وزير الإسكان: تسليم 186 ألف وحدة سكنية للمواطنين خلال عام 2025
تاريخ النشر: 13th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شارك المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، صباح اليوم، بجلسة مجلس الشيوخ لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، معبرًا عن سعادته بتواجده مع أعضاء المجلس الموقر لمناقشة تعديلات هذا القانون الهام، لتخفيف العبء عن المواطنين ودعم حركة العمران.
واستهل وزير الإسكان، كلمته، بعرض أهم إنجازات الوزارة في قضايا الإسكان طبقاً لرؤية الدولة في استيعاب الأعداد المتزايدة من المصريين بشكل مبتكر ومستدام، حيث أعطت الدولة حيزاً كبيراً من اهتمامها لتوفير احتياجات السكان، وتحسين الظروف المعيشية من خلال محورين رئيسيين، أولهما معنى بتوفير وحدات سكنية جديدة لكل شرائح المجتمع، والثاني يختص بتطوير المدن القائمة والمناطق العشوائية.
وأوضح " الشربيني"، أن سياسة الوزارة في توفير الوحدات السكنية، اعتمدت على ركائز أساسية، تتمثل في دعم الفئات غير القادرة من خلال "برنامج الإسكان الاجتماعي"، والمساندة والإتاحة للفئات الأخرى من خلال "السكن المتوسط وفوق المتوسط"، ففي إطار دعم الفئات غير القادرة تم الانتهاء من تنفيذ نحو 684 ألف وحدة إسكان اجتماعي خلال الفترة (2014 - 2024) بإجمالي تكلفة 110 مليارات جنيه غير مقصورة على المدن الجديدة بل شملت جميع المحافظات، وتم تخصيص 602 ألف وحدة منها، وجارٍ تنفيذ 316 ألف وحدة، سيتم تسليم المواطنين 186 ألف وحدة منها خلال عام 2025 ، بالإضافة إلى 130 ألف وحدة سكنية خلال عام 2026، ومن المقرر طرح 70 ألف وحدة سكنية في المرحلة الحالية.
وأشار الوزير إلى أن هناك خطة طرح للإسكان المتوسط وفوق المتوسط، والإسكان المتميز والاستثماري تتضمن عشرات الآلاف من الوحدات المتنوعة لتلبية احتياجات مختلف شرائح المجتمع، إضافة إلى خطة الوزارة حتى عام 2030 لطرح حوالى 25 ألف قطعة أرض سكنية صغيرة بالمدن الجديدة موزعة على المحاور الإسكانية المختلفة (متوسط - مميز - أكثر تميزا)، إضافة إلى طرح الأراضى والوحدات ضمن مشروع بيت الوطن للمصريين في الخارج.
كما تطرق الوزير، إلى جهود وزارة الإسكان في ملف تطوير المناطق القائمة والمناطق العشوائية، ومشروعات تطوير المناطق ذات القيمة (مشروع تطوير موقع التجلى الأعظم فوق أرض السلام بمدينة سانت كاترين - مشروعات القاهرة التاريخية)، بجانب مشروعات الطرق التى ينفذها الجهاز المركزى للتعمير فى بعض المحافظات، ومشروعات تحسين جودة الحياة، ومشروعات الشراكة مع القطاع الخاص، والمشروعات التنموية بمحافظات الصعيد لتحويلها إلى مناطق جاذبة للاستثمار، بالإضافة إلى الطفرة الكبيرة فى قطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحي.
وتناول، جهود الوزارة ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لتنمية المدن الجديدة، فطبقا لبرنامج الحكومة تولى الدولة المصرية اهتماماً بملف التوسع العمراني وزيادة المساحة المأهولة بالسكان من خلال التوسع في المدن المستدامة ومدن الجيل الرابع، حيث تعمل الوزارة على استمرار تنمية المدن القائمة وعددها 22 مدينة من خلال تنفيذ برامج الإسكان المتنوعة والمشروعات الخدمية، ورفع كفاءة أداء الخدمات في تلك المدن، وقد اعتمدت خطة الوزارة في المرحلة المقبلة علي حصر الأصول الخاصة بالمدن وتكثيف الاستفادة منها استثماريا بما يضمن الاستدامة المالية للمدن.
