زراعة الشيوخ تطالب بسرعة الانتهاء من المخططات التفصيلية لضمان تنفيذ البناء الموحد
تاريخ النشر: 13th, October 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
قال المهندس عبد السلام الجبلي، رئيس لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، إن مشروع تعديل قانون البناء الموحد المعروض على مجلس الشيوخ، يمثل أهمية كبيرة في تنظيم حركة البناء في مصر.
وقال الجبلي، في كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لمناقشة تقرير لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بشأن قانون البناء الموحد، إن القانون رقم 119 لسنة 2008، جاء بهدف توحيد قوانين البناء وتنظيم العمران في مصر، ولكنه واجه عددًا من التحديات في التنفيذ على أرض الواقع.
وأضاف الجبلي: أرى أن العائق الأساسي أمام تنفيذ القانون، كان الجزء الخاص بالتأخر في إعداد المخططات التفصيلية للمدن والقرى، التي لم يتم الانتهاء من اعتمادها حتى الآن، رغم أن القانون كان ينص على الانتهاء منها خلال عامَين منذ صدور القانون في عام 2008، وهو الأمر الذي تسبب في وجود مخالفات بناء وانتشار البناء العشوائي.
وتابع الجبلي: أيضًا التعديلات المعروضة حاليًّا، تنص على أن خلال عامَين نكون قد انتهينا من إعداد تلك المخططات التفصيلية، ولذلك أرى ضرورة الالتزام بالتوقيت؛ نظرًا لأنه سيفرق كثيرًا في تنفيذ القانون على ارض الواقع.
وأعلن النائب موافقته على مشروع القانون من حيث المبدأ؛ داعيًا إلى إيجاد مساحة مرونة في التعامل مع القرى في الاشتراطات؛ نظرًا لاختلاف طبيعتها عن المدن.
ودعا الجبلي إلى وضع التصنيع الزراعي في الاعتبار، من خلال تخصيص مساحات له بالقرى؛ بما يحقق نتائج إيجابية في زيادة حجم الإنتاج وتوفير فرص العمل بالقرى، تماشيًا مع ما تستهدفه القيادة السياسية من مبادرة حياة كريمة في الريف المصري.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: حادث قطاري المنيا مهرجان الجونة السينمائي طوفان الأقصى سعر الدولار أسعار الذهب الطقس حسن نصر الله حكاية شعب الهجوم الإيراني الانتخابات الرئاسية الأمريكية الدوري الإنجليزي محور فيلادلفيا التصالح في مخالفات البناء سعر الفائدة فانتازي مجلس الشيوخ البناء الموحد
إقرأ أيضاً:
محافظ المنوفية يناقش مستجدات الموقف التنفيذي لملفات التصالح والتقنين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ناقش اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، مستجدات الموقف التنفيذي لمنظومات ملفات التصالح على مخالفات البناء وتقنين أراضي أملاك الدولة باعتبارهم أحد الملفات الهامة والحيوية التي تقع على رأس أولويات الدولة تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية ، جاء ذلك بحضور اللواء ضياء الدين عبدالحميد السكرتير العام ، مدير عام شئون مكتب المحافظ ، المستشار الهندسي، مديري عموم الإدارة العامة للأملاك ، ونظم المعلومات والتحول الرقمي بالمحافظة.
حيث تم استعراض نسب الأداء بملف التصالح علي مخالفات البناء وما تم إنجازه وإجمالي عدد الطلبات المقدمة والطلبات المستوفاة للشروط والضوابط والغير صالحة ، ووجه المحافظ بتشكيل مجموعات عمل لفحص الملفات المتقدمة وحالات الرفض التي لا ينطبق عليها القانون والمتابعة اليومية لتسريع وتيرة العمل وتقديم كافة التيسيرات التي تسهم في التعامل مع أي تحديات تواجه تطبيق القانون وتذليل العقبات أول بأول تحقيقاً للصالح العام.
وأكد محافظ المنوفية على أننا نسعى جاهدين لإنهاء ملفات التصالح على مخالفات البناء بنطاق المحافظة وفقاً لأحكام القانون، وذلك في إطار جهود الدولة في تقديم التيسيرات اللازمة للمواطنين لتقنين أوضاعهم والحفاظ علي حقوقهم.
كما تضمن الاجتماع مناقشة محافظ المنوفية أخر مستجدات موقف منظومة تقنين أراضي أملاك الدولة من حيث إجمالي عدد الطلبات المقدمة والملفات المتبقية والمستوفاة للشروط، موجهاً بسرعة التنسيق الكامل مع جهات الولاية لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الملفات الغير صالحة للتقنين والمتابعة الدقيقة في هذا الشأن والعرض بتقرير مفصل بالموقف، مؤكدًا أن الدولة لن تسمح بأي بناء مخالف وتسعى لاستعادة حقوقها مع عدم المساس بحقوق المواطنين الجادين باحترام القانون.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية