بنك البركة مصر يضمن إصدار سندات توريق بقيمة 1.4 مليار جنيه
تاريخ النشر: 13th, October 2024 GMT
أعلن بنك البركة مصرعن قيامه بضمان تغطية الإصدار الرابع لسندات توريق شركة كابيتال للتوريق الصادرة لصالح شركة بداية للتمويل العقاري،إحدى الشركات التابعة لإي اف چي فاينانس،بقيمة 1.4 مليار جنيه، وهي أول شركة خدمات تمويل عقاري غير مصرفي رقمية بالسوق المصري.
يعد هذا الإصدار هو الثاني ضمن برنامج سندات توريق بقيمة 3.
قامت إي اف چي هيرميس بدور المستشار المالي ومدير الإصدار والمرتب العام الأوحد للإصدار، كما قامت الشركة أيضاً بدور ضامن التغطية، وقام كلا من بنك البركة مصر والبنك الأهلي المصري (NBE) بدور ضامن التغطية، بينما شاركت المؤسسة العربية المصرفية (ABC) وشارك بنك الشركةالمصرفية العربية الدولية (SAIB) في عملية الاكتتاب. كما قام بنك أبو ظبي التجاري بدور أمين الحفظ (ADCB).
وتعليقًا على هذا الإصدار، صرح حازم حجازي، الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس إدارة بنك البركة، قائلاً:" نعتز بالتعاون المثمر والمستمر مع قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب في إي اف چي هيرميس على مدار سنوات في إتمام العديد من الصفقات الناجحة التي ساهمت في ترسيخ مكانة بنك البركة الرائدة في مختلف القطاعات، حيث يحرصالبنك على ترسيخ مكانته كمؤسسة مصرفية الرائدة في تقديم باقة من الحلول غير التقليدية ودعم كافة الأنشطة الاقتصادية التي تساهم في تحقيق الاستدامة والنمو لدفع عجلة التنمية بالسوق المصرية، وتنويع مصادر التمويل غير التقليدية والتوسع للشركات والأفراد، بما يدعم خطة الدولة نحو تحقيق أهدافها التنموية وتعزيز مسيرة العمل ومواصلة التقدم." .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بنک البرکة
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الاوروبي يمول دولة عربية بقيمة مليار يورو
الاقتصاد نيوز - متابعة
أعلنت المفوضية الأوروبية، تقديم قرض بقيمة مليار يورو (1.040 مليار دولار) لمصر كجزء من اتفاق تم إبرامه في يونيو الماضي.
وكشفت المفوضية أن مصر ستقوم باستثمار القرض في قطاعات من بينها الطاقة النظيفة والتصنيع والأمن الغذائي.
وقالت المفوضية الأوروبية في بيان إن المساعدات المالية ستساعد على استقرار اقتصاد مصر ودعم "أجندتها الإصلاحية المحلية"، كجزء من شراكة استراتيجية.
وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في تدوينة لها على منصة "إكس" إن القروض ستتمخض عن "بيئة أعمال أقوى ومزيد من الاستثمارات الخاصة ومزيد من الوظائف الجيدة للشعب المصري".
وقبل أيام، وافق مجلس النواب المصري على قرار رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي بشأن اتفاق تسهيل القرض الخاص بآلية مساندة الاقتصاد الكلي وعجز الموازنة بقيمة مليار يورو (1.05 مليار دولار) كمرحلة أولى بين حكومة جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوربي.
وقال وزير المالية المصري أحمد كجوك إن القرض يعد جزءا من حزمة واسعة تتنوع بين منح وتمويل ميسر ثم تمويل للموازنة على مدى زمني للقيام بالإصلاحات وهي مهمة جدًا من شريك استراتيجي لجذب المزيد من الاستثمارات في ضوء هذه الملاحظات".