البياضي يطالب بمحاسبة رئيس الحكومة: متى يقف نزيف الدم على القضبان؟!
تاريخ النشر: 13th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدم الدكتور فريدي البياضي عضو مجلس النواب، عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة موجهاً لرئيس الوزراء و وزير النقل الفريق كامل الوزير بسبب حادث تصادم قطاري المنيا.
وقال البياضي في طلب الإحاطة: "لم تمر ساعات على استعراض وزير النقل لافتتاح محطة قطار جديدة بأحدث التقنيات واستعراض الوزير لما تم إنفاقه في تطوير السكك الحديدية حتى فوجئنا اليوم بحادث مأساوي لتصادم قطارين بمحافظة المنيا أدى إلى وفيات و إصابات لم يتم حصرها بعد".
وتساءل عضو مجلس النواب هل تنفق الدولة التريليونات التي تقترضها لبناء قطارات ومشروعات المستقبل واغلبها مشكوك في جدواه الاقتصادية بينما لا ترى الدولة ضحايا الحاضر من الغلابة الذين يموتون على قضبان السكك الحديدية؟.
وتابع: "المسئولية السياسية لا يمكن ان يُعفى منها رئيس الحكومة ولا وزير النقل ؛ لذلك أطالب بمثولهما امام البرلمان بأسرع وقت لمحاسبتهما ولإعلان أولويات إنفاق الحكومة و ماذا تم لوقف نزيف الدم على القضبان؟! ومتى تتم ميكنة المنظومة بالكامل حتى لا يتكرر هذا المسلسل الحزين؟".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الحزب المصري الديمقراطي الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي السكك الحديدية الفريق كامل الوزير تصادم قطاري المنيا تطوير السكك الحديدية تصادم قطارين حادث تصادم قطاري المنيا رئيس الحكومة طلب احاطة
إقرأ أيضاً:
رئيس حزب العدل: الوزير مسؤول سياسيًا عن حادث قطاري المنيا
بعد حادث قطاري المنيا اليوم، قال عبد المنعم إمام، عضو مجلس النواب ورئيس حزب العدل، إن «سكك حديد مصر عنوان للفشل»، مشيرًا إلى أنه تم اتخاذ قروض بقيمة ٤٥٧ مليار جنيه، فضلًا عن تسويات ديون بإجمالي ٩٠ مليار جنيه، وتحقيق ١٠ مليارات جنيه خسائر سنوية.
وأضاف «إمام» أنه رغم إنفاق ما يتجاوز النصف تريليون جنيه، فالنتيجة حوادث متكررة وتراجع غير مسبوق في مستوى الخدمات.
وتابع رئيس حزب العدل: «يكفي أن تدخل أي محطة في مصر لتدرك حجم الفشل. منظومة تذاكر بدائية ومتخلفة، وتضخم حجم السوق السوداء للتذاكر بشكل غير مسبوق، وأجهزة معطلة دون صيانة، حتى إن السلالم الكهربائية في أكبر محطات قطارات مصر لا تعمل ولا يفكر أحد في صيانتها».
وأردف: «السيد الوزير يبلغنا بإحالة المسؤولين عن الحادث للنيابة العامة، هذه هي المسؤولية الجنائية والقانونية، ولكن من حقي كنائب للشعب أن أسأل السيد الوزير سياسيًا عن كم الدعم السياسي والمالي الذي حصلت عليه وزارته من كل مؤسسات وقطاعات الدولة، والذي عاد بمردود على مستوى الخدمات أقل بكثير من المتوقع، وليس حتى المأمول من هذه الموارد».
واستطرد: «أضف إلى ذلك أن لدى السيد كامل الوزير قدرة كبيرة على التعالي على الشعب المصري ووصف استهلاكه بأنه استفزازي، وادعاء أن ما يفعله لا يمكن لأحد آخر أن يفعله. قلتها سابقًا تحت قبة البرلمان، وأقولها مرة أخرى: ليس في استمرارك خير، ولا في رحيلك ندم».