العالي للقضاء يطلق برامج لمكافحة الاتجار بالبشر
تاريخ النشر: 13th, October 2024 GMT
عقد المعهد العالي للقضاء بنزوى بمقر النادي الدبلوماسي برنامجين تدريبيين حول مكافحة الاتجار بالبشر بالتعاون مع وزارة الخارجية استهدفا مجموعة من أصحاب الفضيلة القضاة وأعضاء الادعاء العام، قدمهما ناصر بن عبدالله الريامي خبير في مجال مكافحة الاتجار بالبشر.
تناول البرنامج جملة من المحاور المتعلّقة بموضوع البرنامج في إطار تعزيز الكوادر الوطنية في مجال مكافحة الاتجار بالبشر والجهود المبذولة من جانب حكومة سلطنة عمان لمعالجة هذه الظاهرة.
وقال الدكتور وائل بن سيف الهنائي مدير دائرة التدريس والتدريب بالمعهد: إن اهتمام حكومة سلطنة عمان بمكافحة ظاهرة الاتجار بالبشر بدأ منذ صدور قانون مكافحة الاتجار بالبشر عام 2008م، وأشار إلى الإنجازات التي حققتها سلطنة عمان في هذا المجال من خلال انضمامها لعدد من الاتفاقيات الدولية؛ ومن أبرز هذه الاتفاقيات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة في 2005م وبروتوكولاتها الثلاثة، التي تشمل بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، خاصة النساء والأطفال؛ كما أشار إلى الانضمام إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بموجب المرسوم السلطاني رقم 46/2020.
يذكر أن المعهد العالي للقضاء بنزوى قد وقّع اتفاقية مع اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر في ديسمبر العام الماضي وتأتي هذه البرامج التدريبية ضمن جهود التعاون بين وزارة الخارجية والمعهد العالي للقضاء، لتطوير برامج التدريب المتعلقة بالاتفاقيات والقوانين الخاصة بمكافحة الاتجار بالبشر ويستفيد من هذه البرامج عدد من أصحاب الفضيلة القضاة وأعضاء الادعاء العام، والمتعاملين مع اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، بعد ترشيحهم من الجهات المختصة، بالإضافة إلى الفئات الأخرى المستهدفة بالتدريب وفقا لنظام المعهد العالي للقضاء.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: مکافحة الاتجار بالبشر العالی للقضاء
إقرأ أيضاً:
مدير صندوق مكافحة الإدمان يستعرض محاور عمل الخطة الوطنية لمكافحة التعاطي
استعرض الدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي أهم محاور عمل الخطة الوطنية لمكافحة المخدرات والحد من مخاطر التعاطي والإدمان " بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، من منظور عالمي حيث تتضمن الوقاية الأولية والتحول من الوعي للوقاية بالمؤسسات التعليمية والشبابية وتنفيذ برامج موجهة للأسرة "الوقاية والاكتشاف المبكر" مع التركيز على المناطق الأكثر عرضة لمشكلة المخدرات وتهيئة بيئة تعليمية ورياضية تُعزز قدرة النشء والشباب على رفض ثقافة تعاطي المواد المخدرة واستثمار المؤسسات الدينية بشكل فاعل في تصحيح الثقافة المغلوطة حول تعاطي المواد المخدرة مع التركيز على التعريف بالخدمات المجانية لعلاج الإدمان لا سيما في المحافظات الأقل طلبًا لتلك الخدمات.
جاء ذلك خلال إطلاق الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي نيابة عن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس أمناء صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى الخطة الوطنية لمكافحة المخدرات والحد من مخاطر التعاطي والإدمان "2024_2028" تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية، بحضور الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، والمستشار عدنان فنجري وزير العدل والدكتور الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، وممثلي الجهات الحكومية والأهلية والجهات الدولية الشركة وعدد من الكتاب والإعلاميين وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ
وأوضح الدكتور عمرو عثمان، أن الخطة تتضمن أيضا الاكتشاف المبكر للتعاطي والتدخلات الوقائية الثانوية من خلال حملات للتوعية بقانون 73 لسنة 2021 بشأن الكشف التعاطي للموظفين والسائقين والتواصل مع القطاع الخاص لتبصيره بالعلاقة بين تعاطى العامل وضعف الكفاءة الإنتاجية وتحفيز القطاع الخاص بإعلان مؤسسات خالية من التعاطي والتدريب وبناء القدرات وإعداد الكوادر العاملة، كذلك إتاحة وتوفير الخدمات العلاجية لمرضى الإدمان والتوسع في البرامج المثبت فعاليتها بشأن تأهيل ودمج المرضى المتعافين وتمكينهم مهنيًا واقتصاديًا ومواجهة الوصم الاجتماعي والتميز تجاه المتعافين وتضمين المسلسلات خطوط درامية بهذه القضية وتجهيز مراكز مخصصة لتفعيل التدابير البديلة،بالإضافة إلى تعزيز التعاون الإقليمي والدولي في مجال خفض الطلب على المخدرات ومتابعة تنفيذ الخطة العربية التي أعدها الصندوق بالتعاون مع جامعة الدول العربية في 2023 كذلك إعداد نظام حوكمة وقواعد بيانات تشمل المستفيدين من برامج الوقاية والخاضعين للكشف والسائقين المهنيين والمستفيدين من برامج العلاج والتأهيل.