خبير اقتصادي يقدم روشتة لتجنب الاستيراد المفرط: الالتزام باحتياجات السوق.. وإلزام الشركات بالتصدير
تاريخ النشر: 13th, October 2024 GMT
تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته في افتتاح محطة قطارات صعيد مصر بمنطقة بشتيل في الجيزة، بشكل كاشف عن التحديات التي تواجه أزمة الدولار، قائلا: لو عاوزين تتجاوزوا التحدي بشأن الدولار لابد من تصنيع المنتجات محليا التي يتم استيرادها من الخارج في مصر، مشددًا على أن هذا أمر ليس سهلا ويتم دعم الحكومة لتصنيع المنتجات التي يتم استيرادها، مشيرا إلى أن مصر استوردت بملايين الدولارات منتجات كان من الممكن صناعتها في مصر، ثم يأتي البعض ويلومني بارتفاع سعر الدولار.
وأوضح الرئيس السيسي، أنه لا يقصد بذلك منع الاستيراد بالكامل، ولكن لابد من تشجيع الصناعة المحلية وتوطين هذه المنتجات في مصر، مطالبا المستثمرين بإنشاء مصانع لإنتاج هذه المنتجات داخل البلاد وتوفير فرص عمل للشباب.
وحول أزمة الدولار وضرورة إيقاف استيراد السلع الترفيهية والاستفزازية، أكد د. يحيى زكريا الخبير الاقتصادي أنه بخصوص الاستيراد وربط الموافقة على فتح الاعتمادات المستندية للاستيراد بالاعتمادات المستندية للصادرات، أنه يجب أن تكون الأولوية للشركات التي تحقق توازنًا بين الاستيراد والتصدير؛ مثلاً العديد من شركات الاستيراد والتصدير تركز على الاستيراد فقط دون تصدير.
وقدم الخبير الاقتصادي، في تصريحات خاصة لـ صدى البلد، اقتراحا بإلزام تلك الشركات بالتصدير بجانب الاستيراد، بحيث يتم ربط موافقة الاستيراد بحجم الصادرات، على سبيل المثال، إذا كانت الشركة تستورد بقيمة مليون جنيه، يجب أن تصدر ما لا يقل عن 800,000 جنيه مع ترك هامش مرونة صغير بين الاستيراد والتصدير بنسبة 10% إلى 15%.
أما بالنسبة للعملة الأجنبية، فأشار د. يحيى زكريا إلى أنه في الفترة الماضية كان يتم الطلب من العملاء تدبير العملة من مصادرهم الخاصة، مما ساهم في تنشيط السوق السوداء، مقدما اقتراحا هو حصر فتح الاعتمادات المستندية على العملات التي يتم تدبيرها من خلال البنك فقط، لمنع اللجوء إلى السوق السوداء واحتواء ارتفاع الأسعار.
أما فيما يتعلق بربط فتح الاعتمادات المستندية لسلعة ما بالاحتياجات الفعلية للسوق، فقدم مقترحا هو التعاون مع الغرف التجارية لوضع موازنات تقديرية للسلع المطلوبة في السوق خلال فترة محددة (مثل ثلاثة أشهر)، وبناءً على هذه الموازنات يتم تحديد الكميات المطلوبة وتُفتح الاعتمادات المستندية وفقًا لتلك الكميات مع مرونة بسيطة في التقديرات، لتجنب الاستيراد المفرط أو النقص في السلع.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاستيراد التصدير الاعتمادات المستندية الدولار المنتجات فتح الاعتمادات المستندیة
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي يوضح تأثير الرسوم الجمركية الأمريكية على كندا والمكسيك والصين
أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيفرض رسومًا جمركية شاملة على كندا والمكسيك والصين اليوم السبت، ما قد يمهد الطريق لحرب تجارية مدمرة بين الولايات المتحدة وثلاثة من أكبر شركائها التجاريين، وفقًا لما ذكرته صحيفة «الجارديان» البريطانية.
ومن جانبه، حلل الخبير الاقتصادي محمود إبراهيم قرار الرئيس ترامب بفرض رسوم جمركية، مشيرًا إلى أنه سبق واتخذ قرارًا مماثلًا في عام 2019 ثم تراجع عنه، ويرجع ذلك، حسب تحليله، إلى الاتفاقية التجارية الحرة بين الولايات المتحدة وكندا والمكسيك (USMCA).
ضغوط اقتصادي شديدوأضاف إبراهيم لـ«الوطن» أن فرض ضرائب على كندا والمكسيك يُنتج ضغوطًا اقتصادية شديدة على هاتين الدولتين، لأن السوق الأمريكي يعتبر سوقًا كبيرًا جدًا بالنسبة لهما، ويستخدم ترامب هذا كسلاح اقتصادي ضد دول أخرى، كما حدث مع «تيك توك»، ويُنظر إلى هذا النهج على أنه انتقامي ضد الدول التي لا تتفق مع الولايات المتحدة.
وتوقع أن يبدأ تطبيق القرار على كندا والمكسيك، ما سيؤثر على الاقتصاد المكسيكي بسبب اعتمادها الكبير على التصدير إلى السوق الأمريكي، أما السلع المهربة من المكسيك فلن تتأثر، وأما بالنسبة للصين.
وألمح إلى احتمالية فرض 10% فقط من الرسوم الجمركية، وذلك لأن فرض رسوم أعلى سيضر بالاقتصاد الأمريكي أيضًا، ونظرًا لاعتماد السوق الأمريكي بشكل كبير على الواردات الصينية من مدخلات الإنتاج والسلع الاستهلاكية، يُلاحظ أن نسبة 10% أقل بكثير من النسبة المقررة على كندا والمكسيك.
تطبيق القرار لن يضع ضغطًا كبيرًا على الاقتصاد الأمريكيوأضاف «إبراهيم» أن تطبيق القرار لن يضع ضغطًا كبيرًا على الاقتصاد الأمريكي، بل على العكس، قد يعزز قوة الدولار عالميًا.
ويرى أن هناك ارتباطًا مباشرًا بين قوة الولايات المتحدة عالميًا وقوة الدولار، وأن إظهار هيمنة أمريكا يُعتبر مؤشرًا إيجابيًا للاقتصاد الأمريكي، ما يجذب الاستثمارات و يُعزز قوة الدولار.
وأشار إلى أن التلويح بالقوة الأمريكية (عسكرية أو اقتصادية) ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الأمريكي، وإذا تم تطبيق القرار فعليًا.
وإذا جرى تطبيق القرار فعليًا، يتوقع الخبير ارتفاعًا مفاجئًا لقيمة الدولار وزيادة في نشاط البورصات الأمريكية، مشيرا إلى أن ذلك يعتبر هذا مؤشرًا على استمرار الهيمنة الأمريكية، خاصة في ظل ظهور قوى عالمية أخرى مثل الصين وروسيا.
زوجه تطالب بتطليقها للضرر.. جوزى متحرش