رئيس مجلس الوزراء يؤكد على الشراكة الفاعلة مع القطاع الخاص
تاريخ النشر: 13th, October 2024 GMT
وأشار، لدى لقائه اليوم قيادة الاتحاد العام للغرف التجارية و الصناعية و رؤساء اللجان التخصصية برئاسة نائب رئيس الاتحاد محمد صلاح، إلى وجود توجيهات عليا بمعالجة الإشكاليات التي يواجهها القطاع الخاص بما يعزز من أدواره التجارية و الاستثمارية و الصناعية و استقرار وتطوير مختلف أنشطته .
ولفت إلى أن الحكومة ستنظر في القضايا المثارة من قبل القطاع الخاص و مقترحات المعالجة تمهيدا لتحويلها إلى مشاريع تنفيذية ووفقا للإمكانات المتاحة، مشيرا إلى أن قانون الاستثمار المعدل سيتم مناقشته قريبًا من قبل مجلس الوزراء تمهيدا لإحالته إلى مجلس النواب للمناقشة واستكمال الاجراءات الدستورية لإصداره.
وعبر عن الارتياح لأداء وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار وتمكنه خلال فترة وجيزة من معالجة عدد من الإشكاليات المتصلة بنشاط القطاع الخاص.
وتسلم رئيس الوزراء خلال اللقاء المصفوفة المقدمة من قبل الاتحاد بشأن الإشكاليات التي يواجهها القطاع الخاص و رؤية الاتحاد لمعالجتها إلى جانب أجندة عمل القطاع الخاص للعامين 2024- 2025م ، التي شملت الاستثمار في مختلف المجالات مع الأخذ بعين الاعتبار مضامين البرنامج العام للحكومة في الجانب الاقتصادي .
وكان نائب رئيس الاتحاد ورؤساء اللجان التخصصية في الاتحاد، قد أكدوا حرص القطاع الخاص على إقامة شراكة حقيقية وفاعلة مع الحكومة وجهاتها المعنية وذات العلاقة بما يخدم التنمية والاستثمار والاقتصاد الوطني، مستعرضين عددا من المواضيع المتصلة بالنشاط الاستثماري في مجالات التعليم و الزراعة و الصناعة و الصحة و الطاقة المتجددة .
وأوضحوا أن الاتحاد و بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة مقبل على إطلاق المبادرة الوطنية لتشجيع المنتجات الوطنية، التي ستستمر ثلاثة أشهر، والتي تأتي مواكبة للتوجهات المعلنة لقيادة الدولة والحكومة في تحفيز تشجيع المنتج المحلي.
وعبروا عن الثقة في اتخاذ الحكومة الإجراءات اللازمة لتحسين وتطوير بيئة الأعمال وتحفيز الاستثمار والحد من الإشكاليات التي يواجهها القطاع الخاص .
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
كلمات دلالية: القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
تعزيز مناخ الاستثمار.. رئيس مجلس الدولة يستقبل وزير الاستثمار والتجارة الخارجية
استقبل المستشار أحمد عبود - رئيس مجلس الدولة اليوم المهندس حسن الخطيب - وزير الاستثمار والتجارة الخارجية - بمقر مجلس الدولة.
وتم خلال اللقاء بحث أوجه التعاون المُمكنة بين مجلس الدولة ووزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، على النحو الذي من شأنه أن ينعكس إيجابيًا على مناخ الاستثمار في البلاد، وإزالة أي عقبات قد تطرأ في طريق المستثمرين وأعمالهم، لا سيما فيما يتعلق بتقديم المشورة القانونية اللازمة، والقوانين ذات الصلة بالاستثمار.
وأكد المستشار أحمد عبود - رئيس مجلس الدولة، أن مجلس الدولة لا سيما من خلال قسم التشريع الذي يتولى المراجعة الدقيقة والرقابة السابقة على مشروعات القوانين التي تحال إليه وضبط صياغتها القانونية، حريص على أن تخرج مشروعات القوانين متفقة مع أحكام الدستور ومواكبة للعصر وتوجه الدولة العام نحو التيسير على المستثمرين وتسهيل دخولهم القطاعات الاستثمارية المختلفة بما يساهم في النهوض بالاقتصاد المصري.
- من جانبه أعرب المهندس حسن الخطيب - وزير الاستثمار عن تقديره الكبير لمجلس الدولة وقضاته الأجلاء في تحقيق العدالة وإنصاف أصحاب الحقوق وإرساء مناخ مطمئن وجاذب للاستثمار عبر أحكامه العادلة والناجزة في ظل دولة القانون
"ذا ناشيونال": قوات إسرائيلية اقتحمت قاعدة لليونيفيل في جنوب لبنان