وأضاف:" فيما يخص مدن الجيل الرابع، يتم استكمال تنفيذ المشروعات السكنية والاقتصادية بـ38 مدينة جديدة "الجيل الرابع" لخلق فرص عمل مستدامة بتلك المدن وجذب الاستثمارات المحلية والعالمية، حيث تهدف خطة الحكومة أيضا إلى بناء اقتصاد تنافسي جاذب للاستثمارات وترسيخ دعائم النهوض الاقتصادى من خلال تنفيذ عدد من المشروعات، ومن أهم المشروعات الرائدة والتي تسعي الوزارة لاستكمالها، تشغيل وإدارة منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية كمركز مالي عالمي، ومنطقة المال والأعمال بالعلمين الجديدة، والمنطقة الاستثمارية بمدن السويس الجديدة، وحدائق العاصمة، والمرحلة الثانية من مدن أسوان الجديدة والمنصورة الجديدة".
وفيما يتعلق بقانون البناء، لفت وزير الإسكان، إلى أنه سبق صدور قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 وفق منهجية وآلية جديدة تغاير ما كان يعمل به سابقاً من قوانين عدة، بتوحيد جميع القوانين المتعلقة بمنظومة البناء فى قانون واحد بتسلسل منطقى بحسب أبواب القانون (التخطيط العمرانى - التنسيق الحضارى - تنظيم اعمال البناء - الحفاظ على الثروة العقارية - العقوبات)، حيث حرصت وزارة الإسكان على متابعة الآثار الناتجة عن تطبيق هذا القانون منذ إصداره، وإشكالات تطبيقه، والمعوقات التي واجهت المواطنين والقائمين علي تنفيذ القانون.
وذكر أنه سبق لوزارة الاسكان إعداد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون البناء والقانون الصادر به رقم 119 لسنة 2008 وتمت الموافقه عليه بمجلس الوزراء، وتمت مناقشته من خلال اللجنة المشتركة من الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، والتى أعدت تقريرها، الذى تتم مناقشته اليوم.
وأوضح أن التعديلات شملت، مواد إصدار القانون، وباب التخطيط العمرانى، وباب تنظيم أعمال البناء، وباب الحفاظ على الثروة، ثم باب العقوبات، وبالنظر لباب التخطيط العمرانى، فقد تضمنت التعديلات إعادة تحديد مهام المجلس الأعلى للتخطيط العمرانى، وتحديد اختصاصات الهيئة العامة للتخطيط العمراني الفنية، وآليات عملها، ومنها الإشراف الفنى على الإدارات العامة للتخطيط العمرانى بالمحافظات، واستبدال المخططات الاستراتيجية بمخططات التنمية العمرانية لتوسيع المفهوم وعدم اقتصاره على أحد أدوات التخطيط.
وتابع:" استهدفت تعديلات باب تنظيم أعمال البناء تبسيط الإجراءات، والتيسير على المواطنين، ووضع الضوابط اللازمة لضمان السلامة الإنشائية للمباني والمنشآت، وسرعة مجابهة البناء دون ترخيص، وخاصة خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة، وسرعة إزالتها حفاظاً على الرقعة الزراعية بما يتوافق مع أحكام الدستور، بينما استهدفت تعديلات باب الحفاظ على الثروة العقارية، وضع آلية سريعة وفعالة لتفعيل أحكام فصل اتحاد الشاغلين، وعلى الأخص فى التجمعات السكنية التى من شأنها حسن إدارة منظومة الصيانة حفاظاً على الثروة العقارية".
وأشار إلى أنه وفي ضوء المستجدات والجهود المبذولة لإعادة الانضباط للعمران المصرى، فقد عكفت هيئة مستشارى مجلس الوزراء ووزارة العدل ووزارة الإسكان، وجميع الوزارات والجهات المعنية بتطبيق أحكام قانون البناء، بعقد اجتماعات للدراسة والتشاور حول ما قد يلزم من تعديلات على مشروع القانون تستوعب تلك المستجدات ونحن على وشك الانتهاء منها.
