أطلقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والسفير كريستيان برجر، رئيس وفد الاتحاد الأوروبي في مصر، «مبادرة فريق أوروبا»، التي تعد خطوة جديدة لدعم الجهود المُشتركة بين مصر والاتحاد الأوروبي، لدفع التحول الأخضر في قطاعات المياه، والتنمية الزراعية والريفية.

جاء ذلك على هامش فعاليات أسبوع القاهرة للمياه الذي يُقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعنوان: «المياه والمناخ: بناء مجتمعات مرنة»، خلال الفترة من 13 إلى 17 أكتوبر 2024.

وحضر إطلاق المبادرة الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، والدكتورة فلوريكا فينك هويجر، مدير قسم البيئة في المفوضية الأوروبية، وممثلي الحكومة والاتحادالأوروبي، والعديد من المسئولين، وبحضور مؤسسات التمويل الأوروبية، مثل: بنك الاستثمار الأوروبي ودول الأعضاء للاتحاد الأوروبي .

وتستهدف «مبادرة فريق أوروبا»، تحسين الأحوال البيئية وتعزيز التنمية الريفية من خلال معالجة التحديات الرئيسة التي تواجه قطاع الزراعة، وكذلك المياه، ودعم جهود التكيف مع التغيرات المناخية، وذلك من خلال دعم الحكومة المصرية في تنفيذ الخطة القومية للموارد المائية حتى عام 2037، وتعزيز الحوار الاستراتيجي، لتعزيز الدعم الفني لقطاع المياه، وإنشاء نظام غذائي أكثر مرونة، والعمل على تحسين سُبُل العيش للمجتمعات الريفية ودعم صغار المزارعين، وتحسين إدارة الموارد الطبيعية، ودعم جهود تمكين الشباب، وتشجيع التحول الرقمي.

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن مبادرة فريق أوروبا، تُجسد الشراكة المستمرة والوثيقة بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، وتعد خطوة مهمة نحو تعزيز الأمن المائي، والأمن الغذائي، واللذين بدونهما لن تتحقق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة.

وأوضحت أن تلك الجهود تتسق مع المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، التي أطلقتها مصر خلال مؤتمر المناخ COP27، والتي تُعد منصة شاملة تستهدف تشجيع الاستثمار الأخضر في مجالات المياه والغذاء والطاقة، عبر حشد آليات التمويل المبتكر، والاستثمارات الخاصة.

وأضافت أنه منذ إطلاق برنامج «نُوَفِّي» عام 2022، عملت الوزارة بشكل مكثف مع الأطراف ذات الصلة من الجهات الوطنية، وشركاء التنمية من أجل الإعداد الفني وحشد التمويلات واستثمارات القطاع الخاص، لدعم جهود التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية.

وأوضحت «المشاط»، أن قطاع المياه يحتل مرتبة متقدمة انعكاسًا لأهميته في تعزيز التنمية الاقتصادية، وأولويته بالنسبة للدولة، حيث يستحوذ على 20% من محفظة التعاون الإنمائي بين مصر وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، التي تضم 43 مشروعًا في قطاعات المياه، ومعالجة مياه الصرف، وتحلية المياه، وتعمل تلك المشروعات على دعم الاستراتيجيات الوطنية في مجالات المياه، والتغيرات المناخية.

تأسيس شراكة مياه مستدامة

من جانبه، قال السفير كريستيان برجر، رئيس وفد الاتحاد الأوروبي في مصر، إن المبادرة الجديدة تستهدف تحقيق مستقبل مرن وقادر على الصمود لمصر، وتأتي في ضوء الجهود التي يقوم بها الاتحاد الأوروبي، تحت مظلة الشراكة الوثيقة مع الحكومة المصرية في مجال العمل المناخي، موضحًا أن هذا التعاون يأتي استكمالًا للإعلان المُشترك لتأسيس شراكة مياه مستدامة، الذي تم توقيعه مع مصر خلال مؤتمر المناخ COP28 بالإمارات العربية المتحدة.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: التخطيط الاتحاد الأوروبي التنمية الزراعية مصر التمويل التنمیة الاقتصادیة مبادرة فریق أوروبا

إقرأ أيضاً:

هل اتخذ الاتحاد الأوروبي قراره بالفعل بشأن تركيا؟

أنقرة (زمان التركية) – ذكر المعلق الاقتصادي العالمي الشهير مارتن وولف، أن أوروبا اقتنعت أن عضوية تركيا في الاتحاد الأوروبي لم تعد ممكنة وأنها انحرفت عن المسار الديمقراطي الليبرالي، وأصبح هذا نوعًا من الواقع المقبول.

