الطرابلسي: أزمة الوقود ملف شائك ومتابعة توزيعه مسألة وطنية
تاريخ النشر: 13th, October 2024 GMT
أكد وزير الداخلية المكلف في حكومة الوحدة الوطنية، رئيس لجنة أزمة الوقود والغاز، “عماد مصطفى الطرابلسي”، خلال اجتماعه بمدراء الأمن بالمنطقة الغربية، “أنه يجب الاستمرار في العمل الأمني ومتابعة توزيع الوقود كونه مسألة وطنية”.
وأضاف: “أزمة الوقود ملف شائك وتم وضع حلول لعدد من المشاكل”، قائلا: “خزانات الوقود في منطقة طريق المطار تعاني من أضرار، وتم وضع حلول للوقود غير الصالح”.
وقال: “جهود اللجنة أسفرت عن انفراج واضح في أزمة الوقود بمناطق الجبل، ويجب الاستمرار في العمل لحل المشاكل في كافة المدن الليبية”.
وأضاف: “مشاكل سابقة في التزود بالوقود نتيجة مخالفات، إلا أن إعادة تنظيم منفذ رأس إجدير ساهم في حل هذه الأزمة بالمناطق المحيطة بالمنفذطن مضيفا: “عملنا على مكافحة تهريب الوقود بجدية، وهناك تقدما في الحد من هذه الظاهرة في بعض المناطق”.
وأكد الطرابلسي، “ضرورة العمل بروح الفريق الواحد وتعزيز التعاون بين الجميع لضمان تحقيق الأمن”، مضيفا: “الشرطة أصبحت أقوى مقارنة بالماضي هناك تقدم ملموس في أداء مراكز الشرطة وأقسام البحث الجنائي المرور والنجدة، وباقي الأجهزة والإدارات الأمنية”.
وأضاف: “نحن جزء لا يتجزأ من الدولة، وواجبنا الوطني هو حماية أمن وطننا ومواطنيه”، مضيفا: “أتوجه بالشكر لكل من يحمل الغيرة على وطنه ويبذل الجهود في خدمته، ونطالب الجميع دون استثناء، من المسؤولين بالعمل بمهنية وإخلاص لخدمة الوطن”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: توزيع الوقود مدراء الأمن أزمة الوقود
إقرأ أيضاً:
وزير الشئون النيابية: مصر مستمرة في وضع تشريعات حديثة لدعم حقوق الإنسان
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن التعددية الحزبية أحد أعمدة الرئيسية للتنوع الفكري والسياسي في البلاد، ويكفل الدستور للمواطنين حق تكوين الأحزاب السياسية بموجب إخطار لجنة شؤون شباب الأحزاب بداية الطبيعة القضائية.
وأوضح أن التعدد الحزبي ظهر صداه في الانتخابات البرلمانية الأخيرة، والتي تنافس فيها 92 حزبا، جرى تمثيل 13 منهم في مجلس النواب، و 15 بمجلس الشيوخ.
وأضاف «فوزي» في كلمته خلال جلسة الاستعراض الدوري الشامل لأوضاع حقوق الإنسان في مصر بالمجلس الدولي لحقوق الإنسان، التي أذاعتها قناة القاهرة الإخبارية: «أجريت العملية الانتخابية بشفافية تامة تحت إدارة هيئة مستقلة بإشراف قضائي كامل، ومتابعة من منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلامي والبعثات الدبلوماسية».
كما أوضح أن الانتخابات الرئاسية أجريت بمشاركة 4 مرشحين، تحت إشراف قضائي كامل مع تغطية إعلامية مفتوحة ومتابعة من منظمات إقليمية ودولية ومحلية، وبلغ عدد اللجان 9300 لجنة، وعدد من أشرفوا على العملية الانتخابية 14 ألف قاض وقاضية.
وتابع، أن حقوق الإنسان كاملة ومترابطة، تؤدي كل منها إلى الأخرى،وهي قضية إنسانية مكتسبة للإنسانية تتمتع به الشعوب على قدم المساواة دون تفرقة أو تمييز أو افتقاد، ودون تسييس أو تضخيم أو ازدواجية.
وطالب: ندعو إلى التمسك الكامل بالتطبيق الموضوعي الحكيم والعادل لمعاييرها، ونؤكد أن مصر مستمرة في طريقها لدعم حقوق الإنسان من خلال تشريعات حديثة وسياسات مؤسسية رشيدة، تراع في الوقت ذاته خصوصية متطلبات الدولة الدستورية والمجتمعية.