الزراعة تعلن عن خطة لرفع أعداد النخيل لأكثر من 25 مليوناً
تاريخ النشر: 13th, October 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلنت وزارة الزراعة، الأحد، خطة لرفع أعداد النخيل في حلول العام المقبل الى أكثر من 25 مليون نخلة، فيما أشارت الى مزاعم إطلاق فرص استثمارية خلال شهر تشرين الثاني المقبل عبر الملتقى الدولي للاستثمار.
وقال مدير عام دائرة البستنة في وزارة الزراعة، هادي هاشم حسين، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "الدعم الذي تقدمه الوزارة لمزارعي النخيل، له أهمية كبيرة من خلال توفير فسائل النخيل بأسعار مدعومة، إلى جانب النصح والإرشاد والندوات والتدريب الزراعي، وكذلك النشرات المستمرة المتضمنة عمليات خدمة النخيل".
واستطرد، أن "الوزارة، تعمل على تطوير الصناعات المرتبطة بالتمور لرفع قيمتها الغذائية والزراعية، بما يسهم في تحسين القدرة التنافسية للتمور العراقية في الأسواق المحلية والعالمية".
كما ذكر مدير عام دائرة الاستثمارات الزراعية، إياد البولاني، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، أن "الدائرة تعمل على تشجيع الاستثمار في قطاع النخيل من خلال الشراكة مع القطاع الخاص وتأهيل محطات زراعية".
وأردف: "سيتم عرض فرص استثمارية متعددة في الملتقى الدولي للاستثمار الزراعي المقرر إقامته في شهر تشرين الثاني المقبل، والذي سيتضمن محطات خاصة بزراعة النخيل وتطويرها".
وقال المتحدث باسم الوزارة محمد الخزاعي، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "وزارة الزراعة نظمت مهرجان النخيل والتمور، وهو ضمن استراتيجية الوزارة الهادفة الى رفع أعداد النخيل لأكثر من 25 مليون نخلة بحلول عام 2025، مما يعد إنجازاً كبيراً لدعم القطاع الزراعي والصناعات التحويلية المرتبطة بالنخيل".
وأشار، الى أن "العراق كان يمتلك أكثر من 32 مليون نخلة في سبعينيات القرن الماضي، إلا أن هذا العدد انخفض في عام 2008، حيث وصل الى 9 ملايين نخلة".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار الاقتصاد نیوز
إقرأ أيضاً:
وزارة الزراعة تضخ السلع الأساسية بأسعار مخفضة لتلبية احتياجات المواطنين
تواصل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي جهودها الرامية إلى توفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة من خلال منافذ البيع المختلفة، وذلك في خطوة لتلبية احتياجات السوق المحلية وضبط أسعار المواد الغذائية التي شهدت ارتفاعات ملحوظة في الأشهر الأخيرة.
مبادرات الوزارة لتوفير السلع بأسعار مناسبة
تعتبر وزارة الزراعة أحد الأعمدة الأساسية في استراتيجية الدولة لدعم القطاع الزراعي المحلي وضمان استقرار أسعار السلع الغذائية، وبالتزامن مع أزمة ارتفاع أسعار بعض المنتجات بسبب التضخم العالمي، عززت الوزارة من تواجدها في الأسواق من خلال طرح سلع أساسية بأسعار مدعمة للمواطنين في مختلف المحافظات.
أعلنت الوزارة عن ضخ كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة ومنتجات الألبان واللحوم والأسماك من خلال منافذ البيع الثابتة والمتنقلة التي تتبع الوزارة، بالإضافة إلى تعاقدات مع عدد من المجمعات الاستهلاكية، وقد أظهرت هذه الخطوات قدرة الوزارة على توفير السلع بأسعار أقل من الأسعار السائدة في الأسواق الحرة.
تعاون وزارة الزراعة مع الجمعيات التعاونية
لا تقتصر جهود وزارة الزراعة على منافذها الخاصة فقط، بل تشمل أيضًا التعاون مع الجمعيات التعاونية الزراعية، حيث تم التنسيق مع هذه الجمعيات لتوزيع السلع بأسعار مناسبة في مناطق متفرقة من البلاد، خاصة في القرى والمناطق الريفية التي قد لا تكون لها قدرة على الوصول إلى الأسواق الكبرى.
الوزارة تسعى من خلال هذه المبادرات إلى توفير المنتجات الزراعية المحلية بشكل مباشر للمواطنين، ما يسهم في تقليل حلقات الوساطة بين المنتج والمستهلك، وبالتالي خفض أسعار السلع بشكل ملموس.
الأسواق المصرية تتنفس الصعداء بفضل التعاون مع القطاع الخاص
بالإضافة إلى مشروعاتها الخاصة، تتعاون وزارة الزراعة مع القطاع الخاص في إنشاء أسواق للجملة تضم كافة أنواع المنتجات الزراعية التي يتم إنتاجها محليًا، هذه الأسواق، التي تتميز بأسعار منخفضة، تساهم في تدفق السلع إلى الأسواق المختلفة بما يساعد في توفير عرض كبير من المنتجات بأسعار معقولة.
ومن أبرز الأمثلة على هذه التعاونات، معارض "أهلاً رمضان" التي تم تنظيمها بمناسبة الشهر الكريم، حيث تم توفير المنتجات الأساسية بأسعار مخفضة، ما لاقى إقبالًا كبيرًا من المواطنين.
تأثير مبادرات وزارة الزراعة على الأسعار
تستهدف الوزارة من خلال هذه الخطوات ليس فقط توفير السلع بأسعار معقولة، ولكن أيضًا تنظيم الأسواق ومنع الارتفاعات غير المبررة في الأسعار، من خلال ضخ كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة ومنتجات الألبان بأسعار أقل من المتداول في الأسواق الحرة، تساهم الوزارة في استقرار الأسعار وضمان وصول المنتجات للمستهلكين دون تأثيرات سلبية من المضاربات التجارية.
وفي تصريحات لعدد من المسؤولين في الوزارة، تم التأكيد على أن الاستمرار في ضخ السلع بأسعار منخفضة هو جزء من خطة الوزارة لتأمين احتياجات المواطنين طوال العام، خاصة في الأوقات التي تشهد زيادة في الطلب على السلع مثل موسم الأعياد والشهر الفضيل.
الجهود المستقبلية لوزارة الزراعة
وفي ضوء التحديات الاقتصادية العالمية، تستعد وزارة الزراعة لتوسيع نطاق هذه المبادرات لتشمل مزيد من السلع الأساسية الأخرى التي يعاني المواطنون من غلاء أسعارها، مثل الزيوت و السكر، كما تتبنى الوزارة خططًا لزيادة الإنتاج المحلي في إطار خطتها الطموحة لتحقيق الاكتفاء الذاتي في بعض السلع الزراعية، مثل محصول القمح، وذلك لتقليل الاعتماد على الاستيراد وحماية السوق المحلي من تقلبات الأسعار الدولية.
90 مليون دولار تكلفة تتويج الملك تشارلز على عرش بريطانيا