كوريا الجنوبية تعلن العثور على "أجهزة تتبع" في بالونات القمامة القادمة من الجارة الشمالية
تاريخ النشر: 13th, October 2024 GMT
أكد الجيش الكوري الجنوبي، اليوم الأحد، أن بعض البالونات التي أطلقتها كوريا الشمالية لإلقاء القمامة في أنحاء كوريا الجنوبية كانت مزودة بأجهزة تتبع ونقل لنظام تحديد المواقع العالمي.
ووفقا لوكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية، أفادت هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية، بأنه قد تم العثور على أجهزة تتبع ونقل لنظام تحديد المواقع العالمي في بعض البالونات الكورية الشمالية، التي ربما تستخدمها بيونج يانج لبحث بيانات تحليق البالونات.
وقال مسؤول عسكري كوري جنوبي إن الجيش "يتتبع التطوير المحتمل لكوريا الشمالية لتكنولوجيا تحليق البالونات ويستعد للطوارئ".
التصعيد يستمر.. كوريا الشمالية تطلق بالونات محملة بالنفايات مجددًا باتجاه سيئول شقيقة «كيم جونج أون» تحذر كوريا الجنوبية من تحليق المسيرات بأجواء جارتها الشماليةووفقا للوكالة الكورية الجنوبية، أرسلت كوريا الشمالية هذا العام نحو 6,000 بالون قمامة إلى سيول، وفقا للجيش الكوري الجنوبي.
وأوضحت هيئة الأركان المشتركة أن التقديرات تشير إلى أن كوريا الشمالية أنفقت 600 مليون وون (444,148 دولارا أمريكيا) على حملة البالونات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: كوريا الشمالية كوريا الجنوبية العالم هيئة الأركان المشتركة بيونج يانج الجيش الكوري الجنوبي نظام تحديد المواقع العالمي بالون قمامة کوریا الشمالیة کوریا الجنوبیة
إقرأ أيضاً:
حبس رئيس كوريا الجنوبية المعزول بتهم تمرد وإساءة استخدام السلطة
في تطور مفاجئ على الساحة السياسية في كوريا الجنوبية، أقدمت السلطات على توقيف الرئيس المعزول يون سيوك يول، وقرر القضاء حجزه على ذمة التحقيقات الجارية التي تركز على تهم "قيادة تمرد" و"إساءة استخدام السلطة".
وبحسب ما أفادت به وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية، فقد تم توقيف يون في 15 يناير/ كانون الثاني الجاري، بناء على قرار محكمة منطقة سيول الغربية.
وتعود القضية إلى 3 كانون الأول/ ديسمبر الماضي عندما أعلن الرئيس يون سيوك يول عن تطبيق الأحكام العرفية في جميع أنحاء كوريا الجنوبية. وفقًا لما ذكره يون، كان هدف هذه الخطوة هو "القضاء على القوى الموالية لكوريا الشمالية" والمساعدة في "الحفاظ على النظام الدستوري والحرية في البلاد". وفي خطوة تصعيدية، اتهم المعارضة بالضلوع في أنشطة مناهضة للدولة.
وأثارت الخطوة أثارت موجة من الانتقادات الشديدة داخليًا وخارجيًا، حيث اعتبرها كثيرون محاولة غير قانونية لتوسيع سلطات الرئيس بشكل غير دستوري، مما دفع البرلمان الكوري إلى التحرك سريعًا. ففي 14 كانون الأول/ ديسمبر، أقر البرلمان قرارًا بعزل يون من منصبه، وألغى الأحكام العرفية على الفور.
في أعقاب الإقالة، أُطلق التحقيق حول ما إذا كانت هناك إساءة استخدام للسلطة من قبل الرئيس المعزول، وقد تم توقيفه في منتصف يناير. وتواجهه الآن التهم المتعلقة بـ "قيادة تمرد" و"إساءة استخدام السلطة"، ما يجعله عرضة لمجموعة من الإجراءات القانونية الجادة. ووفقًا لمكتب التحقيق في قضايا الفساد الكوري، من المقرر إعداد لائحة اتهام بحق يون في غضون 20 يومًا.
لم يتأخر رد الفعل الرسمي من الرئاسة الكورية الجنوبية، التي انتقدت قرار المحكمة بحبس الرئيس المعزول، معتبرة أن هذه الخطوة قد تكون جزءًا من عملية تصعيد سياسي تستهدف شخص يون. إلا أن المحاكمة مستمرة، وستكشف الأيام المقبلة المزيد من التفاصيل حول تطورات القضية.
ويبدو الموقف السياسي في كوريا الجنوبية غير مستقر في الوقت الراهن، حيث تزايد التوتر بين الحكومة والمعارضة، وسيظل قضية الرئيس المعزول محط أنظار الجميع. ففي حين يرى البعض أن عزل يون كان قرارًا ضروريًا لحماية الديمقراطية في البلاد، يعتقد آخرون أن الأحداث الأخيرة قد تساهم في تصعيد الأوضاع بشكل أكبر، وخصوصًا في ظل المخاوف بشأن قدرة الحكومة على الحفاظ على الاستقرار الداخلي.
وبينما يواجه يون المحاكمة، يبدو أن معركة كوريا الجنوبية القانونية والسياسية ستشهد المزيد من التطورات المثيرة في الأسابيع المقبلة، حيث تتجه الأنظار إلى كيفية تعامل المحكمة مع القضايا المرفوعة ضده ومدى تأثيرها على النظام السياسي في البلاد.