خلال فعاليات أسبوع القاهرة للمياه الذي يُقام تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، بعنوان: «المياه والمناخ: بناء مجتمعات مرنة»، خلال الفترة من 13 إلى 17 أكتوبر 2024، أطلقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والسفير/ كريستيان برجر، رئيس وفد الاتحاد الأوروبي في مصر، «مبادرة فريق أوروبا»، التي تعد خطوة جديدة لدعم الجهود المُشتركة بين مصر والاتحاد الأوروبي، لدفع التحول الأخضر في قطاعات المياه، والتنمية الزراعية والريفية.

جاء ذلك بحضور الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، والدكتورة فلوريكا فينك هويجر، مدير قسم البيئة في المفوضية الأوروبية، وممثلي الحكومة والاتحادالأوروبي، والعديد من المسئولين، وبحضور مؤسسات التمويل الأوروبية، مثل: بنك الاستثمار الأوروبي ودول الأعضاء للاتحاد الأوروبي.

وتستهدف «مبادرة فريق أوروبا»، تحسين الأحوال البيئية وتعزيز التنمية الريفية من خلال معالجة التحديات الرئيسة التي تواجه قطاع الزراعة، وكذلك المياه، ودعم جهود التكيف مع التغيرات المناخية، وذلك من خلال دعم الحكومة المصرية في تنفيذ الخطة القومية للموارد المائية حتى عام 2037، وتعزيز الحوار الاستراتيجي، لتعزيز الدعم الفني لقطاع المياه، وإنشاء نظام غذائي أكثر مرونة، والعمل على تحسين سُبُل العيش للمجتمعات الريفية ودعم صغار المزارعين، وتحسين إدارة الموارد الطبيعية، ودعم جهود تمكين الشباب، وتشجيع التحول الرقمي.

وفي تعليقها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن مبادرة فريق أوروبا، تُجسد الشراكة المستمرة والوثيقة بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، وتعد خطوة مهمة نحو تعزيز الأمن المائي، والأمن الغذائي، واللذين بدونهما لن تتحقق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة، موضحة أن تلك الجهود تتسق مع المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، التي أطلقتها مصر خلال مؤتمر المناخ COP27، والتي تُعد منصة شاملة تستهدف تشجيع الاستثمار الأخضر في مجالات المياه والغذاء والطاقة، عبر حشد آليات التمويل المبتكر، والاستثمارات الخاصة.

وأضافت أنه منذ إطلاق برنامج «نُوَفِّي» عام 2022، عملت الوزارة بشكل مكثف مع الأطراف ذات الصلة من الجهات الوطنية، وشركاء التنمية من أجل الإعداد الفني وحشد التمويلات واستثمارات القطاع الخاص، لدعم جهود التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية.

وأوضحت «المشاط»، أن قطاع المياه يحتل مرتبة متقدمة انعكاسًا لأهميته في تعزيز التنمية الاقتصادية، وأولويته بالنسبة للدولة، حيث يستحوذ على 20% من محفظة التعاون الإنمائي بين مصر وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، التي تضم 43 مشروعًا في قطاعات المياه، ومعالجة مياه الصرف، وتحلية المياه، وتعمل تلك المشروعات على دعم الاستراتيجيات الوطنية في مجالات المياه، والتغيرات المناخية.

من جانبه، قال السفير كريستيان برجر، رئيس وفد الاتحاد الأوروبي في مصر: إن المبادرة الجديدة تستهدف تحقيق مستقبل مرن وقادر على الصمود لمصر، وتأتي في ضوء الجهود التي يقوم بها الاتحاد الأوروبي، تحت مظلة الشراكة الوثيقة مع الحكومة المصرية في مجال العمل المناخي، موضحًا أن هذا التعاون يأتي استكمالًا للإعلان المُشترك لتأسيس شراكة مياه مستدامة، الذي تم توقيعه مع مصر خلال مؤتمر المناخ COP28 بالإمارات العربية المتحدة.
 

المصدر: بوابة الفجر

إقرأ أيضاً:

«النقد الدولي» يعلن استعداده لدعم لبنان في مواجهة التحديات الاقتصادية

أبدى صندوق النقد الدولي استعداده لدعم لبنان في مواجهة التحديات الاقتصادية وسيكون على اتصال مع الحكومة لمساعدتها في وضع برنامج شامل للإصلاح الاقتصادي يركز على الاستدامة المالية، وإعادة هيكلة القطاع المالي، وتمكين النمو الاقتصادي، وإصلاحات الحوكمة والمؤسسات المملوكة للدولة، فضلاً عن تعزيز توفير البيانات لتعزيز الشفافية وإبلاغ صنع السياسات.

