ڤودافون كاش تحصل على شهادة PCI DSS تأكيدًا على التزامها بتعزيز الأمن السيبراني وحماية البيانات
تاريخ النشر: 13th, October 2024 GMT
أعلنت ڤودافون مصر أن ڤودافون كاش، أكبر محفظة إلكترونية في مصر، حصلت على شهادة PCI DSS الاصدار 4.0، وهي شهادة عالمية متخصصة في معايير أمان بيانات المدفوعات وبطاقات الدفع. يأتي هذا الإنجاز تأكيدًا لالتزام الشركة بتطبيق أعلى معايير وممارسات الأمن السيبراني وحماية معلومات عملائها.
تعد شهادة PCI DSS من أهم المعايير العالمية في مجال الأمن السيبراني للمدفوعات، وتحدد سلسلة من متطلبات الأمان الصارمة للشركات والبنوك والمؤسسات التي تتداول بيانات حاملي البطاقات.
وتعليقًا على هذا الإنجاز الهام، قال كاتالين بوليجا، رئيس قطاع التكنولوجيا في ڤودافون مصر: “نعتمد في ڤودافون مصر على التكنولوجيا الرقمية لتحسين جودة حياة ملايين المصريين، بالإضافة إلى تعزيز الابتكار والخدمات المتطورة التي نقدمها لعملائنا. إن حصولنا على شهادة PCI DSS يمثل علامة فارقة في هذه المسيرة التي بدأناها منذ سنوات طويلة، كما يؤكد التزامنا بتطبيق أقوى إجراءات وتدابير الأمان لحماية الشبكات ومعلومات العملاء والتعامل مع الثغرات الأمنية التي قد تظهر من وقت لآخر. وتبرز هذه الشهادة الجهود التي تبذلها الشركة للحفاظ على معايير صارمة مثل التشفير، وقيود الوصول للبيانات، والمراقبة المستمرة للشبكات."
أضاف إسلام مأمون، رئيس قطاع الخدمات المالية في ڤودافون مصر: “إن حصول ڤودافون كاش على شهادة PCI DSS يمثل بلا شك إنجازًا هامًا يعكس التزامنا بتقديم خدمات مالية آمنة ويُعتمد عليها، كما يؤكد التزامنا المستمر بالحفاظ على أعلى معايير الأمان."
تعد ڤودافون كاش أكبر محفظة إلكترونية في مصر، حيث يتم من خلالها ملايين المعاملات شهريًا، والتي تغطي مجموعة واسعة من الأنشطة المالية مثل دفع الفواتير، والتحويلات المالية، ومشتريات التجزئة. ولهذا فإن حصول ڤودافون كاش على شهادة PCI DSS يعزز التزامها بأعلى مستويات الأمان السيبراني وحماية بيانات العملاء، فضلًا عن امتثال الشركة للمعايير الأمنية العالمية، مما يعزز ثقة العملاء في ڤودافون كاش من خلال ضمان أعلى مستويات الأمان للمعلومات الشخصية مما يؤكد ريادة الشركة في الخدمات المالية الرقمية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: على شهادة PCI DSS ڤودافون مصر ڤودافون کاش هذه الشهادة فی ڤودافون على معاییر
إقرأ أيضاً:
وزارة المالية: تأخير رواتب الإقليم تتحملها حكومة البارزاني لعدم إرسالها البيانات المطلوبة
آخر تحديث: 29 يناير 2025 - 3:23 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت وزارة المالية عدم مسؤوليتها عن تأخر رواتب موظفي إقليم كردستان فيما بينت ان حكومة كردستان لم تزودها بالبيانات، وذكرت الوزارة في بيان لها ، اليوم الأربعاء، أن”تصريح وكيل وزارة المالية في الإقليم ريباز حملان غير دقيق ورداً على ما نشرهُ في صفحتهِ الشخصية بخصوص تأخير رواتب إقليم كوردستان “.وأوضحت الوزارة المالية للرأي العام ” أننا نتعامل بمهنيةٍ كاملة في ملف رواتب موظفي الإقليم وهو نفس التعامل الذي يجري مع وزارات الدولة الإتحادية ومحافظاتها وتسري هذه الإجراءات و متبعة مع الإقليم ايضاً.