السوداني يدخل على خط قضية الإستيلاء على أراضي المواطنين في الجادرية
تاريخ النشر: 13th, August 2023 GMT
شفق نيوز/ أفاد هشام الركابي مستشار رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم الأحد، أن الأخير وجّه بالتحقيق في قضية استيلاء أشخاص متنفذين، وآخرين مرتبطين بفصائل مسلحة على أراض تعود لمواطنين في منطقة الجادرية إحدى أرقى المناطق وأغلاها في العاصمة العراقية بغداد.
وقال الركابي في تغريدة نشرها على موقع "إكس"، تويتر سابقا، إن رئيس مجلس الوزراء وجّه وزير الداخلية في التحقيق بقضية التجاوز على اراضي المواطنين في منطقة الجادرية.
وأضاف أن السوداني وجه مكتبه أيضا بالتواصل مع الأهالي المتضررين من جراء التجاوز على ممتلكاتهم.
وظهر مجموعة من المواطنين من أهالي منطقة الجادرية على شاشات تلفزة القنوات الفضائية، وفي منصات التواصل الاجتماعي يناشدون الحكومة العراقية مطالبين بمنع جهات سياسية متنفذة مرتبطة بفصائل مسلحة من الإستيلاء على أراضيهم.
المصدر: شفق نيوز
كلمات دلالية: محمد شياع السوداني السوداني العراق نيجيرفان بارزاني بغداد ديالى الحشد الشعبي تنظيم داعش النجف السليمانية اقليم كوردستان اربيل دهوك إقليم كوردستان بغداد اربيل العراق اسعار النفط الدولار سوريا تركيا العراق روسيا امريكا مونديال قطر كاس العالم الاتحاد العراقي لكرة القدم كريستيانو رونالدو المنتخب السعودي ديالى ديالى العراق حادث سير صلاح الدين بغداد تشرين الاول العدد الجديد السوداني
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يشهد توقيع بروتوكول تعاون بين «التضامن» والنيابة العامة
شهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي والنيابة العامة، وذلك في إطار التنسيق والتعاون للحفاظ على حقوق الفئات الأولى بالرعاية من الأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة والمُسنين.
جاء ذلك على هامش حضوره اليوم احتفالية إطلاق استراتيجية النيابة العامة للتدريب، بمقر مكتب النائب العام
توقيع مذكرة تفاهمووقع مذكرة التفاهم كل من الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والسيد المستشار محمد شوقي، النائب العام.
وأوضح المستشار محمد الحمصانى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن بروتوكول التعاون يأتي في إطار حرص واهتمام الدولة المصرية بحقوق الفئات الأولى بالرعاية من الأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين، والتي كفلها الدستور والقوانين الوطنية والاتفاقيات والمواثيق الدولية ذات الصلة، والتي تتطلب التنسيق والتعاون بين كافة الجهات المعنية بأمور هذه الفئات، خاصة فيما يتعلق منها بالحقوق الخاصة بالحماية والرعاية المقررة لهم.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن وزارة التضامن الاجتماعي هي الجهة المنوط بها الإشراف على رعاية هذه الفئات والرقابة على مؤسسات الرعاية الاجتماعية التي تقيم بها، واتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن توفير الحماية والرعاية التي كفلها القانون لهم، مؤكدا أن البروتوكول يهدف إلى إيجاد آلية تضمن التعاون والتنسيق فيما بين الوزارة والنيابة العامة، بما يسهم في تحقيق المصلحة الفضلى لهذه الفئات وتعزيز الحقوق المقررة لهم، وذلك عن طريق الاستفادة من الخبرات المتوافرة لدي الطرفين.