مناقشة سير العمل والاداء الاداري والمصرفي بفرع البنك المركزي بريمة
تاريخ النشر: 13th, October 2024 GMT
الثورة نت| خالد الجماعي
ناقش اجتماع بفرع البنك المركزي بمحافظة ريمة اليوم برئاسة امين محلي المحافظة حسن العمري سير العمل والاداء الاداري والمصرفي ومستوى آليات تحصيل الموارد المحلية للعام الجاري.
واستعرض الاجتماع الذي حضره وكيل المحافظة حافظ الواحدي وضم نائب مدير فرع البنك المركزي بالمحافظة محمد عيضه ومدراء الادارات ورؤساء الاقسام بفرع البنك الجهود التي تبذلها قيادة وكوادر فرع البنك في تحسين الأداء والصعوبات التي تواجه سير العمل وسبل معالجتها.
وتطرق الاجتماع إلى الجوانب المتصلة بتعاون الجهات والمؤسسات الحكومية بالمحافظة مع فرع البنك في تحصيل الإيرادات وتوريدها طرف البنك بالمحافظة.
وتناول الاجتماع السبل الكفيلة في انجاح مهام البنك في الاجراءات المتخذة بحق فروع الوزارات بالمحافظة التي تم دمجها خلال التغييرات الجذرية التي وجه بها قائد الثورة في أطار الاصلاحات الادارية والمالية لمؤسسات الدولة.
وفي الاجتماع، أشار العمري إلى استعداد قيادة السلطة المحلية بالمحافظة تذليل الصعوبات التي تواجه فرع البنك في إطار المحافظة.. مؤكدا أهمية تضافر الجهود والإسهام في تنمية الموارد التي يتم تحصيلها من مختلف الجهات الايرادية على مستوى المحافظة والمديريات.
وحث قيادة وموظفو فرع البنك على بذل المزيد من الجهود لتجاوز الصعوبات الراهنة والعمل وفق خطط وسياسات البنك المركزي في جميع التعاملات المالية والمصرفية والسياسات النقدية.
عقب ذلك اطلع الامين العام العمري ووكيل المحافظة حافظ الواحدي علي مستوي الاداء في الادارات والاقسام واستمع منهم الي شرحا حول تنفيذ السياسات النقدية في أطار العمل المصرفي للبنك المركزي.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: ريمة فرع البنك المركزي البنک المرکزی فرع البنک البنک فی
إقرأ أيضاً:
هل يوقف البنك المركزي شهادات الـ27%؟.. القصة الكاملة
في خطوة غير متوقعة، شهد معدل التضخم السنوي في البلاد تراجعًا حادًا خلال شهر فبراير، ليصل إلى 12.8% مقارنة بـ 24% في يناير الماضي، وفقًا للبيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
هذا الانخفاض الحاد عزز التوقعات بأن البنك المركزي المصري سيمنح الضوء الأخضر للبنك الأهلي المصري وبنك مصر لإيقاف العمل بشهادات الادخار ذات العائد المرتفع بنسبة 23.5% و27%.
مع هذا التراجع الملحوظ في التضخم، اتسع العائد الحقيقي على الجنيه، حيث بلغ الفرق بين العائد المقدم من الشهادات مرتفعة الفائدة والتضخم نحو 14.2%.
وهو ما يجعل هذه الشهادات مكلفة للبنوك التي تطرحها، خاصة أن العائد عليها لا يزال الأعلى في السوق المصرفية المصرية.
كانت شهادات الادخار مرتفعة العائد التي طرحها البنك الاهلي وبنك مصر في يناير 2024 جزءًا من استراتيجية البنك المركزي لضبط السوق النقدية ولتخفيض معدلات التضخم.
حيث قُدمت البنوك فائدة تقدّر بـ 23.5% للعائد الشهري و27% للعائد السنوي، ما جعلها الأداة الادخارية الأكثر جاذبية في السوق المصرية، ولكن مع الاتجاه المتوقع لخفض الفائدة في الاجتماع المقبل للبنك المركزي المصري، بات من المتوقع أن يتم التراجع عن هذه الشهادات أو تعديل أسعار الفائدة.
يرى خبراء مصرفيون أن استمرار شهادات العائد المرتفع لم يعد منطقيًا في ظل انخفاض التضخم، خصوصًا مع التوقعات القوية بخفض البنك المركزي المصري لسعر الفائدة في اجتماعه المرتقب يوم 17 أبريل المقبل، والذي قد يكون أول خفض للفائدة منذ أربع سنوات، وسط توقعات بتقليصها بمقدار يتراوح بين 1.5% و6%.
وأشار خبير مصرفي إلى أن البنك الأهلي المصري وبنك مصر لن يتخذا قرار وقف الشهادة دون الرجوع إلى البنك المركزي، لكنه توقع أن يتم اتخاذ هذه الخطوة قريبًا، خاصة بعد أن أصبحت التوقعات أكثر ميلًا نحو خفض أسعار الفائدة.
إشارات مصرفية إلى البدء في خفض الفائدة تدريجيًارغم أن البنك الأهلي لم يعلن رسميًا عن وقف الشهادة، إلا أن تصريحات محمد الإتربي، رئيس البنك، أشارت إلى أن حصيلة الاكتتاب في الشهادة بلغت 888 مليار جنيه من إجمالي 1.3 تريليون جنيه بالبنكين، وهو ما يعكس الإقبال الكبير عليها. في الوقت نفسه، بدأت بعض البنوك في خفض أسعار الفائدة على شهادات الادخار الخاصة بها، حيث خفّض البنك التجاري الدولي الفائدة على شهاداته بنسبة 2%، فيما قام بنك QNB بخفض الفائدة بنسبة تراوحت بين 0.5% و1%.
أجمع عدد كبير من المصرفيين، من بينهم سهر الدماطي، نائب رئيس بنك مصر سابقًا، على أن الشهادات مرتفعة العائد لن تستمر طويلًا، وأن البنكين الحكوميين سيطرحان بدائل بفائدة أقل تتماشى مع اتجاه السوق المصري.
مع تراجع معدل التضخم في البلاد إلى هذه المستويات جعل استمرار شهادات الادخار ذات العائد المرتفع أمرًا غير مستدام بالنسبة للبنوك.
وبالتزامن مع تحركات البنوك لخفض الفائدة تدريجيًا، فإن السوق المصرفي المصري قد يشهد تغيرات كبيرة في الفترة المقبلة، بما ينعكس على أدوات الادخار المتاحة للمواطنين.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية