة لنقل وتوزيع الغاز).
كما تستهدف الخطة توسيع الاستكشافات النفطية في المناطق البرية والبحرية، والتركيز على استخدام الغاز الطبيعي في توليد الكهرباء خلال العقود المقبلة، فضلا عن العمل على استثمار الثروة النفطية، بما فيها الغاز الصخري.
المصدر: قناة ليبيا الحدث
إقرأ أيضاً:
مصر والغاز الطبيعي.. تحول كبير في سوق وطريقة الشراء
تجري مصر محادثات مع شركات أميركية وشركات أجنبية أخرى لشراء كميات من الغاز الطبيعي المسال.
وتهدف المحادثات، بحسب ما أفادت مصادر "رويترز" إلى توقيع اتفاقيات طويلة الأجل.
ويعني ذلك تحولا من الاعتماد على السوق الفورية الأكثر تكلفة لتلبية الطلب على الطاقة، وسط انخفاض حاد في إنتاج الغاز المحلي.
وعانت مصر عجزا في إمدادات الكهرباء مع ارتفاع الطلب على أنظمة التبريد في الصيف. وتولد البلاد معظم إمداداتها من الكهرباء عن طريق حرق الغاز الطبيعي.
وأوقفت الحكومة في يوليو قطع الكهرباء في إطار ما تسميه تخفيف الأحمال، وذلك بعد وصول بعض شحنات الغاز الطبيعي.
وقال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي إن تخفيف الأحمال لن يعود مرة أخرى، مضيفا أن الحكومة خصصت 2.5 مليار دولار لضمان ذلك، وأن هناك خططا أيضا لربط شبكة الكهرباء بين مصر والسعودية في مرحلة أولى بحلول صيف 2025.