الأحوال المدنية يواصل إيفاد القوافل المجهزة فنيًا ولوجيستيًا بالعديد من المحافظات
تاريخ النشر: 13th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
واصل قطاع الأحوال المدنية إيفاد قوافل مُجهزة فنيًا ولوجيستيًا لتقديم كافة الخدمات التى يقدمها القطاع للمواطنين من (بطاقات الرقم القومى – المُصدرات المُميكنة) بنطاق محافظات (القاهرة – الجيزة – مطروح – المنوفية – القليوبية – البحيرة - المنيا - أسيوط – شمال سيناء – الدقهلية).
وفى ضوء الإقبال المتزايد من قِبل المواطنين على تلك المناطق تقرر إستمرار عمل القوافل بالمحافظات المشار إليها كما واصل القطاع على مدار أيام الأسبوع تلقى الإتصالات الجماهيرية الواردة عبر الخطوط الساخنة لتلبية وتوصيل مختلف خدمات القطاع الجماهيرية الفورية بأماكن تواجدهم على أرقام القطاع المختصرة 15340 لمختلف الطلبات الجماهيرية الفورية، 15341 لطلبات كبار السن وذوى الهمم والحالات المرضية وأسر الشهداء.. حيث تم تلبية مختلف الطلبات وتوصيلها فى ذات اليوم تيسيرًا على المواطنين.. وقد أسفرت عن إستخراج وتوصيل 932 بطاقة رقم قومى و71 مصدرًا مميكنًا.
كما واصل القطاع الإستجابة لإلتماسات الحالات الإنسانية (المرضى وكبار السن وذوى الهمم) وإيفاد مأموريات لـ 32 حالة إنسانية بالمنازل والمستشفيات لتجديد بطاقات الرقم القومى لهم، وتم إتخاذ الإجراءات اللازمة لإستخراجها وتسليمها لهم.
كما يقوم القطاع بمواصلة إيفاد مأموريات لإستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى للعاملين والمترددين على العاصمة الإدراية وعدد من النوادى الخاصة وتم إتخاذ الإجراءات اللازمة لإستخراجها وتسليمها لعدد (94) مواطن ومواطنة.
بالإضافة إلى مواصلة الإستقبال بالمركز النموذجى لكبار السن وذوى الهمم "قادرون بإختلاف" لتلبية إحتياجاتهم من مصدرات القطاع وتم إستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى لعدد (272) مواطن ومواطنة.
وقد لاقت تلك الإجراءات قبول وإستحسان المواطنين لما لها من مردود إيجابى من خلال التيسير عليهم فى تلقيهم للخدمات بصورة مميزة وتوفيرًا للوقت والجهد.. يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان والتيسير على المواطنين فى تقديم الخدمات الجماهيرية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزارة الداخلية المحافظات القوافل المجهزة فنيا ولوجيستيا المواطنين بطاقات الرقم القومى
إقرأ أيضاً:
«النواب» يواصل مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الأحد المقبل
يواصل مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد من حيث المبدأ فى جلساته البرلمانية الأحد المقبل.
كان المجلس قد خصص جلساته البرلمانية في الأسبوع الماضي للاستماع إلى وجهات نظر مختلفة حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، سواء من الجهات المعنية بالقانون، أو وزارات العدل والخارحية والشؤون البرلمانية والتواصل السياسي، وكذلك أعضاء اللجنة الفرعية التي أعدت المسودة الأولية لمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد وأعضاء مجلس النواب من الأغلبية والمعارضة.
دستور ثانٍ للحريات في مصرويستهدف مجلس النواب طرح جميع الآراء حول مشروع القانون، والذي يعد بمثابة دستور ثان للحريات والحقوق، لاسيما أن القانون الجديد يعالج مشكلات مشروع قانون الإجراءات الجنائية الحالي.
وأكد المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب، أهمية إصدار القانون الجديد للإجراءات الجنائية، وقال إن اللجنة بذلت مجهودا كبيرا لإعداد صياغته بشكل يتفق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
تخفيض مدد الحبس الاحتياطي في القانون الجديدوأشار «الهنيدي» فى تصريحات صحفية لـ«الوطن»، إلى الضمانات التى يوفرها مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، ومنها تخفيض مدد الحبس الاحتياطي، وكذلك تحديد صلاحيات مأمور الضبط القضائي، سواء فى التفتيش داخل المنازل أو ضبط المواطنين وتفتيشهم.
تعويض مادي عن الحبس الاحتياطي الخاطىءوأوضح رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد تضمن إقرار تعويض معنوي وأدبي عن الحبس الاحتياطي الخاطئ بإلزام النيابة العامة بنشر كل حكم بات ببراءة من سبق حبسه احتياطياً، وكل أمر صادر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبله في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة الحكومة.
نصائح لتجنب الوقوع في أخطاء الشراء قبل الجمعة البيضاء.. احذر هذه الأفعال