العالي للقضاء يطلق برامج لمكافحة الاتجار بالبشر
تاريخ النشر: 13th, October 2024 GMT
عقد المعهد العالي للقضاء بنزوى بمقر النادي الدبلوماسي برنامجين تدريبيين حول مكافحة الاتجار بالبشر بالتعاون مع وزارة الخارجية استهدفا مجموعة من أصحاب الفضيلة القضاة وأعضاء الادعاء العام، قدمهما ناصر بن عبدالله الريامي خبير في مجال مكافحة الاتجار بالبشر.
تناول البرنامج جملة من المحاور المتعلّقة بموضوع البرنامج في إطار تعزيز الكوادر الوطنية في مجال مكافحة الاتجار بالبشر والجهود المبذولة من جانب حكومة سلطنة عمان لمعالجة هذه الظاهرة.
وقال الدكتور وائل بن سيف الهنائي مدير دائرة التدريس والتدريب بالمعهد: إن اهتمام حكومة سلطنة عمان بمكافحة ظاهرة الاتجار بالبشر بدأ منذ صدور قانون مكافحة الاتجار بالبشر عام 2008م، وأشار إلى الإنجازات التي حققتها سلطنة عمان في هذا المجال من خلال انضمامها لعدد من الاتفاقيات الدولية؛ ومن أبرز هذه الاتفاقيات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة في 2005م وبروتوكولاتها الثلاثة، التي تشمل بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، خاصة النساء والأطفال؛ كما أشار إلى الانضمام إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بموجب المرسوم السلطاني رقم 46/2020.
يذكر أن المعهد العالي للقضاء بنزوى قد وقّع اتفاقية مع اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر في ديسمبر العام الماضي وتأتي هذه البرامج التدريبية ضمن جهود التعاون بين وزارة الخارجية والمعهد العالي للقضاء، لتطوير برامج التدريب المتعلقة بالاتفاقيات والقوانين الخاصة بمكافحة الاتجار بالبشر ويستفيد من هذه البرامج عدد من أصحاب الفضيلة القضاة وأعضاء الادعاء العام، والمتعاملين مع اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، بعد ترشيحهم من الجهات المختصة، بالإضافة إلى الفئات الأخرى المستهدفة بالتدريب وفقا لنظام المعهد العالي للقضاء.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: مکافحة الاتجار بالبشر العالی للقضاء
إقرأ أيضاً:
تحديث المعايير الاسترشادية للقبول في برامج مؤسسات التعليم العالي بالإمارات
أبوظبي ـ (وام)
أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي القرار الوزاري رقم (19) لعام 2024 بشأن معايير القبول في برامج مؤسسات التعليم العالي في الدولة.
وتم بموجب القرار تحديث المعايير الاسترشادية حول معايير القبول التي يمكن لمؤسسات التعليم العالي في الدولة استخدامها أو التطوير عليها حسب ما تراه مناسباً عند تحديد معايير القبول في برامجها لدرجات البكالوريوس والدبلوم العالي والدبلوم والمؤهلات الجزئية، بالإضافة إلى وحدات التعلم القصيرة (المستويات 4 و5 ضمن الإطار الوطني للمؤهلات).
وأشار أحمد إبراهيم السعدي، وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المساعد لقطاع عمليات التعليم العالي بالإنابة، مدير إدارة دعم التعليم الدولي والابتعاث إلى أن تحديث المعايير الاسترشادية للقبول في مؤسسات التعليم العالي يأتي تماشياً مع جهود الوزارة في تعزيز الشراكة مع مؤسسات التعليم العالي وتمكين الجامعات من تصميم برامجها الأكاديمية بما يتناسب مع تطلعات الطلبة ويؤهلهم بشكل أفضل لمتطلبات سوق العمل، مع الحفاظ على معايير واضحة وشفافة تضمن جودة وتميز البرامج الأكاديمية.
وأضاف أن هذا النهج القائم على المرونة يسهم في زيادة عدد الطلبة الملتحقين بمؤسسات التعليم العالي من خلال توفير مزيد من الفرص للطلبة للالتحاق بالمسارات الأكاديمية التي تناسب إمكاناتهم، حيث يراعي هذا النهج التخصصات التي يعتزم الطلبة دراستها، بحيث لا تؤثر المواد غير المتعلقة بتخصص الطالب على القبول في مؤسسة التعليم العالي.
وأكد أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ستواصل العمل على إطلاق برامج ومبادرات متخصصة تساهم في توفير فرص تعليمية لجميع الطلبة، مع ضمان أن تكون رحلة الطالب الأكاديمية مثمرة ومرتبطة بمسيرته المهنية بعد التخرج.
ـ ما التحديثات؟ ـ
ووفقاً للتحديث على المعايير الاسترشادية التي يمكن لمؤسسات التعليم العالي الاستدلال بها عند تحديد معايير القبول، فإن المعدل العام للثانوية العامة لم يعد جزءاً من اشتراطات القبول في مؤسسة التعليم العالي، حيث يمكن للمؤسسة قبول الطالب حسب درجات المواد المطلوبة للتخصص.
كما يمكن للجامعات أن تشترط لقبول الطالب في مستوى الماجستير أو الدكتوراه الحصول على المؤهل العلمي من المستوى الذي يسبقه وفق المنظومة الوطنية للمؤهلات 2024 على سبيل المثال.
وأوضح القرار أن درجات الثانوية العامة الاسترشادية هي درجات شهادة المناهج التعليمية المعتمدة في دولة الإمارات في المسار المتقدم وما يعادلها وفق المصفوفة المعمول بها في وزارة التربية والتعليم.
وبالنسبة للطلبة الذين درسوا مناهج تعليمية باللغة الإنجليزية غير تابعة للمنهاج الوزاري فإنه لا يطلب منهم إثبات الكفاءة في اللغة الإنجليزية؛ أما بالنسبة للطلبة الذين درسوا مناهج غير تابعة لوزارة التربية والتعليم بلغة غير اللغة الإنجليزية، فيمكن لهم إثبات الكفاءة من خلال اجتياز اختبارات قياسية دولية وفق ما تحدده الجامعة.
ويمكن كذلك للطلبة الذين درسوا مناهج غير تابعة لوزارة التربية والتعليم إثبات الكفاءة في المواد ذات الصلة بالتخصص المراد دراسته وفق المعايير التي تحددها الجامعة، حيث يمكن للجامعات قبول الطلبة قبولاً مشروطاً باجتياز مواد أو برامج تأهيلية أو استدراكية تقدمها للطالب لضمان الكفاءة، دون أن يكون المعدل العام للثانوية العامة جزءاً من اشتراطات القبول.
ودعت الوزارة الطلبة وأولياء الأمور التعرف على اشتراطات القبول الخاصة بكل جامعة وبحسب التخصص الدراسي الذي يرغب الطالب في دراسته، من خلال التواصل المباشر مع مؤسسات التعليم العالي المعنية، وتلبية تلك المتطلبات وفق القواعد والنظم المطبقة.
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء