ڤودافون كاش تحصل على شهادة PCI DSS تأكيدًا على التزامها بتعزيز الأمن السيبراني وحماية البيانات
تاريخ النشر: 13th, October 2024 GMT
أعلنت ڤودافون مصر أن ڤودافون كاش، أكبر محفظة إلكترونية في مصر، حصلت على شهادة PCI DSS الاصدار 4.0، وهي شهادة عالمية متخصصة في معايير أمان بيانات المدفوعات وبطاقات الدفع. يأتي هذا الإنجاز تأكيدًا لالتزام الشركة بتطبيق أعلى معايير وممارسات الأمن السيبراني وحماية معلومات عملائها.
تعد شهادة PCI DSS من أهم المعايير العالمية في مجال الأمن السيبراني للمدفوعات، وتحدد سلسلة من متطلبات الأمان الصارمة للشركات والبنوك والمؤسسات التي تتداول بيانات حاملي البطاقات.
وتعليقًا على هذا الإنجاز الهام، قال كاتالين بوليجا، رئيس قطاع التكنولوجيا في ڤودافون مصر: “نعتمد في ڤودافون مصر على التكنولوجيا الرقمية لتحسين جودة حياة ملايين المصريين، بالإضافة إلى تعزيز الابتكار والخدمات المتطورة التي نقدمها لعملائنا. إن حصولنا على شهادة PCI DSS يمثل علامة فارقة في هذه المسيرة التي بدأناها منذ سنوات طويلة، كما يؤكد التزامنا بتطبيق أقوى إجراءات وتدابير الأمان لحماية الشبكات ومعلومات العملاء والتعامل مع الثغرات الأمنية التي قد تظهر من وقت لآخر. وتبرز هذه الشهادة الجهود التي تبذلها الشركة للحفاظ على معايير صارمة مثل التشفير، وقيود الوصول للبيانات، والمراقبة المستمرة للشبكات."
أضاف إسلام مأمون، رئيس قطاع الخدمات المالية في ڤودافون مصر: “إن حصول ڤودافون كاش على شهادة PCI DSS يمثل بلا شك إنجازًا هامًا يعكس التزامنا بتقديم خدمات مالية آمنة ويُعتمد عليها، كما يؤكد التزامنا المستمر بالحفاظ على أعلى معايير الأمان."
تعد ڤودافون كاش أكبر محفظة إلكترونية في مصر، حيث يتم من خلالها ملايين المعاملات شهريًا، والتي تغطي مجموعة واسعة من الأنشطة المالية مثل دفع الفواتير، والتحويلات المالية، ومشتريات التجزئة. ولهذا فإن حصول ڤودافون كاش على شهادة PCI DSS يعزز التزامها بأعلى مستويات الأمان السيبراني وحماية بيانات العملاء، فضلًا عن امتثال الشركة للمعايير الأمنية العالمية، مما يعزز ثقة العملاء في ڤودافون كاش من خلال ضمان أعلى مستويات الأمان للمعلومات الشخصية مما يؤكد ريادة الشركة في الخدمات المالية الرقمية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: على شهادة PCI DSS ڤودافون مصر ڤودافون کاش هذه الشهادة فی ڤودافون على معاییر
إقرأ أيضاً:
ولد الرشيد يؤكد التزام مجلس المستشارين بتعزيز التعاون جنوب-جنوب مع أمريكا اللاتينية والكارييب
زنقة20ا الرباط
أكد رئيس مجلس المستشارين ، محمد ولد الرشيد، اليوم الأربعاء بالرباط، التزام المجلس الثابت بجعل تعزيز التعاون والحوار البرلماني جنوب-جنوب، ولاسيما مع منطقة أمريكا اللاتينية والكراييب، “في طليعة اهتمامنا وفي صلب عملنا الدبلوماسي البرلماني”.
وقال ولد الرشيد في كلمة خلال اجتماع مشترك مع برلمان منظومة الأنديز انعقد بمقر مجلس المستشارين، إن استضافة المملكة لهذا اللقاء “تعكس عمق الثقة المتبادلة التي تجمعنا، وحرصنا الراسخ في مجلس المستشارين على توفير كل شروط النجاح لهذا الحدث البرلماني الهام، بما يليق بمكانة مؤسستكم الموقرة، وهو في الآن ذاته، وفاءٌ لالتزامنا الثابت في مجلس المستشارين، بجعل تعزيز التعاون والحوار البرلماني جنوب-جنوب، ولاسيما مع منطقة أمريكا اللاتينية والكراييب، في طليعة اهتمامنا وفي صلب عملنا الدبلوماسي البرلماني”.
وأبرز أن هذا اللقاء يعد خير شاهد على ثقة الدول المتعددة المشكلة لبلدان منظومة الأنديز (كولومبيا، البيرو، الشيلي، بوليفيا والاكوادور) في المملكة المغربية، وفي مصداقية ومَتَانَةِ العلاقات القائمة مع مجلس المستشارين، فضلا عن كونه “تأكيدا لالتزامنا الجاد والصادق، بالارتقاء بعلاقات الصداقة والأخوة والشراكة إلى مستويات أبعد”.
وأشار في هذا السياق، إلى استضافة مجلس المستشارين قبل ثلاثة أشهر لدورة استثنائية لمنتدى (الفوبرل)، فضلا عن عقد المكتب التنفيذي ل (البرلاتينو) أول اجتماع له خارج أمريكا اللاتينية بالمملكة المغربية، ومشارك مجلس المستشارين في أشغال الجمعية العامة ل (البرلاتينو) بجمهورية بنما، وفي أشغال الدورة العادية للفوبريل بجمهورية الهندوراس، كما تم التوقيع، يضيف السيد ولد الرشيد، مع كافة الاتحادات الجهوية والإقليمية وضمنها برلمان الأنديز، على الإعلان المشترك من أجل تأسيس المنتدى البرلماني المغرب-أمريكا اللاتينية.
وأكد أن هذا الزخم يتم استثماره في مد جسور التعاون المتعدد الأطراف، من خلال الإعداد لمؤتمر الحوار البرلماني جنوب-جنوب بين أفريقيا، آسيا، العالم العربي وأمريكا اللاتينية، وكذا قمة الأفرولاك، المزمع عقدهما نهاية شهر أبريل الجاري.
وتوقف ولد الرشيد في كلمته عند المرتكزات و المرجعيات المؤطرة لمسار الشراكة المتميزة مع البرلمان الأنديني ومع باقي الهيئات المماثلة في أمريكا اللاتينية، مشددا على أن العلاقات التي جمعت المملكة المغربية بمنطقة أمريكا اللاتينية والكراييب بعراقتها وتاريخيتها “قائمة دوما على عمقها وروابطها الإنسانية وعلى التحديات والرهانات المتشابهة، باعتبار انتمائنا المشترك لدول الجنوب”.
وسجل أن المكانة الرفيعة التي ظلت تحظى به المملكة في وجدان شعوب الدول الأندينية ومنطقة أمريكا اللاتينية على العموم “تتجسد اليوم بشكل أساسي في التقدير العميق والعرفان الصادق الذين يحظى بهما جلالة الملك محمد السادس ،نصره الله، ببلدان منطقتكم، والذي لطالما لمسناه خلال زياراتكم وأثناء مشاركتنا معكم، حيث رغم مرور عقدين من الزمن على الزيارة التاريخية لجلالته، والتي شملت بلدين من البلدان الخمسة الأعضاء بمنظمتكم الصديقة، نقف دائما على ما فتحته من آفاق واسعة في مسار الصداقة والتعاون بيننا”.
وتطرق ولد الرشيد في معرض كلمته، إلى قضية الوحدة الترابية للمملكة التي “تشكل مصدر إجماع وطني، بل وجزءا متأصلا في الهوية المغربية، هوية الدفاع المستميت عن الوحدة الترابية وسيادة المغرب على كافة أراضيه”.
وأوضح في هذا الصدد، أن الأمر لا يتعلق فقط بنزاع مفتعل، “بقدر ما هي محاولة، لتقسيم وتجزيئ التراب المغربي استنادا إلى أساطير وسرديات وهمية تروم جاهدة المس بسيادتنا الوطنية، ضدا على الحقائق التاريخية والسياسية والقانونية والواقعية لقضيتنا الوطنية، ومنها هذا الدعم والتأييد الأممي والدولي المتنامي لمغربية الصحراء وللمبادرة المغربية للحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، و التي تظل الحل الوحيد المقبول والعادل لإنهاء هذا النزاع المفتعل”.
ولفت رئيس مجلس المستشارين إلى الدينامية المهمة التي تعرفها منطقة الأنديز “في دعم المبادرة المغربية وفي مراجعة المواقف الموروثة عن سياقات الحرب الباردة”، مؤكدا عزم المجلس “على الانفتاح، كذلك، على باقي الدول والمناطق، وتعبئة كل إمكانياتنا السياسية والفكرية من أجل بسط الحجج والأدلة القانونية والسياسية والتاريخية والروحية، التي تؤكد شرعية مغربية الصحراء، استرشادا بالتوجيهات المتضمنة في الخطاب السامي لجلالة الملك، حفظه الله، في افتتاح الدورة الأولى لهذه السنة التشريعية”.