واختتم كلمته فى جلسة مجلس الشيوخ لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، بالتعبير عن أمله فى أن ياتي مشروع القانون متوافقاً مع تلك المستجدات لتحقيق أهدافه فى تنظيم العمران المصري.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: قانون البناء أعضاء مجلس النواب الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة أحکام قانون البناء مشروع القانون وزیر الإسکان على الثروة ألف وحدة من خلال
إقرأ أيضاً:
كبسولة فى القانون.. اعرف شروط التصالح بقضايا مخالفات البناء
التصالح فى مخالفات البناء وتقنين أوضاعه، من القضايا الشائكة التى يهتم بها جميع طوائف المجتمع باختلاف طبقاتهم، نظرًا لاهتمام كافة المواطنين بالبناء، خاصة مع التسهيلات التى أتاحتها الحكومة للمواطنين فى حال تقديم طلبات التصالح، وتتناول اليوم السابع الشروط المحددة والضوابط المحددة فى بعض مخالفات البناء وفقًا للقانون الذى أصدر وتم تطبيقه مؤخرًا فى هذا الشأن.
وحدد القانون رقم 187 لسنة 2023، الضوابط الخاصة بالتصالح فى بعض مخالفات البناء، والشروط المحددة لذلك، فنصت فأكدت المادة السادسة بالقانون، أن يُقدم طلب التصالح إلى الجهة الإدارية المختصة خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون، وذلك بعد سداد رسم فحص يدفع نقدًا أو بأى وسيلة من وسائل الدفع غير النقدى المنصوص عليها بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019، وبما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه، وسداد مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع بنسبة لا تجاوز (25%) منه، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات الرسم ونسب مقابـل جديـة التصالح وتقنين الأوضاع.
ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بعد موافقة مجلس الوزراء، مد المدة المُشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة لمدد أخرى مماثلة لا تجاوز فى مجموعها ثلاث سنوات.
ويتعين على الجهة الإدارية المختصة إعطاء مقدم طلب التصالح شهادة تفيد تقدمه به، على النموذج الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، مثبتًا بها رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرفقة به، ويترتب على تقديم هذه الشهادة إلى المحكمة أو الجهات المختصة، بحسب الأحوال، وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة، ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة فى شأن الأعمال المخـالفة محل هذا الطلب إلى حين البت فيه أو البت فى التظلم، بحسب الأحوال.
ونصت المادة 7 على أن يتعين على اللجان المنصوص عليها فى المادة (5) من هذا القانون،القيام بالخطوات التالية:
مخاطبة الجهات المشار إليها فى المادتين (الثانية والرابعة فقرة أخيرة) من هذا القانون، بحسب الأحوال، مراجعة المستندات المرفقة بطلب التصالح، التأكد من الالتزام باشتراطات الكود المصرى لأسس التصميم واشتراطات التنفيذ لحماية المنشآت من الحريق.
وعلى اللجنة الانتهاء من أعمالها خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم طلب التصالح مستوفيًا المستندات المطلوبة، ويخطر مقدم الطلب بما انتهت إليه اللجنة بكتاب موصـى عـليـه مـصحوبًا بعلم الوصـول أو بأى وسيلة أخـرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وفى جميع الأحوال، لا يجوز للجنة أن تنهى أعمالها إلا بعد الانتهاء من فحص جميع الطلبات التى قدمت إليها خلال المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح طبقًا للمادة (6) من هذا القانون.
وتُصدر السلطة المختصة قرارًا بتحديد مقابل التصالح وتقنين الأوضاع على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة بحسب المستوى العمرانى والحضارى وتوافر الخدمات، على إلا يقل مقابل التصالح للمتر المسطح عن خمسين جنيهًا ولا يزيد على ألفين وخمسمائة جنيه، وفقًا للمادة 8 بالقانون، بالإضافة إلى سداد باقى مقابل التصالح خلال ستين يومًا من تاريخ إخطار مقدم طلب التصالح بموافقة اللجنة المنصوص عليها بالمادة (5) من هذا القانون على طلب التصالح، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء منح نسبة تخفيض لا تجاوز (25%) من إجمالى مقابل التصالح، فى حال السداد الفورى لمقابل التصالح، يجوز أداء باقى مقابل التصالح على أقساط خلال مدة لا تجاوز خمس سنوات، على أن يُستحق عائد لا يجاوز (7%) على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ السداد، وذلك إذا زادت مدة التقسيط على ثلاث سنوات.
ويعتبر طلب التصالح كأن لم يكن بمضى ستة أشهر على استلام مقدم طلب التصالح الشهادة المشار إليها وعدم استكماله المستندات والإجراءات المقررة.
مشاركة
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات