كتب- نشأت علي:

قال المهندس عبد السلام الجبلي، رئيس لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، إن مشروع تعديل قانون البناء الموحد المعروض على مجلس الشيوخ، يمثل أهمية كبيرة في تنظيم حركة البناء في مصر.

وقال الجبلي، في كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لمناقشة تقرير لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بشأن قانون البناء الموحد، إن القانون رقم 119 لسنة 2008، جاء بهدف توحيد قوانين البناء وتنظيم العمران في مصر، ولكنه واجه عددًا من التحديات في التنفيذ على أرض الواقع.

وأضاف الجبلي: أرى أن العائق الأساسي أمام تنفيذ القانون، كان الجزء الخاص بالتأخر في إعداد المخططات التفصيلية للمدن والقرى، التي لم يتم الانتهاء من اعتمادها حتى الآن، رغم أن القانون كان ينص على الانتهاء منها خلال عامَين منذ صدور القانون في عام 2008، وهو الأمر الذي تسبب في وجود مخالفات بناء وانتشار البناء العشوائي.

وتابع الجبلي: أيضًا التعديلات المعروضة حاليًّا، تنص على أن خلال عامَين نكون قد انتهينا من إعداد تلك المخططات التفصيلية، ولذلك أرى ضرورة الالتزام بالتوقيت؛ نظرًا لأنه سيفرق كثيرًا في تنفيذ القانون على ارض الواقع.

وأعلن النائب موافقته على مشروع القانون من حيث المبدأ؛ داعيًا إلى إيجاد مساحة مرونة في التعامل مع القرى في الاشتراطات؛ نظرًا لاختلاف طبيعتها عن المدن.

ودعا الجبلي إلى وضع التصنيع الزراعي في الاعتبار، من خلال تخصيص مساحات له بالقرى؛ بما يحقق نتائج إيجابية في زيادة حجم الإنتاج وتوفير فرص العمل بالقرى، تماشيًا مع ما تستهدفه القيادة السياسية من مبادرة حياة كريمة في الريف المصري.

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: حادث قطاري المنيا مهرجان الجونة السينمائي طوفان الأقصى سعر الدولار أسعار الذهب الطقس حسن نصر الله حكاية شعب الهجوم الإيراني الانتخابات الرئاسية الأمريكية الدوري الإنجليزي محور فيلادلفيا التصالح في مخالفات البناء سعر الفائدة فانتازي مجلس الشيوخ البناء الموحد

إقرأ أيضاً:

قانون البناء الموحد غدا أمام «الشيوخ».. تسهيلات جديدة للمواطنين

يناقش مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة، غدا، برئاسة المستشارعبد الوهاب عبد الرازق، تقرير لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل مشروع تعديل قانون البناء رقم 119 لسنة 2008، والذي يعد من أهم التشريعات المرتقبة وبستهدف تطوير منظومة البناء في مصر، وتسهيل عملية استخراج تراخيص البناء بطرق أكثر فعالية وشمولية، بما يواكب التحديات الراهنة في القطاع العمراني، وينهى على العشوائية في البناء .

تحسين البنية التحتية والاستفادة من الثروة العقارية

ويهدف مشروع قانون البناء الموحد الجديد  في تعديلاته، لوضع أسس وضوابط تنظيمية تهدف إلى تحسين البنية التحتية والاستفادة المثلى من الثروة العقارية، خاصة مع الزيادة السكانية المتسارعة في المدن والقرى المصرية اضافة الى مد العمل بترخيص البناء الى 3 سنوات بدلا من سنة واحدة بالقانون الحالي .

وتتضمن التعديلات على قانون البناء الموحد تيسير الإجراءات على المواطنين في الحصول على تراخيص البناء، وتسهيل التعامل مع الجهات الحكومية المختصة، ووضع إجراءات واضحة للتصدي للأعمال المخالفة التي تهدد السلامة الإنشائية للمباني، كما تؤكد التعديلات على ضرورة الالتزام بالاشتراطات التخطيطية والبنائية التي تضمن الاستدامة العمرانية، بالإضافة إلى اتساق المصطلحات مع قانون التخطيط العام.

