البنك الدولي: انعدام الأمن في البحر الأحمر أدى إلى ارتفاع الأسعار في اليمن
تاريخ النشر: 13th, October 2024 GMT
قال البنك الدولي إن انعدام الأمن في البحر الأحمر، إلى جانب نقص فرص العمل والصدمات المناخية أدوا إلى محدودية توافر الغذاء وارتفاع الأسعار في اليمن.
وتوقع البنك -في تقرير حديث له- أن يواجه 24 في المائة من السكان في اليمن مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي الحاد (المستوى 3 و 4 من التصنيف المتكامل للبراءات) في الفترة من يوليو حتى ديسمبر 2024.
وحذر البنك الدولي، من ارتفاع معدلات انعدام الأمن الغذائي في اليمن خلال العام الجاري بأكثر من مليون شخص.
وقال إن اليمن شهدت زيادة قدرها أكثر من مليون شخص إضافي يعانون من انعدام الأمن الغذائي الشديد في عام 2024 مقارنة بالعام السابق.
وأضاف أن عدد الأشخاص الذين يواجهون مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي الحاد في اليمن، ارتفع بنسبة 6% بين عامي 2023 و2024، وذلك لعدة عوامل بما فيها تزايد حدة الصراع والصدمات المرتبطة بالمناخ، مثل الجفاف والفيضانات.
وأشار إلى أن تكلفة سلة الغذاء ارتفعت إلى مستويات غير مسبوقة نتيجة انخفاض قيمة العملة، ونقص القدرة الشرائية، وارتفاع تكاليف الوقود والمدخلات الزراعية في المناطق الواقعة ضمن نفوذ الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، جعلت "الغذاء غير ميسور التكلفة بالنسبة للعديد من شرائح السكان، خاصة الأكثر ضعفاً".
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن البنك الدولي انعدام الأمن الغذائي البحر الأحمر الأزمة اليمنية انعدام الأمن الغذائی فی الیمن
إقرأ أيضاً:
نحو 15 مليون دولار.. السعودية وقطر تقرران سداد متأخرات سوريا لدى البنك الدولي
الاقتصاد نيوز - متابعة
تعتزم السعودية وقطر سداد متأخرات سوريا لدى البنك الدولي البالغة نحو 15 مليون دولار، مما يمهد الطريق للموافقة على منح بملايين الدولارات لإعادة الإعمار ودعم القطاع العام الذي أصابه الشلل، وفق بيان مشترك صادر عن الدولتين.
وستكون هذه هي المرة الأولى التي تُقدم فيها السعودية تمويلاً لسوريا منذ أن أطاحت المعارضة التي يقودها إسلاميون بالرئيس السابق بشار الأسد العام الماضي.
وكانت رويترز أول من أورد هذا النبأ في وقت سابق من هذا الشهر.
وقد يعطي هذا مؤشراً أيضاً على بدء الدعم الخليجي الرئيسي لسوريا بعد أن تسبب الغموض إزاء العقوبات الأميركية في تعطيل خطط سابقة، منها مبادرة طرحتها الدوحة لتمويل الرواتب.
وقالت الدولتان الخليجيتان في البيان "سيمكن هذا السداد من استئناف دعم ونشاط مجموعة البنك الدولي لسوريا، بعد انقطاع دام لأكثر من 14 عاماً".
وأضاف البيان أن هذا "سيتيح حصول سوريا على مخصصات من البنك الدولي في الفترة القريبة القادمة لدعم القطاعات الملحّة، إضافة إلى الدعم الفني الذي سيسهم بدوره في إعادة بناء المؤسسات وتنمية القدرات وصنع وإصلاح السياسات لدفع وتيرة التنمية".
كما دعا البلدان "المؤسسات المالية الدولية والإقليمية إلى سرعة استئناف وتوسيع أعمالها التنموية في سوريا وتضافر جهودها ودعم كل ما من شأنه تحقيق طموحات الشعب السوري الشقيق".
وعلى سوريا المتأخرات لدى البنك الدولي قبل أن يوافق البنك على تقديم منح أو أي أشكال أخرى من الدعم لدمشق.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام