وزيرة التخطيط والتعاون الدولي تُوقع مع الاتحاد الأوروبي مبادرة "المرفق الأوروبي الأخضر" بـ7 ملايين يورو
تاريخ النشر: 13th, October 2024 GMT
خلال فعاليات أسبوع القاهرة للمياه في نسخته السابعة، التي تنعقد تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وفي إطار الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي تحت مظلة مبادرة «فريق أوروبا»، وقعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي مع السفير كريستيان برجر، رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في مصر، مبادرة "المرفق الأوروبي الأخضر" بقيمة 7 ملايين يورو، وذلك بحضور الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، والدكتورة فلوريكا فينك هويجر، مدير قسم البيئة في المفوضية الأوروبية.
وتهدف المبادرة إلى تعزيز التحول الأخضر في مصر،وهي جزء من مبادرة فريق أوروبا، كما أنها تتواءم مع جهود التنمية في مصر، وتتسق مع أهداف المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي» محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، وذلك من أجل تعزيز جهود التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية. وتستفيد منها وزارات الموارد المائية والري، والزراعة واستصلاح الأراضي، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
ويهدف المرفق الأوروبي الأخضر إلى دعم حوار السياسات الذي تم تنظيمه بين مصر والاتحاد الأوروبيفي مجالات أنشطة والمياه والتحول الأخضر، كما أنها تتضمن حزمة دعم فني شامل، ستعمل على تعزيز قدرة البلاد على تطوير استراتيجيات القطاعات، وتحسين الحوكمة في قطاعات المياه، وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص. كما تدعم المبادرة التي تتيح منحًا بقيمة 7 ملايين يورو، جهود مصر في مكافحة التغير المناخي.
وفي تعليقها، قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي: إن المبادرة الجديدة تأتي لتُعزز الشراكة الوثيقة بين مصر والاتحاد الأوروبي من أجل تعزيز التحول إلى الاقتصاد الأخضر، ودعم الأولويات الوطنية، لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، والمساهمات المحددة وطنيًا، مشددة على أن تلك الجهود من شأنها أن تنعكس على زيادة الاستثمارات الخضراء مما يؤدي في النهاية إلى تحقيق النمو المستدام.
وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن المبادرة الجديدة تعد آلية مبتكرة، لتعزيز حوار السياسات، ودفع الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص في قطاعات المياه والتحول الأخضر، ودعم الاستراتيجيات الوطنية في مجالي المياه، والتنمية الزراعية، مما يدفع جهود التحول الأخضر في مصر، وذلك عبر الاستفادة من الخبرات الأوروبية والدعم الفني. فضلًا عن دعم المشروعات التي تُعزز استدامة المياه، وتحسين الممارسات الزراعية، والمساهمة في زيادة جهود التكيف مع التغيرات المناخية.
وذكرت أن تلك الجهود تأتي، لتتكامل مع مساهمات مؤسسات التمويل الدولية لدعم قطاع المياه والأمن الغذائي في مصر، من خلال توفير الدعم الفني والتمويل لمحطات تحلية المياه، وتدشين محطات معالجة المياه التي تحافظ على الموارد المائية وتتيحها للزراعة، مؤكدة أن المبادرات التي تم إطلاقها اليوم مع الاتحاد الأوروبي تؤكد الالتزام المشتركة بمواصلة الجهود لتعزيز العمل المناخي، ودعم التحول الأخضر، وتحقيق التنمية الاقتصادية.
من جانبه، أوضح السفير كريستيان برجر، رئيس وفد الاتحاد الأوروبي في مصر، "أن المرفق الأوروبي الأخضر يمثل خطوة مهمة للأمام في شراكتنا مع مصر، لمعالجة القضايا العالمية مثل تغير المناخ وإدارة الموارد. كما أننا نضمن الوصول لمستقبل مستدام للكافة مع تحسين وضع الاستقرار الإقليمي والتنمية الاقتصادية من خلال الاستثمار في الطاقة المتجددة والحفاظ على المياه، والتكيف على تغير المناخ."
ومن شأن تلك الشراكة أن تفتح آفاقًا جديدة للتعاون بين جمهورية مصر العربية، والاتحاد الأوروبي، لتعزيز العمل المناخي، الدفع نحو اقتصاد أكثر استدامة،وتعزيز مجهودات مصر للتكيف مع تغير المناخ، وتعظيم استخدام الموارد الطبيعية، فضلًا عن دعم الأطر المؤسسية وتمكين الجهات الحكومية من من قيادة التحول الأخضر مع إيجاد فرص عمل خضراء وتعزيز الابتكار. ويؤكد هذا التعاون على الالتزام المشترك الأوروبي والمصري بالتنمية المستدامة وتنفيذ أنشطة مناخية مع تمهيد الطريق، للوصول إلى مستقبل يتسم بالقوة والوعي البيئي.
الجدير بالذكر أن مصر والاتحاد الأوروبي قد أعلنا في مارس الماضي، ترفيع مستوى العلاقات إلى الشراكة الاستراتيجية، وذلك خلال زيارة رئيسة المفوضية الأوروبية لمصر، حيث وقعت مع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، الإعلان السياسي لترفيع العلاقات، وحزمة تمويلية بقيمة 7.4 مليار يورو، لدعم جهود التنمية والاستثمارات المشتركة بين الجانبين، ومن بينها تحفيز الاستثمارات الخضراء. ومن بين أبرز مجالات التعاون بين الجانبين في مجال التحول الأخضر، الدعم الفني للاستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر، فضلًا عن تعزيز محور الطاقة ضمن برنامج «نُوَفِّي» لزيادة مشروعات الطاقة المتجددة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مصر والاتحاد الأوروبی والتنمیة الاقتصادیة الاتحاد الأوروبی والتعاون الدولی التحول الأخضر وزیرة التخطیط فی مصر
إقرأ أيضاً:
إطلاق «مبادرة فريق أوروبا» لدعم التحول الأخضر بقطاعات المياه والأمن الغذائي بمصر
أطلقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والسفير كريستيان برجر، رئيس وفد الاتحاد الأوروبي في مصر، «مبادرة فريق أوروبا»، التي تعد خطوة جديدة لدعم الجهود المُشتركة بين مصر والاتحاد الأوروبي، لدفع التحول الأخضر في قطاعات المياه، والتنمية الزراعية والريفية.
جاء ذلك على هامش فعاليات أسبوع القاهرة للمياه الذي يُقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعنوان: «المياه والمناخ: بناء مجتمعات مرنة»، خلال الفترة من 13 إلى 17 أكتوبر 2024.
وحضر إطلاق المبادرة الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، والدكتورة فلوريكا فينك هويجر، مدير قسم البيئة في المفوضية الأوروبية، وممثلي الحكومة والاتحادالأوروبي، والعديد من المسئولين، وبحضور مؤسسات التمويل الأوروبية، مثل: بنك الاستثمار الأوروبي ودول الأعضاء للاتحاد الأوروبي .
وتستهدف «مبادرة فريق أوروبا»، تحسين الأحوال البيئية وتعزيز التنمية الريفية من خلال معالجة التحديات الرئيسة التي تواجه قطاع الزراعة، وكذلك المياه، ودعم جهود التكيف مع التغيرات المناخية، وذلك من خلال دعم الحكومة المصرية في تنفيذ الخطة القومية للموارد المائية حتى عام 2037، وتعزيز الحوار الاستراتيجي، لتعزيز الدعم الفني لقطاع المياه، وإنشاء نظام غذائي أكثر مرونة، والعمل على تحسين سُبُل العيش للمجتمعات الريفية ودعم صغار المزارعين، وتحسين إدارة الموارد الطبيعية، ودعم جهود تمكين الشباب، وتشجيع التحول الرقمي.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن مبادرة فريق أوروبا، تُجسد الشراكة المستمرة والوثيقة بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، وتعد خطوة مهمة نحو تعزيز الأمن المائي، والأمن الغذائي، واللذين بدونهما لن تتحقق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة.
وأوضحت أن تلك الجهود تتسق مع المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، التي أطلقتها مصر خلال مؤتمر المناخ COP27، والتي تُعد منصة شاملة تستهدف تشجيع الاستثمار الأخضر في مجالات المياه والغذاء والطاقة، عبر حشد آليات التمويل المبتكر، والاستثمارات الخاصة.
وأضافت أنه منذ إطلاق برنامج «نُوَفِّي» عام 2022، عملت الوزارة بشكل مكثف مع الأطراف ذات الصلة من الجهات الوطنية، وشركاء التنمية من أجل الإعداد الفني وحشد التمويلات واستثمارات القطاع الخاص، لدعم جهود التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية.
وأوضحت «المشاط»، أن قطاع المياه يحتل مرتبة متقدمة انعكاسًا لأهميته في تعزيز التنمية الاقتصادية، وأولويته بالنسبة للدولة، حيث يستحوذ على 20% من محفظة التعاون الإنمائي بين مصر وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، التي تضم 43 مشروعًا في قطاعات المياه، ومعالجة مياه الصرف، وتحلية المياه، وتعمل تلك المشروعات على دعم الاستراتيجيات الوطنية في مجالات المياه، والتغيرات المناخية.
تأسيس شراكة مياه مستدامةمن جانبه، قال السفير كريستيان برجر، رئيس وفد الاتحاد الأوروبي في مصر، إن المبادرة الجديدة تستهدف تحقيق مستقبل مرن وقادر على الصمود لمصر، وتأتي في ضوء الجهود التي يقوم بها الاتحاد الأوروبي، تحت مظلة الشراكة الوثيقة مع الحكومة المصرية في مجال العمل المناخي، موضحًا أن هذا التعاون يأتي استكمالًا للإعلان المُشترك لتأسيس شراكة مياه مستدامة، الذي تم توقيعه مع مصر خلال مؤتمر المناخ COP28 بالإمارات العربية المتحدة.
"ذا ناشيونال": قوات إسرائيلية اقتحمت قاعدة لليونيفيل في جنوب لبنان