أمين صندوق الأطباء: العيادات تابعة لقانون ترخيص المُنشآت الطبية وليست مُخالفة للبناء
تاريخ النشر: 13th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور أبو بكر القاضي أمين صندوق الأطباء وأمين مساعد اتحاد المهن الطبية ومقرر لجنة المنشآت بالنقابة العامة للأطباء، إن هيئة المكتب اتخذت 3 قرارات، أولها عقد اجتماع طارئ لمجلس النقابة العامة مع النقابات الفرعية يوم الجمعة المُقبلة، مع تشكيل فريق قانوني على أعلى مستوى للدفاع عن حقوق الأطباء في أزمة ترخيص العيادات الخارجية، ومخاطبة رئيس الوزراء لوقف كل الإجراءات التعسفية ضد الأطباء.
وأضاف أمين صندوق الأطباء، في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز" أن العيادات الخاصة للأطباء غير مُخاطبين بقانون التصالح، إلا إنها تخضع لقانون رقم 51 لسنة 1981المعدل
بالقانون 153 لسنة 2004، الخاص بتنظيم المنشآت الطبية، وكافة العيادات مرخصة وفقا لهذا القانون ولم تحدث أي مخالفات حتى يتم التصالح عليها، مؤكدًا أن هذه العيادات لها موقف قانوني سليم لا يجوز تطبيق أي قانون آخرعليها.
وأشار" القاضي" إلى أهمية دور العيادات الخاصة، الذي يخدم 70 % لعلاج الأهالي والمرضى في كافة المحافظات، لافتا إلى أن تطبيق تلك الزيادات والإجراءات التعسفية على الأطباء لن يكون أمامهم سوى الغلق أو زيادة الأسعار، وهو ما يزيد العبء على كاهل المرضى.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النقابة العامة لأطباء مصر
إقرأ أيضاً:
إدانات حقوقية لإجراءات الحوثي التعسفية تجاه موظفي الأمم المتحدة
يمن مونيتور/قسم الأخبار
تواصلت البيانات الحقوقية المنددة بإحالة عدد من موظفي الهيئات الإغاثية إلى النيابة الجزائية بصنعاء، واعتبرته إجراء تعسفي يقوض الحقوق الأساسية.
وقالت منظمة سام للحقوق والحريات إن سلطات الحوثيين في صنعاء أحالت عدد كبير من موظفي المنظمات الأممية والوطنية الذين تم احتجازهم تعسفًا إلى النيابة الجزائية المتخصصة بقضايا الإرهاب، حيث اتهمتهم بالتعاون مع دول أجنبية. من بين هؤلاء الموظفين، ثلاثة ينتمون إلى الأمم المتحدة، اثنان منهم من اليونسكو وواحد من مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان، وقد تم اعتقالهم في عامي 2021 و2023.
وذكرت أن سلطات الحوثي تواصل استهداف عمل مؤسسات المجتمع المدني والعاملين فيها، في ظل حالة من الاستقطاب السياسي المحلي والإقليمي التي لا يبدو أن لها نهاية، لافتةً إلى أن هذا السلوك يأتي في إطار العقاب والتخويف الذي تمارسه جماعة الحوثي ضد الموظفين، بهدف منعهم من القيام بدورهم الإنساني والحقوقي، فضلًا عن مساعي الجماعة الرامية إلى تأميم قطاع العمل الإغاثي لصالحها.
وأشارت المنظمة إلى أن هذه التطورات تأتي في وقت تعاني فيه اليمن من أزمات إنسانية خانقة، حيث يحتاج أكثر من نصف سكان البلاد إلى المساعدات الإنسانية. وتؤكد التقارير أن الحوثيين يفرضون قيودًا غير ضرورية على المنظمات الإنسانية، مما يؤدي إلى تأخيرات كبيرة في تقديم المساعدات الضرورية للمدنيين الذين يعانون من نقص حاد في الغذاء والمياه.
وأوردت المنظمة أن الجماعة تنتهج سياسة استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء، بدءًا من التحريض عليهم وملاحقتهم بالاعتقال والتعذيب، وصولاً إلى إخضاعهم لمحاكمات صورية تفتقر إلى أدنى شروط المحاكمة العادلة والنزيهة، منوهةً بأن هذه الانتهاكات والممارسات التعسفية تُرتكب في ظل هشاشة مؤسسات العدالة وإنفاذ القانون في البلاد.
وأكدت منظمة سام على أن المسار الذي تسلكه جماعة الحوثي واضح، حيث تستخدم المحاكمات الصورية لتصفية حسابات خاصة، مما يؤدي إلى أحكام إعدامات جاهزة، مشددةً على أن هذه الإجراءات باطلة وتفتقر إلى المشروعية، وتتعارض مع أحكام الدستور والقوانين الوطنية والدولية. وبالتالي، فإن أي خطوات تُبنى عليها لا يمكن أن تكون مشروعة أو مبررة بأي حال من الأحوال.
وجددت المنظمة مطالبتها لسلطات الأمر الواقع الحوثية بالإفراج الفوري وغير المشروط عن الموظفين والعاملين في منظمات الأمم المتحدة والوكالات الوطنية غير الحكومية الذين اعتقلتهم سابقًا. كما دعت المنظمات الدولية إلى ممارسة الضغط الجاد والمسؤول على الحوثيين، بعيدًا عن أسلوب المهادنة واللين الذي أثبت عدم فاعليته مع جماعة لا تؤمن إلا بالقوة.
بيان من "حزب الله" حول قصف معسكر إسرائيلي وسقوط قتلى ومصابين