وزير العمل يستقبل وفدًا من مؤسسة التدريب المهني الأردنية لتبادل الخبرات
تاريخ النشر: 13th, October 2024 GMT
استقبل محمد جبران وزير العمل، اليوم بمقر "الوزارة" بالعاصمة الإدارية الجديدة، وفدًا من مؤسسة التدريب المهني الأردنية، وذلك للترحيب بهم، عقب لقائهم مع مسؤولي إدارتي العلاقات الدولية والتدريب المهني بالوزارة، وتمنى الوزير للوفد الأردني نجاح برنامج الزيارة، والمزيد من التعاون في مجال التدريب المهني، والتعرف على أهم الخبرات وتبادلها بين البلدين، وخاصة في مجال التدريب المهني الخاص بقطاع السيارات الكهربائية.
وسبق لقاء الوزير، اجتماعًا داخل الوزارة، بين "الوفدين"، وذلك في إطار التعاون المثمر بين جمهورية مصر العربية، والمملكة الأردنية الهاشمية لتنفيذ البرنامج التنفيذي المُوقع في مجال التدريب المهني للأعوام 2023 / 2024 بين وزارة العمل، ومؤسسة التدريب المهني الأردنية، والذي يهدف الي تبادل الخبرات، والتعرف على أفضل الممارسات في مجال التدريب، وتنفيذ البند الثاني من "البرنامج"، الخاص بالاطلاع على التجربة المصرية في مجال التدريب المهني.
وقام الجانبان باستعراض الهيكل التنظيمي وآليات العمل في مجال التدريب المهني، مؤكدين على ضرورة تعزيز التعاون لتسهيل عملية التعاون المتبادل بشأن المهارات، والشهادات التدريبية، وربط مخرجات العملية التدريبية باحتياجات أسواق العمل.
هذا ومن المتوقع أن يقوم الوفد الأردني بزيارة مركزي تدريب الإسماعيلية، والشرابية، للاطلاع بشكل عملي على الخدمات التدريبية التي تقدمها الوزارة من خلالهما.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير العمل محمد جبران وزير العمل قطاع السيارات الكهربائية مجال التدريب المهني فی مجال التدریب المهنی
إقرأ أيضاً:
وزير الطيران: المستقبل يعتمد على التعاون بين الدول لتبني الحلول التكنولوجية
شارك الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، والوفد المرافق له - الذي ضم الطيار عمرو الشرقاوي، رئيس سلطة الطيران المدني، والمهندس أيمن فوزي عرب، رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية - في فعاليات الندوة العالمية الرابعة لدعم التنفيذ 2025، والنسخة الأولى من مبادرة الإمارات «السوق العالمي للطيران المستدام»، والتي أُقيمت في مدينة أبوظبي على مدار الأيام الماضية، بمشاركة أكثر من 35 وزيرًا وكبار المسؤولين ورؤساء هيئات وسلطات الطيران المدني من مختلف دول العالم، وبحضور 1500 خبير ومتخصص في مجالات الطيران والطاقة والتكنولوجيا.
وزارة الطيران المدنيوقد تضمنت الندوة تنظيم 30 جلسة حوارية ناقشت التحديات والفرص الاستثمارية في قطاع الطيران المدني ضمن الجهود الدولية لتعزيز الاستدامة، بمشاركة 135 متحدثًا بارزًا و51 عارضًا و36 شريكًا في التنظيم، حيث تم استعراض أحدث التطورات في مجالات الطيران المستدام.
في هذا الإطار، وجه الدكتور سامح الحفني الشكر إلى دولة الإمارات العربية المتحدة على التنظيم المتميز لهذا الحدث الدولي، مُثمّنًا جهود الهيئة العامة للطيران المدني الإماراتية برئاسة السيد سيف محمد السويدي، مدير عام الهيئة.
وأكد الحفني أهمية عقد هذه اللقاءات الدولية في مجال الطيران المدني لدعم الحوار الدولي وتبادل الخبرات، مشيرًا إلى أن مستقبل القطاع يعتمد على التعاون بين الدول والشركات العالمية لتبني حلول تكنولوجية مبتكرة تدعم الاستدامة والتحول الرقمي.
كما أشار إلى ضرورة استغلال الفرص الاستثمارية الواعدة في مجال الطيران المستدام، خاصة في مجالات الطائرات الكهربائية والمطارات الذكية وتقنيات الوقود النظيف، لافتًا إلى أن مصر تعمل على تنفيذ استراتيجيات تهدف إلى تقليل الانبعاثات الكربونية وتحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي وحماية البيئة، مع تأكيده على أهمية التعاون الدولي لضمان تنمية مستدامة لقطاع الطيران.
وأوضح أن التوصيات التي خرجت بها الجلسات ستشكل خريطة طريق لمستقبل القطاع، بما يعزز تنافسيته عالميًا ويحقق الأهداف البيئية والاقتصادية، فضلًا عن رفع مستويات الأمن والسلامة الجوية.
خلال جولته بالمعرض المصاحب للندوة، اطّلع الوزير على أحدث الابتكارات في مجالات الطيران المستدام، والتقى ممثلي الشركات المتخصصة في تطوير الطائرات الكهربائية وتقنيات الوقود النظيف، مُشيدًا بالتطورات التكنولوجية ودورها في تعزيز الاستدامة.
لقاءات ثنائية على هامش الفعالياتعلى هامش الفعاليات، عقد الدكتور سامح الحفني عدة لقاءات ثنائية، منها اجتماع مع وزير النقل الماليزي لبحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجال الطيران المدني، بالإضافة إلى لقاءات مع ممثلي منظمة الطيران المدني الدولي «الإيكاو» والسيد محمد أبو بكر فارع، المدير الإقليمي لمكتب «الإيكاو» بالقاهرة، والسيد كامل العوضي، نائب رئيس الاتحاد الدولي للنقل الجوي «إياتا» لمنطقة أفريقيا والشرق الأوسط، وممثلي شركة بوينج، لبحث آخر التطورات في مجال الطيران المستدام وتنسيق التعاون لدعم استراتيجيات الصناعة العالمية وتطوير التشريعات المنظمة للقطاع.