وأجاب مارتن وولف على أسئلة النائب اللندني بيرفو غوفن في برنامج ”التوقعات العالمية“ على قناة CNBC-e. وذكر وولف، الذي يتابع الاقتصاد التركي عن كثب منذ 40 عامًا، أنه لا يجد التطورات الأخيرة مفاجئة أو واعدة.

وقال وولف إن عدم تفاعل أوروبا مع التطورات في تركيا ليس فقط لأنها تتعامل مع مشاكل كبيرة مثل الحرب الأوكرانية وترامب، ولكن أيضًا لأنها فقدت الأمل في تركيا.

وأكد وولف أن أوروبا قبلت أن تركيا ليس لديها فرصة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي وأنها انحرفت عن الخط الديمقراطي الليبرالي، ووصف وولف هذا الوضع بأنه ”واقعية مقبولة“.

وأشار وولف إلى أن الهيكل السياسي في تركيا مختلف تمامًا عن الفترات السابقة وأن الحكومة الحالية استفادت من إصلاحات وزير المالية السابق كمال درويش وأن تأثير هذه الإصلاحات كان واضحًا تمامًا خلال زياراته المتكررة لتركيا. وقال إنه في عهد السيد أردوغان، واصل سياسيون مثل علي باباجان ومحمد شيمشك هذا الإرث، لكنه تآكل إلى حد كبير. ومع ذلك، أشار إلى أن وزير المالية الحالي محمد شيمشك أحرز تقدماً إيجابياً في الإدارة الاقتصادية.

وذكر مارتن وولف أن تركيا لديها إمكانات كبيرة، ولكن تحقيق هذه الإمكانات يعتمد على السياسات التي سيتم تنفيذها.

وأكد أنه على الرغم من أن تركيا تتمتع بمزايا مثل موقعها الاستراتيجي والشعب المجتهد والسوق المحلية الكبيرة، إلا أن التناقضات في السياسة النقدية والتضخم تحول دون تحقيق هذه الإمكانات. وعلى الرغم من حدوث بعض التطورات الإيجابية في الإدارة الاقتصادية مع تعيين محمد شيمشك، إلا أن السيطرة السياسية المطلقة لرئيس الجمهورية أدت إلى مشاكل في الثقة والاستقرار على المستوى العالمي، فغياب الديمقراطية هو العامل الرئيسي الذي يخلق حالة من عدم اليقين.

Tags: اسطنبولالاتحاد الأوروبيتركياعضوية الاتحاد الأوروبي

مقالات مشابهة

  • التحول الرقمي والأمن الغذائي في مقدمة اهتمامات اجتماع وزراء الاقتصاد العرب.. غدًا
  • محافظ طرطوس يلتقي فريق من لجنة تقصي الحقائق بالأحداث التي شهدتها المحافظة مؤخراً
  • فيبي فوزي: الشركات التجارية تلعب دورا في دفع عجلة التنمية الاقتصادية وخلق فرص العمل
  • سري الدين: الاقتصاد يعتمد على الشركات التجارية لدعم مسيرة التنمية
  • وزيرة التنمية المحلية: الجالية المصرية في كندا نموذج مُشرف لدعم الوطن
  • هل اتخذ الاتحاد الأوروبي قراره بالفعل بشأن تركيا؟
  • قطاع التعدين .. ركيزة أساسية لتعزيز الاقتصاد المحلي ودعم التنمية المستدامة
  • اليابان والاتحاد الأوروبي يتفقان على تعزيز التعاون في مجال الدفاع والأمن البحري
  • أسوأ كوابيس أوروبا الاقتصادية أصبحت حقيقة
  • كاتب صحفي: الدولة تحرص على دعم المواطن لمواجهة الأزمات الاقتصادية