إطلاق أول مركز إقليمي للتميز في الأمن الغذائي بالإمارات
تاريخ النشر: 13th, October 2024 GMT
دبي: «الخليج»
استضافت وزارة التغير المناخي والبيئة بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة «الفاو» ورشة عمل تفاعلية في دبي بهدف تعزيز التعاون بين المنظمة ودولة الإمارات، وشهدت إطلاق أول مركز إقليمي للتميز في الأمن الغذائي بالدولة.
وتأتي الورشة في إطار تحقيق توجهات تعزيز الأمن الغذائي الوطني المستدام وإيجاد حلول لكافة التحديات، ومواكبة لرؤية الأهداف الاستراتيجية لمكتب الفاو الإقليمي الفرعي لدول مجلس التعاون الخليجي واليمن.
شارك في الورشة مسؤولون من منظمة الفاو ووزارة التغير المناخي والبيئة، إلى جانب السلطات المحلية والجهات الأكاديمية والقطاع الخاص المختصة بمجال الغذاء والزراعة.
وتناولت الورشة توضيح التوقعات المشتركة بين الوزارة والمنظمة بشأن هيكلية ومهمة المكتب الإقليمي الفرعي، مما يسهم في تعزيز الفهم المشترك للأولويات والطموحات، كما تضمن النقاش استعراض الآليات والموارد اللازمة لتحقيق التعاون الفعّال، مع التركيز على تحديد مجالات الشراكة الرئيسية، واستعراض التحديات المشتركة واستكشاف الحلول.
وخلال الورشة، تم الإعلان عن إطلاق أول مركز إقليمي للتميز في تحويل نظم الغذاء بالمنطقة، والذي تستضيفه دولة الإمارات، حيث من المتوقع أن يلعب دوراً محورياً في دفع الابتكار والتحول الاستراتيجي في نظم الغذاء على مستوى المنطقة.
وأكد الدكتور محمد سلمان الحمادي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع التنوع الغذائي بوزارة التغير المناخي والبيئة، أن إطلاق المركز خطوة مهمة وفعالة تجمع كل الجهات المعنية لبحث حلول لتحديات الزراعة، وتقديم الدعم الكامل للمزارعين المواطنين والمزارع المحلية وتعزيز دور التكنولوجيا الذكية لزيادة الإنتاج المحلي وتعزيز جودته وتنافسيته.
وأكد أن منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة سيكون لها دور مهم في دعم البرنامج الوطني، معرباً عن ثقته في التعاون المستمر مع المنظمة والتوافق حول دفع القطاع الزراعي بالتعاون مع كافة الجهات المعنية بالدولة.
فيما قال كيان أكرم جاف، رئيس بعثة مكتب الفاو الإقليمي الفرعي لدول مجلس التعاون الخليجي واليمن: «ستركز شراكتنا على المبادرات الاستراتيجية التي تتماشى مع أهدافنا المشتركة وأولويات دولة الإمارات، نؤمن بأن هذا التعاون سيمكّن جميع الأطراف من الاستفادة من الخبرات والموارد المتاحة لتحقيق الأمن الغذائي المستدام وتعزيز التنمية الزراعية بالمنطقة».
وأكّدت وزارة التغير المناخي والبيئة ومنظمة الفاو، التزامهما بتطوير خارطة طريق واضحة للتعاون في الأمن الغذائي والممارسات الزراعية.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات الأمن الغذائي وزارة التغير المناخي والبيئة منظمة الأغذية والزراعة التغیر المناخی والبیئة الأمن الغذائی
إقرأ أيضاً:
87 مزرعة مائية تدعم الأمن الغذائي في الإمارات
دبي: يمامة بدوان
كشفت وزارة التغير المناخي والبيئة، أن دولة الإمارات تضم 87 مزرعة مائية، تدعم الأمن الغذائي، حيث تعمل الدولة على تمكين تقنية المزارع المائية، التي توفّر المياه بنسبة تصل إلى 70%، وتعزز الإنتاجية وتبني مستقبلاً مستداماً للقطاع الزراعي في الدولة.
وأوضحت في تغريدة نشرتها على منصة «إكس»، أن خصائص تقنية الزراعة المائية، التي تُنتج محاصيل زراعية صحية وطازجة، تسمح لموسم نمو أطول وتعتمد على المياه الغنية بالمغذيات لنمو النباتات بدون تربة، أو بوجود كميات قليلة منها. كما أنها تستغل مساحة أصغر لإنتاج المزيد من المحاصيل الصحية والطازجة عالية الجودة وبتكلفة أقل، والمزارع المائية تسهم في دعم المزارعين وتعزيز الاقتصاد الوطني، لبناء قطاع زراعي مستدام.
والزراعة المائية تمزج تربية الأحياء المائية بما فيها الأسماك والحيوانات المائية الأخرى في بيئة خالية من التربة، إذ إنها عملية تكافلية، حيث يستخدم هذا النوع من أجل زراعة الخضار والفواكه وتغذيتها بمخلفات الحيوانات، حيث هناك نوعان، الأول الهيدروبونيك، وهو من أنظمة الزراعة المائية التقليدية، أي الزراعة بدون تربة في وسط مائي، إذ تكون جذور النبتة في الماء وتتم تغذيتها بالمحاليل المعدنية الطبيعية أو الكيميائية، والثاني الأكوابونيك، وهو من أفضل أنظمة الزراعة المائية، إذ تدمج زراعة النباتات وتربية الأسماك في وسط مائي، حيث تتغذّى بفضلات الأسماك، وتوضع الأسماك في حوض مستقل يوصل بقناة مائية.
وتولي الوزارة قطاع الإنتاج الزراعي المحلي، أهمية خاصة، وتعمل على حمايته واستدامته، لما له من أهمية اقتصادية واجتماعية وبيئية، ولدوره في تحقيق التنوع والأمن الغذائي، ومساهمته في خلق فرص عمل عديدة ضمن مراحل سلسلة الإنتاج المختلفة.
تطوير وتحفيز
وتعدّ الوزارة تطوير القطاع الزراعي وتحفيز تبني نظم الزراعة الحديثة وتوسيع قاعدتها، إحدى الركائز الرئيسية لجهودها المبذولة، بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين والجهات المعنية في الدولة. كما وضعت الخطط التي تخدم تعزيز الإنتاج الزراعي الوطني، ويأتي على رأسها الاستمرار في تطوير التشريعات والخدمات المنظمة للقطاع الزراعي وتحقيق الأمن الغذائي، مثل الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051، وتعزيز استخدام التقنيات الحديثة في الإنتاج الزراعي بما يوائم الأحوال المناخية، التي تتطلب تبني نظم الزراعة المستدامة، والزراعة العضوية والعمودية والمائية، وبرامج تسويق المنتجات الزراعية بالشراكة مع مؤسسات القطاع الخاص.
وبحسب الوزارة، فإن إجمالي المزارع التي تتبع أساليب زراعة متنوعة، تبلغ 47 ألف دونم، منها 46 ألفاً تتبع أسلوب الزراعة العضوية، و1000 دونم تتبع أساليب الزراعة المائية. كما أن إجمالي الإنتاج الزراعي المحلي من الخضر، يشمل 20% من احتياجات السوق، حيث يقدر إنتاج المزارع ب 856 ألف طن، منها 500 ألف طن من المحاصيل الحقلية والأعلاف، و200 ألف طن من الفاكهة، و156 ألف طن من الخضر سنوياً.
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء