رئيس مجلس الوزراء يلتقي قيادة الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية
تاريخ النشر: 13th, October 2024 GMT
الثورة نت|
أكد رئيس مجلس الوزراء، أحمد غالب الرهوي، أن حكومة التغيير والبناء ستعمل على تأكيد الشراكة الفاعلة مع القطاع الخاص للمساهمة المؤثرة في عملية البناء و التنمية الاقتصادية والاجتماعية .
وأشار، لدى لقائه اليوم قيادة الاتحاد العام للغرف التجارية و الصناعية و رؤساء اللجان التخصصية برئاسة نائب رئيس الاتحاد محمد صلاح، إلى وجود توجيهات عليا بمعالجة الإشكاليات التي يواجهها القطاع الخاص بما يعزز من أدواره التجارية و الاستثمارية و الصناعية و استقرار وتطوير مختلف أنشطته .
ولفت إلى أن الحكومة ستنظر في القضايا المثارة من قبل القطاع الخاص و مقترحات المعالجة تمهيدا لتحويلها إلى مشاريع تنفيذية ووفقا للإمكانات المتاحة، مشيرا إلى أن قانون الاستثمار المعدل سيتم مناقشته قريبًا من قبل مجلس الوزراء تمهيدا لإحالته إلى مجلس النواب للمناقشة واستكمال الاجراءات الدستورية لإصداره.
وعبر عن الارتياح لأداء وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار وتمكنه خلال فترة وجيزة من معالجة عدد من الإشكاليات المتصلة بنشاط القطاع الخاص.
وتسلم رئيس الوزراء خلال اللقاء المصفوفة المقدمة من قبل الاتحاد بشأن الإشكاليات التي يواجهها القطاع الخاص و رؤية الاتحاد لمعالجتها إلى جانب أجندة عمل القطاع الخاص للعامين 2024- 2025م ، التي شملت الاستثمار في مختلف المجالات مع الأخذ بعين الاعتبار مضامين البرنامج العام للحكومة في الجانب الاقتصادي .
وكان نائب رئيس الاتحاد ورؤساء اللجان التخصصية في الاتحاد، قد أكدوا حرص القطاع الخاص على إقامة شراكة حقيقية وفاعلة مع الحكومة وجهاتها المعنية وذات العلاقة بما يخدم التنمية والاستثمار والاقتصاد الوطني، مستعرضين عددا من المواضيع المتصلة بالنشاط الاستثماري في مجالات التعليم و الزراعة و الصناعة و الصحة و الطاقة المتجددة .
وأوضحوا أن الاتحاد و بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة مقبل على إطلاق المبادرة الوطنية لتشجيع المنتجات الوطنية، التي ستستمر ثلاثة أشهر، والتي تأتي مواكبة للتوجهات المعلنة لقيادة الدولة والحكومة في تحفيز تشجيع المنتج المحلي.
وعبروا عن الثقة في اتخاذ الحكومة الإجراءات اللازمة لتحسين وتطوير بيئة الأعمال وتحفيز الاستثمار والحد من الإشكاليات التي يواجهها القطاع الخاص .
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: صنعاء القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
تستعرض 8 مهام رئيسية | الحكومة تجتمع بـ اللجان الاستشارية للتواصل مع القطاع الخاص .. وتقارير دورية عن أهم التحديات
الحكومة تجتمع بـ اللجان الاستشارية للتواصل مع القطاع الخاص :
- تقارير استشارية دورية لرئيس الوزراء تتضمن توصيفاً للتحديات.
- عرض مُقترحات لدعم الجهود الحكومية الرامية إلى الإصلاح.
-تعزيز دور القطاع الخاص في عملية صُنع السياسات.
- إبداء الرأي الاستشاري بشأن الاستراتيجيات والخطط والسياسات والبرامج.
- تقديم تقييم موضوعي لأثر الاستراتيجيات على القطاع المعني.
- المشاركة في المناقشات الاستشارية المتعلقة بصياغة السياسات.
- إعداد تقييمات استشارية مُستقلة حول جدوى الحلول والسياسات الحكومية.
- اقتراح آليات استشارية لتعزيز مستويات التنافسية الدولية.
يجتمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، غدًا، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بأعضاء "اللجان الاستشارية المتخصصة" التي كان قد أصدر قرارًا بتشكيلها الأسبوع الماضي؛ لتعزيز التواصل بين الحكومة والقطاع الخاص فى المجالات المختلفة، وذلك في إطار النهج الرامي لتعزيز قنوات دائمة لتبادل الرؤى والمقترحات لدعم عملية صُنع السياسات.
ونص القرار على تشكيل 6 لجان استشارية مُتخصصة، وتسمية أعضائها، على أن تضطلع كل لجنة، بتقديم الآراء والمُقترحات لدعم الجهود الحكومية الرامية إلى الإصلاح والنهوض بالقطاع المعني، وتعزيز دور القطاع الخاص في عملية صُنع السياسات.
وذلك من خلال مهام استشارية؛ تشمل تقديم تقارير استشارية دورية لرئيس الوزراء تتضمن توصيفاً للتحديات التي تواجه القطاع المعني وطرح مُقترحات وحلول عملية لمعالجتها، وإبداء الرأي الاستشاري بشأن الاستراتيجيات والخطط والسياسات والبرامج التي تتبناها الحكومة، مع تقديم تقييم موضوعي لأثرها على القطاع المعني، فضلاً عن المشاركة في المناقشات الاستشارية المتعلقة بصياغة السياسات ذات الصلة بتطوير القطاع المعني.
إلى جانب إعداد تقييمات استشارية مُستقلة حول جدوى الحلول والسياسات الحكومية المُوجهة للنهوض بالقطاع على المديين القصير والمتوسط، بالإضافة إلى اقتراح آليات استشارية لتعزيز مستويات التنافسية الدولية للقطاع المعني بما يسهم في رفع كفاءته، وكذا تقديم المشورة في مهام إضافية قد يكلفها بها رئيس الوزراء؛ بما يتوافق مع أهداف اللجنة.
ومن المُقرر أن تجتمع كل لجنة استشارية مُتخصصة برئاسة رئيس الوزراء، وبحضور الوزراء، ورؤساء الجهات المختصين، بشكل دوري، مرة على الأقل كل شهر، وكلما دعت الحاجة لذلك، وذلك لطرح مختلف التحديات التي تواجه القطاع المعنية به اللجنة، واقتراح السياسات والحلول التي يمكن تبنيها.
أطفالهم لا يتحدثون العربية.. سوريون عائدون من تركيا يواجهون معضلة اللغة