وأن تأخر الرواتب ، نكرر ونؤكد لاعلاقة لوزارة المالية بالموضوع لأننا نريد أن نطبق قرار المحكمة الإتحادية منذ أكثر من سنة “. مبينة أن الإقليم لحد الآن لم يزود الوزارة بأي بيانات تخص توطين رواتب موظفي الإقليم لدى المصارف كافة وليس المصارف الحكومية فقط حسب قرار المحكمة الإتحادية الذي عامل موظفي الإقليم بمثل موظفي دوائر الدولة كافة والذي إلتزمت به وزارة المالية “.وبشأن التأخير بينت الوزارة أن”سبب التأخير هو عدم فصل الإقليم أسماء الموظفين الذين تم إحالتهم الى التقاعد وعليه حلاً للإشكال وعدم التأخير أرسلت وزارة المالية الإتحادية فريق من موظفي الوزارة من المحاسبة والموازنة والتقاعد منذ أكثر من عشرة أيام يعملون مع الإقليم لغرض فرز وتدقيق القوائم وعزل الذين تم إحالتهم الى التقاعد وإحتساب رواتبهم التقاعدية حسب قانون التقاعد رقم ٢٦ لسنة 2019 المعدل وإحتساب مبلغ الزيادة 100 الف دينار الأخيرة للمتقاعدين وإحتساب مكافاة نهاية الخدمة وعزل المتقاعدين القدماء عن المشمولين بالقانون مدار البحث من خلال عقد ورش عمل وغيرها والبالغ عددهم أكثر من 29 الف موظف سيتم إحالتهم الى التقاعد حسب ماوضحه ممثلي الإقليم بآخر إجتماع أثناء حضورهم الى بغداد” ، بالإضافة الى عزل قوات البيشمركة الذين هم نسبة من القوات البرية الإتحادية الذين ظهر أن الإقليم يدفع رواتبهم من حصة الإقليم الذي سبب عجز بالرواتب والمفروض هؤلاء يستلمون رواتب من قبل وزارة الدفاع الإتحادية لأن تخصيصاتهم وملاكهم مرصد بوزارة الدفاع الإتحادية منذ أكثر من سنتين”.
واضافت الوزارة أنه” بالإضافة الى إن الأمر يتطلب قيام الإقليم بتزويدنا والإفصاح عن الذين يتقاضون أكثر من راتب والمشمولين بقوانين الإقليم ونسخة من هذه القوانين حتى لايتم إستبعادهم من القوائم شهرياً نتيجةً للتكرار الذي يحدث شهرياً عند مقاطعة وتدقيق الأسماء”.
وبينت خلال البيان أن”موضوع التوطين شي أساسي لتنفيد قرار المحكمة الإتحادية وليس الإعتماد على قوائم ورقية لضمان وصول الراتب فوراً شهرياً الى مستحقيهِ وهذا حق كفلهُ الدستور لكل موظف
والذي أوضحتهُ وزارة المالية الإتحادية أكثر من مرة ليست السبب في هذا التأخير وانما الإقليم”.وتؤكد وزارة المالية الى ان “موازين المراجعة الشهرية لشهر كانون الاول لسنة 2024 لم تُنجز لحد الآن بسبب الأخطاء الورادة بالإدخال من قبلهم وان موظفي دائرة المحاسبة في وزارة المالية الاتحادية يعملون مع ممثلي وزاره المالية في الإقليم على تصحيحه لأن شرط تمويل أي شهر يتطلب تزويد دائرة المحاسبة بالميزان الشهري للشهر السابق حتى تستطيع وزارة المالية /دائرة المحاسبة من إنجاز نشر الحساب الختامي للدولة وارسالهُ الى اللجنة المالية في مجلس النواب والأمانة العامة لمجلس الوزراء وديوان الرقابة المالية الاتحادي حسب ماورد في أحكام قانون الإدارة المالية رقم 6 لسنه 2019 المعدل بعد تجميعهُ وتوحيده وتشخيص المخالفات والملاحظات عليه وإرسالها الى وحدات الإنفاق كافة لتصحيح البعض منها او او تزويد دائرة المحاسبة بالنواقص التي فيها ان وجدت”.وبينت الوزارة خل البيان استمرارها بصرف رواتب موظفي الدولة لشهر كانون الثاني لأن الشهر لم ينتهي لحد الآن.
بعد فسخ تعاقده.. هل يرد الزمالك على صفقة بن شرقي بضم نجم الأهلي السابق؟