الاقتصاد نيوز - بغداد

حددت لجنة الصحة والبيئة النيابية ووزارة البيئة، الأحد، أسباب انبعاث رائحة الكبريت في بغداد، فيما أكدت الوزارة امتلاكها قاعدة بيانات متكاملة بخصوص الأنشطة الملوثة.

وقال رئيس اللجنة ماجد شنكالي في مؤتمر صحفي عقده اليوم، وتابعته "الاقتصاد نيوز"، إن "اللجنة عقدت اليوم اجتماعاً مع وزارة البيئة حول انتشار الغازات السامة والروائح الكريهة وانبعاث غيوم من الغازات حول سماء بغداد وبعض المناطق الاخرى، خاصة بعد قرار رئيس الوزراء بتشكيل لجنة وإعطاء التقرير خلال 48 ساعة"، مبينا أن "التقارير الاخيرة تؤكد أن نسبة التلوث في العراق هي الأعلى بمدن العالم".

وأضاف "ناقشنا الكثير من الأسباب التي تؤدي الى هذه النتيجة وهي نتيجة تراكمات لسنوات"، مشيرا الى أن "أسباب هذه الروائح والغازات هي حرق الوقود الثقيل المتمثل بالنفط، حيث أن النفط العراقي عالي الكبريت وعند حرقه يولد غازات سامة، والذي يستخدم في مصفى الدورة ومحطة الطاقة الحرارة بالدورة ومحطة القدس في شمال بغداد والمحطات الكهربائية الاخرى ونتيجة استخدامه في معامل الاسفلت والطابوق والتي تتجاوز 250 معملاً واستخدام بعض الكور لصهر منتجات النحاس وغيرها وحرق النفايات في النهروان ومعسكر الرشيد".

وشدد على  "أننا نحتاج الى حلول آنية من خلال تمكين وزارة البيئة بالانتشار في جميع مؤسسات القطاع العام لكي تأخذ دورها الحقيقي ويكون هناك تمويل للوزارة"، موضحا ان "95 بالمئة من الملوثات في العراق هي مؤسسات القطاع العام لأن الفرق الرقابية من وزارة البيئة لا تستطيع القيام بعملها".

وبين انه "في موازنة 2025 سنعمل على ان يكون هناك تمويل خاص لوزارة البيئة"، لافتا الى أن "الحكومة العراقية كانت لديها برامج خاصة في تمويل المشاريع المتعلقة بتغير المناخ".

وبين أن "هناك مصافي عالمية في وسط المدن ولكنها صديقة للبيئة، حيث نحتاج الى تقنيات حديثة ويكون هناك (صفر انبعاث)"، لافتا الى "أهمية تحديث مصفى الدورة كونه يقع في قلب بغداد".

من جانبه، أكد الوكيل الفني لوزير البيئة جاسم الفلاحي خلال المؤتمر "أننا نعمل بالتوازي مع المهمة الرقابية الكبيرة التي يؤديها مجلس النواب من خلال اللجان المتخصصة"، مبينا ان "انتشار الغازات والأبخرة سببها ازدياد معدلات التلوث".

وتابع "لدينا سجل كبير وقاعدة بيانات بخصوص الأنشطة الملوثة، حيث نرفع تقريراً سنوياً عن حالة البيئة في العراق وتقارير شهرية بخصوص الانشطة الملوثة والإجراءات وترسل شهريا ودوريا"، موضحا ان "ظهور ظاهرة الروائح الكريهة في هذه الفترة يتعلق بظواهر مناخية وطقسية تتعلق بتعرض العراق الى تيارات مختلفة بالاضافة الى تغير اتجاه الرياح وارتفاع درجات الرطوبة".

وذكر أن "وزارة البيئة تعمل بكل إمكانياتها رغم محدوديتها من خلال اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين للشروط البيئية"، لافتا الى أن "هناك قانون الإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة في مجلس الدولة، حيث ان هذا القانون سيحل لنا أغلب المشاكل البيئية وينظم إدارة النفايات في العراق".

المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز

كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار وزارة البیئة فی العراق

إقرأ أيضاً:

مستشار حكومي: الحكومة تسعى لإكمال مليون وحدة سكنية

آخر تحديث: 20 فبراير 2025 - 10:05 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق-  قال المستشار المالي لرئيس الوزراء  مظهر محمد صالح ، الخميس، إن “العراق يتجه ضمن سياسته الاسكانية التي أعلنها رئيس مجلس الوزراء، والتي تقضي بتوفير مليون وحدة سكنية في مناطق حضرية جديدة وضمن التخطيط العمراني لمناطق البلاد كافة وبمواقع بديلة، فهي سياسة تحمل في جوانبها حالة من التوازي والتكامل مع انشاء بنى تحتية جديدة ترافق النهضة العمرانية وتوليد حواضر جديدة على خلاف النماذج السابقة التي شيدت في المناطق الحضرية المركزية القائمة”.وأوضح أننا “سنغادر النموذج السابق في الاستثمار العقاري وباتجاهين الاول: ان الدولة ستكون المالك في بادئ الامر بعد شرائها من المستثمر، وهي مكتملة البنية التحتية وتتولى توزيعها على المستفيدين من ذوي الدخل المحدود بصورة حيازات وبأقساط شهرية مريحة جدا الى حين التملك النهائي مما يخفف من عبء الحائزين الجدد للعقار، والثاني توفير قروض اسكانية ميسرة عن طريق المصرف العقاري وصندوق الاسكان وأي صناديق اخرى متاحة لتمويل جانب من عملية الاعمار والسكن الفردي”.وتابع صالح أنه “على الرغم من أن دورة الاصول العقارية قد شهدت ارتفاعات حادة خلال السنوات الماضية ثم ذهبت نحو الركود حالياً، الا انه بموجب السياسة الاسكانية الجديدة التي تنسجم والبرنامج الحكومي نتوقع هبوط تلك الدورة نحو الاعتدال وذلك بتطابق القيمة العادلة للعقارات مع اسعارها الحقيقية، ولاسيما ان حركة توزيع اراض للسكن الافقي هي الاخرى تسير سويةً مع سياسات الاسكان العمودي انفاً والتي تعثرت خلال السنوات الخمسين الاخيرة بسبب ما مر بالبلاد من حروب وحصار وصراعات”.ونوه بأنه “بهذه الرؤية التكاملية الجديدة بين السكن العمودي والسكن الافقي المدعوم بسلة المواد الانشائية الأساسية من الدولة والقروض الميسرة والبنية التحتية الجديدة، فان اتجاه اسعار العقارات في البلاد لابد ان تأخذ حالة طويلة من الاستقرار بين اقيام العقارات الفعلية واسعارها ولمصلحة أصحاب الأسر من ذوي الدخل المحدود وبشكل انخفاض متدرج، وفي محافظات البلاد كافة”.

مقالات مشابهة

  • بالإنفوجراف.. الحصاد الأسبوعى لأنشطة وزارة البيئة خلال الفترة من ١٥- ٢٢ فبراير الجاري
  • ديالى تحاصر الحمى القلاعية.. قيود مشددة على سوق الماشية الأكبر شرق العراق
  • ديالى تحاصر الحمى القلاعية.. قيود مشددة على سوق الماشية الأكبر شرق العراق- عاجل
  • الحمى القلاعية.. تقصير وزارة الزراعة يدفع الفلاحين ثمن انتشار المرض
  • مستشار حكومي: العراق تقدم بـ17 مرتبة في مؤشر القوة الناعمة
  • مستشار حكومي ينفي وجود عقوبات أميركية بحال عدم استئناف تصدير نفط الإقليم
  • المخدرات تقتحم المدارس والدوائر في العراق وفحص اجباري للموظفين والمعلمين
  • المخدرات تقتحم المدارس والدوائر في العراق وفحص اجباري للموظفين والمعلمين - عاجل
  • دعم حكومي جديد بـ1000 جنيه .. منحة رمضان 2025 للعمالة غير المنتظمة| التفاصيل
  • مستشار حكومي: الحكومة تسعى لإكمال مليون وحدة سكنية