الصراعات السياسية في اليمن وتأثيرها على الأغنية الوطنية
تاريخ النشر: 13th, October 2024 GMT
تأتي ذكرى ثورة 26 سبتمبر (أيلول) 1962 ضد الحكم الإمامي في شمال اليمن، وثورة 14 أكتوبر (تشرين الأول) 1963 ضد الاستعمار البريطاني في جنوب اليمن، لتعيد إلى الواجهة، كل عام، الأغنية الوطنية اليمنية التي شهدت مراحل من الازدهار ثمّ الخفوت، بتأثير الظروف السياسية والثقافية التي مرت بها البلاد.
يعود تاريخ الأغنية الوطنية في اليمن إلى الخمسينيات من القرن الماضي، إذ يعتبر العديد من النقاد أغنية "باسم هذا التراب" للفنان حسن عطاء باكورة هذا النوع، وقد كانت متناغمة مع موجة التحرر العربي.
برزت خلال ثورة 14 أكتوبر أغانٍ عدة مثل "الله الله يا أكتوبر" للفنان يوسف أحمد سالم، و"سلامي ألف للدولة وللعسكر" للفنان إسكندر ثابت، و"هنا ردفان" للفنان محمد مرشد ناجي. وتميزت أغاني الجنوب بتوزيعها الموسيقي المتقن، ما ساهم في انتشارها خارج حدود اليمن، مدفوعة بانفتاح عدن على الخارج، والتزام الشعراء بالتعبير عن الروح التحررية. كما لاقت أغنية "برع يا استعمار" للفنان محمد محسن عطروش انتشاراً واسعاً في العالم العربي بعد تسجيلها في القاهرة وبثها عبر إذاعة صوت العرب، ما ساهم في بث الحماس بين الثوار في عدن.
في الشمال، تأخر ظهور الأغاني الوطنية حتى بعد ثورة سبتمبر، حيث عوّض الفنانون العرب هذا الغياب، وغنى العديد من النجوم مثل عبد الحليم حافظ ونجاح سلام وغيرهما لثورة الشمال، فيما انتشرت لاحقاً أغانٍ للفنانين اليمنيين مثل "يا طير يا رمادي" لمحمد مرشد ناجي.
منذ نهاية الستينيات وحتى الثمانينيات، لعب الفنان أيوب طارش دوراً كبيراً في إحياء الأغنية الوطنية بالشمال، خاصة بتعاونه مع الشاعر عبد الله عبد الوهاب نعمان "الفضول"، حيث قدما أعمالاً خالدة مثل النشيد الوطني "رددي أيتها الدنيا نشيدي". كذلك، انتشرت أغانٍ بالأسلوب القصصي في الجنوب والشمال مثل "قائد الجيش البريطاني" التي صورت مشاهد النضال ضد الاستعمار.
بعد الوحدة اليمنية في 1990، ظهرت أغانٍ وطنية مثل "أمي اليمن" لأبوبكر سالم، و"من كل قلبي بحبك" لأحمد بن أحمد قاسم. إلا أن هذه الأغاني شهدت خفوتاً بعد حرب صيف 1994 نتيجة تعقيدات المشهد السياسي.
الموسيقار جابر علي أحمد قال لـ"العربي الجديد" إن الأغنية الوطنية في اليمن تكتسب دلالات فنية ومعنوية مميزة، حيث كانت رمزاً للنضال ضد المستعمر الأجنبي، ولكن مع وجود سلطة وطنية أصبحت الأغنية الوطنية في بعض الأحيان أداة للدعاية السياسية. وأشار إلى أن الأغاني الوطنية في مرحلة التحرر كانت محل إجماع وطني، فيما أصبحت بعد ذلك تعبيراً عن مصالح اجتماعية متباينة.
الشاعر فتحي أبو النصر أوضح أن الأغاني الوطنية في اليمن تأثرت بتحولات البلاد السياسية، حيث لعبت دوراً في تعزيز الهوية الوطنية ومقاومة الاستعمار. إلا أن الصراعات الداخلية، خاصة بعد انقلاب الحوثيين في 2014، أضعفت الأغاني الوطنية التقليدية لتحل محلها "الزوامل" التي تعتمدها المليشيات في دعايتها الحربية، مما أدى إلى تراجع الأغنية الوطنية في اليمن.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن الأغاني الوطنية الحرب السياسة فن الأغنیة الوطنیة فی الوطنیة فی الیمن الأغانی الوطنیة
إقرأ أيضاً:
عضو مجلس الشيوخ يطالب بتخفيف عبء الديون عن البلدان المتضررة من الصراعات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ألقي المهندس أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ، كلمة مصر خلال اجتماع اللجنة الدائمة للتنمية المستدامة والتي تُعقد ضمن فعاليات الجمعية 150 للاتحاد البرلماني الدولي، بطشقند، أوزبكستان، لمناقشة الاستراتيجيات البرلمانية للتخفيف من الأثر الطويل الأمد للنزاعات، بما في ذلك النزاعات المسلحة، على التنمية المستدامة.
واستهل "صبور" كلمته، بالإشارة إلى أن العالم بدأ في مستهل عام 2016 أولى خطواته لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في ركب يحاول ألا يخلف وراءه أحدًا، في ظل نزاعات وحروب لا يمكن لأحد أن يتجاهل مدى تأثيرها على إمكانية تحقيق تلك الأهداف، مشيرا إلى أنه من الصعب تصور أن هناك دولًا يمكنها المضي قدمًا في القضاء على الفقر أو توفير الرفاهية والتعليم والحفاظ على البيئة تحت القصف.
وقال "صبور"، إن الحروب والنزاعات تجلب بطبيعة الحال فقدانًا وتدميرًا وتلفًا هائلًا للموارد الاقتصادية، وتسلب مقدرات الدول البشرية والمادية وتوجهها نحو الجوانب العسكرية، لذلك يمكننا القول بأن فترة قصيرة من النزاعات العنيفة قد تبدد فعليًا نتاج سنوات من العمل الإنمائي الدؤوب.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أنه وفقًا لما جاء في التقرير الإقليمي الصادر عن الإسكوا في أكتوبر 2021 فإن الوضع ينذر بالخطر، إذ إن 18% فقط من الدول المتأثرة بالنزاعات تسير حتي الآن على "الطريق الصحيح" نحو تحقيق مقاصد مختارة من أهداف التنمية المستدامة، بينما 82 منها إما تقع خارج المسار الصحيح أو تفتقر إلى البيانات اللازمة لتقييم التقدم المحرز بدقة، الأمر الذي سيخرجها من مضمار التنمية المستدامة مالم تتضافر جهودنا لمساعدتها على تبني استراتيجيات متكاملة تربط بين العمل الإنساني والتنمية وجهود إحلال السلام.
وتابع "صبور"، قائلا: "دورنا الأصيل كمشرعين، وممثلين للشعوب ومعبرين عن آمالها وطموحاتها، يحتم علينا أن نبادر بمراجعة كل التشريعات والقوانين الوطنية لتحديد مدى تماشيها مع غايات وأهداف التنمية المستدامة لاسيما في وقت النزاعات مع اعتماد التشريعات اللازمة وتخصيص الموارد المالية لتنفيذها، والعمل على ضمان نجاح المساعي الدولية الرامية للتخفيف من تأثير الحرب على أهداف التنمية المستدامة".
كما دعا "صبور"، المجتمع الدولي للالتزام بقواعد القوانين والاتفاقيات الدولية التي تحمي أهداف التنمية المستدامة أثناء الحروب والنزاعات، وحث المنظمات الدولية والإقليمية على تقديم المساعدات الإنسانية للمناطق المتضررة من النزاع دون تأخير لتخفيف المعاناة وتلبية الاحتياجات الأساسية، أما بعد انتهاء الصراع، فعلينا مساعدة الدول المتضررة على إعادة الإعمار والتنمية، وإعطاء الأولوية للاستدامة.
كما طالب النائب أحمد صبور، المجتمع الدولي بتخفيف عبء الديون عن البلدان المتضررة بشدة من الصراعات وتقديم الدعم المالي والفني لها لمساعدتها على إعادة البناء وتحقيق التنمية المستدامة، مؤكدا أن الطريقة الأكثر فعالية لتجنب حدوث كل ما سبق وأكثر من الآثار السلبية للحروب والنزاعات والجهود المبذولة لإزالة هذه الآثار هي منع الصراعات في المقام الأول من خلال الجهود الدبلوماسية وحل النزاعات بشكل سلمي ومعالجة القضايا الأساسية التي تؤدي إلى الصراع.