جاء ذلك في بيان بعد زيارة فريق من الصندوق برئاسة إرنستو راميريز ريغو بيروت في الفترة من 10 إلى 13 مارس 2025، للقاء ممثلين للحكومة وتبادل وجهات النظر حول الوضع الاقتصادي الراهن وآفاقه.

وقال راميريز ريغو إن الفريق أجرى مناقشات مثمرة مع الرئيس جوزيف عون، ورئيس مجلس النواب نبيه بري، ورئيس الوزراء نواف سلام، ومصرف لبنان، وأعضاء مجلس الوزراء بشأن سياساتهم وأجندتهم الإصلاحية.

ورحب الفريق بطلب السلطات برنامجًا جديدًا يدعمه صندوق النقد الدولي لتعزيز جهودها في مواجهة التحديات الاقتصادية الكبيرة التي يواجهها لبنان.

ووفق البيان، لا يزال الاقتصاد اللبناني يعاني من ركود حاد، ومعدلات الفقر والبطالة مرتفعة بشكل استثنائي منذ أزمة عام 2019. ولا يزال انهيار القطاع المصرفي يعيق النشاط الاقتصادي وتوفير الائتمان، مع عجز المودعين عن الوصول إلى أموالهم. وقد أدى تدمير البنية التحتية والمساكن والنزوح الناجم عن الحرب الأخيرة إلى تفاقم التحديات التي يواجهها لبنان.

أضاف صندوق النقد الدولي أن الاحتياجات الإنسانية واحتياجات إعادة الإعمار كبيرة وتتطلب دعمًا دوليًا منسقًا. علاوة على ذلك، لا يزال لبنان يستضيف عددًا كبيرًا من اللاجئين، مما يضيف عبئًا كبيرًا على اقتصاده.

وتابع: “ساعدت الإجراءات السياسية الأخيرة في الحفاظ على قدر من الاستقرار الاقتصادي. انخفض التضخم واستقر سعر الصرف بعد القضاء على العجز المالي منذ منتصف عام 2023، بدعم من إنهاء البنك المركزي للتمويل النقدي ودعم النقد الأجنبي، تحسن تحصيل الإيرادات على الرغم من الصراع، مما ساعد على دعم الإنفاق الأساسي، على الرغم من تزايد ضغوط الإنفاق في النصف الثاني من عام 2024”.

لكن صندوق النقد رأى أن هذه الخطوات غير كافية لمواجهة التحديات الاقتصادية والمالية والاجتماعية المستمرة، مشيرا إلى أن وضع استراتيجية شاملة لإعادة التأهيل الاقتصادي أمر بالغ الأهمية لاستعادة النمو، والحد من البطالة، وتحسين الظروف الاجتماعية.

مقالات مشابهة

  • أمانة العاصمة المقدسة تطلق مبادرة بسطة خير السعودية لتحقيق الاستدامة الاقتصادية
  • وزير التعليم: مبادرة 1000 مدير مدرسة تمنح دبلومة فى القيادة التربوية والأمن القومي
  • رئيس الوزراء يُتابع مع وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات جهود تعزيز التحول الرقمي
  • مليار جنيه لدعم البحث العلمي.. تفاصيل مبادرة تحالف وتنمية برعاية الرئيس السيسي
  • بمشاركة حكومة دمشق لأول مرة.. المؤتمر الأوروبي لدعم سوريا.. ماذا يريد الطرفان؟
  • التخطيط والتنمية الاقتصادية تبحث تعزيز استثمارات الطاقة المتجددة والتحول الأخضر في مصر
  • رئيس الأوبرا يتفقد متحف عبد الوهاب ويلتقي أسرته بمعهد الموسيقى العربية
  • فريق ترامب والعلاج بالصدمة الاقتصادية
  • ما هي أكثر المنتجات المستوردة والمصدرة بين الصين والاتحاد الأوروبي؟
  • «النقد الدولي» يعلن استعداده لدعم لبنان في مواجهة التحديات الاقتصادية