إدراك المسؤولية والتحرك نحو التغيير
تاريخ النشر: 13th, October 2024 GMT
إسقاط مقولة جان بول سارتر “من غير الممكن ألا أختار، يمكن أن أختار دائمًا لكن علي أن أعرف أني إن لم أختر، أكون قد اخترت أيضًا” على الوضع الليبي يعكس معضلة غياب الخيارات الحقيقية والمسؤولية الفردية والجماعية حتى في ظل هذا الغياب.
1. الحرمان من الاختيار وفرض الإرادة الخارجية
الشعب الليبي حُرم من ممارسة حقه في الاختيار السياسي بحرية، سواء في اختيار مجلس النواب أو مجلس الوزراء، حيث تتدخل الأمم المتحدة والجهات الدولية في تعيين الهيئات السياسية وتوجيه العملية السياسية.
2. اللامبالاة أو السلبية كأشكال من الاختيار
وفقًا لسارتر، حتى عندما يُحرم الإنسان من الاختيار، فإن عدم التحرك أو الصمت في مواجهة هذا الوضع يعد أيضًا “اختيارًا”. فإذا لم يتحرك الشعب الليبي لمواجهة التدخلات الخارجية والمطالبة بحقوقه، فإنه يختار بشكل غير مباشر قبول الوضع القائم. فعدم الفعل هو شكل من أشكال الفعل، وله تأثير كبير في استمرار الحال كما هو.
3. إدراك المسؤولية والتحرك نحو التغيير
المقولة تدعو الشعب الليبي إلى إدراك أن اللامبالاة أو الصمت هما اختيارات لها تبعات. بغض النظر عن مدى صعوبة الوضع أو تأثير التدخلات الخارجية، يبقى للشعب دور ومسؤولية. يمكن للشعب أن يسعى لتحقيق التغيير من خلال وسائل متعددة، مثل:
تنظيم احتجاجات سلمية: للتعبير عن رفض الوضع المفروض والمطالبة بحقه في الاختيار. خلق حوار وطني: يجمع الليبيين للتوصل إلى توافق جماعي حول القضايا السياسية بعيدًا عن التدخلات الخارجية. التوعية وبناء الوعي السياسي: لضمان فهم المواطنين حقوقهم، وتوحيد الجهود لتحقيق أهداف مشتركة تخدم مصلحة ليبيا.4. المسار البديل: رفض “الاختيار السلبي”
إذا استمر الشعب الليبي في السكوت وعدم محاولة التأثير على مجرى الأحداث، فهو “يختار” فعليًا القبول بهذا الواقع المفروض عليه. لكي يتم كسر هذا النمط، يجب أن يرفض الشعب “الاختيار السلبي” ويسعى بشكل فاعل للمطالبة بحقوقه والعمل على تغيير الوضع القائم
الآراء والوقائع والمحتوى المطروح هنا يعكس المؤلف فقط لا غير. عين ليبيا لا تتحمل أي مسؤولية.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الشعب اللیبی
إقرأ أيضاً:
نتنياهو يهاجم قطر: عليها الاختيار في أي صف ستكون من أجل شرق أوسط جديد
قال رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن على "قطر أن تختار في أي صف ستكون من أجل شرق أوسط جديد".
وأضاف نتنياهو، في مقابلة مع القناة الـ14 العبرية، "لا يمكن تجاهل أن قطر تدير الجزيرة التي تحرض العالم العربي والإسلامي"، على حد تعبيره.
وأضاف، "سفيرنا في واشنطن، يحيئيل لايتر، سئل: ماذا تقول عن قطر؟ قال: على قطر أن تختار جانبا، لا يمكنها أن تكون مع موقدي النار ومع مكافحي النار في الوقت نفسه، لا يمكن، يجب أن يختاروا جانبا، وأتمنى أن يختاروا الجانب الصحيح، هذه الفكرة صحيحة، نعم، لقد استخدمنا خدماتهم أفضل ما يمكننا، ولكن الحقيقة هي أنه إذا كنت تريد التفكير في شرق أوسط آخر، شرق أوسط جديد حقيقي، يجب عليهم اختيار جانب".
وشن الاحتلال حملة شعواء على شبكة الجزيرة الإعلامية، حيث أغلق في أيلول/ سبتمبر الماضي، مكتب الشبكة في رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة بموجب أمر عسكري.
وقالت الشبكة إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت المكتب بعد محاصرته وخلع بوابته الخلفية.
وفي تموز/ يوليو الماضي، أعلنت هيئة تنظيم الاتصالات التابعة للاحتلال، تمديد الحظر المفروض على عمل قناة الجزيرة القطرية في الأراضي المحتلة لمدة 45 يوما أخرى، بعد أن اتفق مجلس الوزراء على أن بث القناة يمثل تهديدا للأمن.
وأيدت محكمة في "تل أبيب" الأسبوع الماضي حظرا مبدئيا مدته 35 يوما على عمليات قناة الجزيرة، فرضته الحكومة لأسباب تتعلق بالأمن القومي، الذي انتهى السبت.
وعقب تقدم القناة طعنا بقرار الإغلاق، ردت المحكمة العليا في دولة الاحتلال واصفة الإجراء ضد الجزيرة بأنه "سابقة".
وأظهرت وثائق المحكمة أن الجزيرة أبلغت المحكمة أنها لا تحرض على العنف أو الإرهاب، وأن الحظر غير متناسب، وفقا لوسائل إعلام.
ومنتصف حزيران/ يونيو، أمر وزير الحرب الإسرائيلي يوآف غالانت بمنع بث قناة الجزيرة في الضفة الغربية، بعد قرار حجبها في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي: "بعد حجب بث الجزيرة في إسرائيل، فإن وزير الدفاع يوآف غالانت، أوعز لرئيس الأركان بمنع بث القناة في الضفة الغربية أيضا".
يذكر أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي قررت في 5 أيار/ مايو الجاري، حجب قناة الجزيرة ومنع بثها في الأراضي المحتلة، وإغلاق مكاتبها.
وصدر القرار بعد مصادقة الكنيست في نيسان/ أبريل الماضي، على قانون يسمح لرئيس وزراء الاحتلال ووزير الاتصالات بحظر وسائل إعلام أجنبية؛ بزعم أنها "تضر بأمن إسرائيل".
الجزائر تصدر بيانا مهما لمواطنيها قبل أداء الحج أو العمرة