كشف ديوان المظالم عن عدد الدعاوى والطلبات التي أنجزتها الدوائر القضائية الرقمية بمحاكم الاستئناف الإدارية خلال الاثني عشر شهرًا الماضية، وتحديدًا بعد تعويم الاختصاص المكاني لطلبات الاستئناف، إذ بلغ 50,796 طلب، بارتفاع 11,151 طلب منجز عما أُنجز خلال ذات الفترة من العام الذي سبق تعويم الاختصاص المكاني.


إضافة إلى ارتفاع عدد الجلسات القضائية الرقمية التي عُقدت في دوائر الاستئناف الإدارية بـ 11,630 جلسة عنها في العام الذي سبق تعويم الاختصاص المكاني، الأمر الذي يعني ارتفاع نسبة إنجاز دوائر الاستئناف في القضاء الإداري لما يقارب 28%.
أخبار متعلقة الدوسري يناقش مع رئيس الوزراء القطري تطوير التعاون في مجالات الإعلامالمملكة تدعو الدول والمنظمات للمشاركة الفعّالة في «16UNCCD COP»ويأتي هذا الإنجاز ليبرهن على استمرار سعي ديوان المظالم إلى تجويد عملياته القضائية من خلال تغطية الاحتياج القضائي وتوزيع الطلبات والدعاوى بين الدوائر بشكل متوازن، وبالشكل الذي يضمن استقرار الدوائر القضائية، وضمان الكفاءة التشغيلية وسرعة الإنجاز ورفع جودة الأحكام بما يحقق الاستفادة المثلى من التحول الرقمي للأعمال القضائية في ديوان المظالم.

المصدر: صحيفة اليوم

كلمات دلالية: اليوم الوطني 94 اليوم الوطني 94 اليوم الوطني 94 الرياض ديوان المظالم محاكم الاستئناف السعودية أخبار السعودية

إقرأ أيضاً:

لليوم الثاني.. استمرار امتناع المحامين عن توريد الرسوم بخزائن محاكم الاستئناف


واصل أعضاء الجمعية العمومية للمحامين، لليوم الثاني على التوالي، امتناعهم  عن توريد آية مبالغ مالية لخزائن محاكم الاستئناف ومأمورياتها، وذلك امتثالًا لقرارات الاجتماع المشترك بين أعضاء مجلس النقابة العامة، ونقباء الفرعيات، برئاسة النقيب العام  عبدالحليم علام، لمواجهة القرار الصادر من رؤساء محاكم الاستئناف بفرض رسوم تحت مسمى مقابل خدمات مميكنة، بالمخالفة للدستور والقانون.

وتستمر عملية الامتناع عن التوريد في خزائن محاكم الاستئناف حتى نهاية عمل غدًا الخميس، وذلك بإشراف ومتابعة نقباء وأعضاء مجالس النقابات الفرعية.

وتواصل نقابة المحامين إجراءاتها التصعيدية ضد فرض رسوم تحت مسمى مقابل خدمات مميكنة، بالمخالفة للدستور والقانون، والتي بدأت بوقفات احتجاجية على مستوى محاكم الجمهورية.

وطالب نقيب المحامين من النقابات الفرعية بإعداد مذكرة تتضمن أسماء المخالفين لقرار النقابة العامة بالامتناع عن توريد الرسوم إلى خزائن محاكم الاستئناف ومأمورياتها، وذلك لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية والتأديبية حيالهم.

مقالات مشابهة

  • لليوم الثاني.. استمرار امتناع المحامين عن توريد الرسوم بخزائن محاكم الاستئناف
  • بغد إقرارها رسميًا.. مجلس رؤساء الاستئناف يعلن رسوم خدمات محاكم الأسرة والعمال
  • مجلس رؤساء الاستئناف: تخفيض 50% لخدمات محاكم الأسرة والعمال وباقي الخدمات
  • مجلس رؤساء الاستئناف : تخفيض 50% لخدمات محاكم الأسرة والعمال
  • المحامون يمتنعون عن توريد آية مبالغ مالية لخزائن محاكم الاستئناف ومأمورياتها
  • بالصور.. بدء امتناع المحامين عن توريد الرسوم بخزائن محاكم الاستئناف
  • ديوان المظالم يرفع معدلات الإنجاز القضائي بأكثر من 46 ألف دعوى
  • بدءًا من اليوم.. المحامين تمتنع عن توريد أي رسوم بخزائن محاكم الاستئناف
  • ابتداء من الغد.. «المحامين» تمتنع عن توريد الرسوم بخزائن محاكم الاستئناف ومأمورياتها
  • ارتفاع قيمة الرسوم القضائية|نقابة المحامين تُصعِّد إجراءاتها ضد القرار.. المحامون يمتنعون عن توريد رسوم لمحاكم الاستئناف ومأمورياتها لمدة 3 أيام