 اشتراطات لمراعاة ذوي الإعاقة 

ويشدد قانون البناء في مواده على مراعاة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في كل مراحل البناء والتخطيط العمراني، وتسمح بإقامة مشروعات ذات النفع العام خارج الحيز العمراني المعتمد، بشرط أن تكون تلك المشروعات ضمن الخطة العامة للدولة، مما يساهم في دعم الاقتصاد الوطني.

 مجلس أعلى للتخطيط العمراني 

وينص مشروع  قانون البناء على إنشاء مجلس أعلى للتخطيط والتنمية العمرانية برئاسة رئيس مجلس الوزراء، ليكون مسؤولا عن إقرار السياسات العامة وتنسيق الجهود بين الوزارات والجهات المعنية، بما يضمن تحقيق التنمية المستدامة.

ويلزم قانون البناء الإدارات المحلية إعداد مخططات تفصيلية للمدن والتجمعات الريفية خلال عامين من إصدار اللائحة التنفيذية، على أن يتم مراجعتها بشكل دوري كل خمس سنوات لضمان ملاءمتها للتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية المستمرة.

ونصت المادة (46) من قانون البناء على تقديم وثيقة تأمين للمشروعات التي تبلغ قيمتها ثلاثة ملايين جنيه فأكثر أو المبنى المكون من خمس طوابق فأكثر تشمل البدروم أو التعليات أيا كانت قيمتها أو المبنى الذي يحتوي على أكثر من بدروم ولا يتم منح الرخصة بدونها، وتغطي وثيقة التأمين المسؤولية المدنية للمهندس والمقاول عن الأضرار التي تلحق بالغير بسبب ما يحدث بالمباني والمنشآت من تهدم كلي أو جزئي.

حظر إقامة أى مباني خارج الأحوزة العمرانية

ويحظر مشروع القانون إقامة أي مبان أو منشآت خارج حدود الأحوزة العمرانية المعتمدة للتجمعات العمرانية الريفية والمدن أو المناطق التي ليس لها مخطط استراتيجي عام معتمد أو اتخاذ أية إجراءات في شأن تقسيم هذه الأراضي باستثناء الأراضى التى تقام عليها مشروعات تخدم الإنتاج الزراعي أو الحيواني والأراضي التى تقيم عليها الحكومة مشروعات قومية أو ذات نفع عام والأراضي الزراعية الواقعة خارج الأحوزة العمرانية للتجمعات الريفية والمدن التى يقام عليها مسكن خاص أو مبنى خدمى.

وينص مشروع قانون البناء أيضا على إنشاء مجلس أعلى للتخطيط والتنمية العمرانية برئاسة رئيس مجلس الوزراء، ويختص هذا المجلس بإقرار الأهداف والسياسات العامة للتخطيط والتنمية العمرانية والتنسيق الحضاري، التنسيق بين الوزارات والجهات المعنية.

إعداد المخططات التفصيلية للمدن والتجمعات العمرانية الريفية

ويلزم مشرع قانون البناء الموحد الإدارات العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظات بإعداد المخططات التفصيلية للمدن والتجمعات العمرانية الريفية واعتمادها وفقا لأحكام القانون ولائحته التنفيذية فور اعتماد مخطط التنمية العمرانية خلال عامين من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية للقانون، وحال عدم وجود مخططات عمرانية معتمدة تقوم الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بوضع قواعد واشتراطات مؤقته لمخططات تفصيلية لتنظيم العمران خلال شهرين من صدور اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

مقالات مشابهة

  • رفع جلسة "الشيوخ" والعودة غدًا لاستكمال مناقشة قانون البناء الموحد
  • وزير الإسكان: جارٍ تنفيذ 316 ألف شقة سيتم تسليم 186 ألف منهم خلال 2025
  • رئيس زراعة الشيوخ يطالب بسرعة الانتهاء من المخططات التفصيلية لضمان تنفيذ قانون البناء الموحد
  • وزير الإسكان يستعرض أمام الشيوخ أهم تعديلات قانون البناء الموحد
  • يناقش تعديلات قانون البناء.. الشيوخ يستأنف عقد جلساته العامة اليوم
  • اليوم.. مجلس الشيوخ يستأنف أعماله لمناقشة قانون البناء الموحد (تفاصيل)
  • قانون البناء الموحد غدا أمام «الشيوخ».. تسهيلات جديدة للمواطنين
  • الشيوخ يستأنف عقد جلساته العامة .. غدا
  • تراخيص البناء.. بشرى سارة بشأن القانون الموحد