الحبس يُهدّد سبعيني باع عقار لـ 6 أشخاص وسلب منهم مليار و350 مليون
تاريخ النشر: 13th, October 2024 GMT
إلتمست وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنح بدار البيضاء اليوم الأحد، تسليط عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 200 ألف دج في حق المتهم الموقوف المدعو ” غ.سيد علي” ، لضلوعه في قضية نصب باستعمال شهادة بيع تخص قطعة أرضية، تم تحريرها سنة 2016 رغم أن الموثق موقف عن مزاولة مهامه منذ سنة2010.
بحيث تبين أن المتهم ” غ.
وتم التوصل في إطار الشكوى التي قيدها الضحية المدعو ” ي.ح.خالد”، وشقيقه ” ي.ح.حمزة”، أمام قاضي التحقيق أن المتهم ” غ.سيد علي” كان يستعين بالمتهم الفار ” ش.فؤاد” لجلب الزبائن من بينهم الضحيتين الحاضرين بالجلسة.
وخلال استجواب المتهم ” غ.سيد علي” الذي مثل للمحاكمة على كرسي متحرك لاصابته بشلل نصفي عام 2023، تزامنا وتحريك الدعوى في قضية الحال، فقد تمسك المعني بانكار كل ما نسب اليه من تهم ووقائع، مؤكدا بأنه المدعو ” ش.فؤاد” هو من نصب عليه، وهو من تعامل مع الضحيتين، وباقي الضحايا” ملفاتهم مطروحة أمام نفس الهيئة القضائية”.
وأضاف المتهم أنه خلال عملية البيع حضر ” ش.فؤاد” الى مكتب الموثق ” ب.ابراهيم” الكائن ببرج البحري واستلم مبلغ 600 مليون من الضحيتين دون حضوره.
كما نفى المتهم نفيا قاطعا إستعماله وكالة بيع مزورة، مؤكدا بأن أشقائه هم من حرروا له الوكالة للتصرف لبيع العقار الذي كان في الشيوع وقتها، ثم اختلفوا معه بعدها .
من جهته اكد كلا الشقيقين الضحيتين للقاضي أن عملية البيع والاكتتاب تمت في مكتب الموثق عام 2016، وبحضور شهود استمعت إليهم المحكمة، حيث أكد كل واحد منهم بأن المتهم الموقوف ” غ. سيد علي” كان برفقة ” ش.فؤاد” بحيث تسلما المبلغ بعد عده بالمكتب ثم غادرا.
وتبين من خلال مجريات المحاكمة أن المتهم، باع نفس القطعة الأرضية ل4 أشخاص، بحيث تم بيعها عام 2022 ل6 أشخاص، ليكتشفوا بعد تماطل تسلم العقار بأنهم وقعوا ضحية نصب من طرف البائع صاحب القطعة الأرضية ” غ.سيد علي ” وشريكه وآخر لا يزالان محل أمر بالقبض.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: أن المتهم غ سید علی ش فؤاد
إقرأ أيضاً:
الحبس الشديد لمسؤولين سابقين في بلدية الحلة
13 أكتوبر، 2024
بغداد/المسلة: أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الاحد، صدور حكمين بالحبس الشديد الأول غيابيٍّ بحق مدير بلديَّة الحلة الأسبق، والثاني وجاهي بحق مسؤول شعبة الأملاك في المُديريَّة لارتكابهما عمداً ما يخالف واجباتهما الوظيفيَّـة.
وذكرت الهيئة في بيان، أن “محكمة جنح الحلة المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة أصدرت حكمٍاً غيابياً بحقّ مُدير بلديَّة الحلة الأسبق (حيدر حسن عبد أسود) يقضي بالحبس الشديد لمُدَّة سنتين لارتكابه عمداً ما يخالف واجباته الوظيفيَّة عبر الإخلال بطريقة الغش وبوسائل غير مشروعةٍ بحريَّـة وسلامة المزايدات المتعلقة بالحكومة من خلال تمشية طلبات تنازل غير قانونيَّة عن فرص استثمار عقار عائدٍ للمُديريَّة، والقيام بعرقلة معاملة الاستثمار عليه بغية الضغط على المُستثمر مقابل منحه الفرصة الاستثماريَّـة؛ بقصد المنفعة الشخصيَّـة على حساب الدولة”.
وأضافت ان “المحكمة ذاتها حكمت وجاهياً على مسؤول شعبة الأملاك في البلديَّة (سكرتير لجنة استبدال القطع السكنيَّة لدى ديوان محافظة بابل) بالحبس الشديد لمُدَّة سنتين لقيامه بتخصيص قطعة أرضٍ تجاريَّةٍ مُميَّزة خلافاً لضوابط التخصيص المُقرَّة من مجلس الوزراء، التي استثنت القطع التجاريَّة لتوظيف مواردها لخدمة شؤون البلديَّـة الماليَّـة”.
وتابعت الهيئة أن “المحكمة، بعد اطلاعها على الأدلة والإثباتات المُتحصَّلة في القضيَّـتين والمُتمثّلة بأقوال المُمثل القانونيّ لمُديريَّة بلديَّة الحلَّة، والتقارير الرقابيَّة، والتحقيق الإداري، واعتراف المُتَّهم الآخر في القضيَّة الثانية وأقوال الشهود، توصلَّت إلى القناعة التامة بمُقصريَّة المُتَّـهمين، فقرَّرت إدانتهما والحكم عليهما بالحبس الشديد، استناداً إلى أحكام المادتين (336، 331) من قانون العقوبات”.
وبينت ان “قراري الحكم تضمَّن الأول منهما أمر قبضٍ وتحرٍّ بحقّ المُدان الهارب (حيدر حسن عبد أسود)، ووضع الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة له، فضلاً عن إعطاء الحق لـ(مُديريَّة بلديَّة الحلة وديوان محافظة بابل) بمراجعة المحاكم المدنيَّة؛ للمطالبة بالتعويض”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
إصابة 10 أشخاص في حادث انقلاب ميكروباص بطريق أبو حماد