الحبس يُهدّد سبعيني باع عقار لـ 6 أشخاص وسلب منهم مليار و350 مليون
تاريخ النشر: 13th, October 2024 GMT
إلتمست وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنح بدار البيضاء اليوم الأحد، تسليط عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 200 ألف دج في حق المتهم الموقوف المدعو ” غ.سيد علي” ، لضلوعه في قضية نصب باستعمال شهادة بيع تخص قطعة أرضية، تم تحريرها سنة 2016 رغم أن الموثق موقف عن مزاولة مهامه منذ سنة2010.
بحيث تبين أن المتهم ” غ.
وتم التوصل في إطار الشكوى التي قيدها الضحية المدعو ” ي.ح.خالد”، وشقيقه ” ي.ح.حمزة”، أمام قاضي التحقيق أن المتهم ” غ.سيد علي” كان يستعين بالمتهم الفار ” ش.فؤاد” لجلب الزبائن من بينهم الضحيتين الحاضرين بالجلسة.
وخلال استجواب المتهم ” غ.سيد علي” الذي مثل للمحاكمة على كرسي متحرك لاصابته بشلل نصفي عام 2023، تزامنا وتحريك الدعوى في قضية الحال، فقد تمسك المعني بانكار كل ما نسب اليه من تهم ووقائع، مؤكدا بأنه المدعو ” ش.فؤاد” هو من نصب عليه، وهو من تعامل مع الضحيتين، وباقي الضحايا” ملفاتهم مطروحة أمام نفس الهيئة القضائية”.
وأضاف المتهم أنه خلال عملية البيع حضر ” ش.فؤاد” الى مكتب الموثق ” ب.ابراهيم” الكائن ببرج البحري واستلم مبلغ 600 مليون من الضحيتين دون حضوره.
كما نفى المتهم نفيا قاطعا إستعماله وكالة بيع مزورة، مؤكدا بأن أشقائه هم من حرروا له الوكالة للتصرف لبيع العقار الذي كان في الشيوع وقتها، ثم اختلفوا معه بعدها .
من جهته اكد كلا الشقيقين الضحيتين للقاضي أن عملية البيع والاكتتاب تمت في مكتب الموثق عام 2016، وبحضور شهود استمعت إليهم المحكمة، حيث أكد كل واحد منهم بأن المتهم الموقوف ” غ. سيد علي” كان برفقة ” ش.فؤاد” بحيث تسلما المبلغ بعد عده بالمكتب ثم غادرا.
وتبين من خلال مجريات المحاكمة أن المتهم، باع نفس القطعة الأرضية ل4 أشخاص، بحيث تم بيعها عام 2022 ل6 أشخاص، ليكتشفوا بعد تماطل تسلم العقار بأنهم وقعوا ضحية نصب من طرف البائع صاحب القطعة الأرضية ” غ.سيد علي ” وشريكه وآخر لا يزالان محل أمر بالقبض.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: أن المتهم غ سید علی ش فؤاد
إقرأ أيضاً:
المتسولون في رمضان.. استعطاف للمشاعر وسلب للأموال
يبدو أن مشكلة التسول لن تقف عند باب واحد في الحارة التي أسكنها، بل أصبحت تنتقل من باب إلى آخر خلال فترات متواصلة ومتقطعة من أشهر العام.
وبما أننا نعيش الأجواء الرمضانية فإن الكثير من الأسر تحرص على فعل الخير ومد يد العون لكل من تراه في طريقها محتاجا للمساعدة، وإن المتسولين «رجالا ونساء وأطفالا» يحرصون على استغلال هذا التعاطف المجتمعي خصوصا في هذا الشهر الفضيل.
إذن في نظري هو مسلسل درامي يحمل في طياته الكثير من الإثارة والحماس اليومي لجعل الناس يقبلون على العطاء بدون أي تفكير أو تدقيق من الذين يطرقون أبواب المنازل، فالمتسولون يلجؤون إلى حيل أخرى ومنها استيقاف المارة سواء في الأماكن التجارية أو مواقف السيارات، أو يكونون في أفنية المساجد والجوامع، فهناك انتشار ملحوظ في محطات الوقود، وحتى عند آلات الصراف الآلي للبنوك لم تخل من وجودهم.
كل هؤلاء ينشد الربح السريع والطريق الأكثر سهولة للوصول إلى ما يحمله الناس في حقائبهم ويخفونه من أموال في ملابسهم، ومن الملحوظ لدي ولغيري أن شهر رمضان الفضيل يتميز عن غيره من شهور العام بأن المتسولين يكثفون من أعمالهم اليومية وانتشارهم اللامحدود خلال ساعات اليوم.
وبالرغم من الجهود التي تقوم بها الجهات الرقابية المتمثلة في الفرق المتخصصة من وزارة التنمية الاجتماعية من أجل الحد من هذه الظاهرة والقضاء عليها، إلا أن بعض من قُبض عليهم يخرجون للعلن بمفاجآت صادمة وهي أن بعض المتسولين والمتسولات يكون لديهن أموالا كثيرة جمعها خلال فترات زمنية ليست بالطويلة، وكان التسول الطريقة لكسب المال واستعطاف الناس بدعاء العوز والحاجة.
إذا كانت الجهات الرقابية تعمل بكفاءة عالية من خلال الفرق التي تتابع هذا الموضوع فإن استمرار هذه الظاهرة يعود إلى ضعف اليد الأخرى التي يجب أن تساعدهم في القضاء على هذه الظاهرة وهي «أفراد المجتمع».
ندرك بأن المتسولين يستغلون مشاعر الناس وطيبة قلوبهم ورغبتهم في الإنفاق بما لديهم لكي يحصلوا على الأجر والثواب وخاصة في هذا الشهر الفضيل، إلا أنهم يقعون في فخ «المتسولين» الذين يشكلون فيما بينهم قوافل وفرق ينتشرون في أماكن مختلفة، ويظهرون بشكل مفاجئ في الأماكن التي أشرنا إليها سابقا، ولدرجة أنك قد تتعثر بهم في طريقك، ومع كل هذه الملاحقات إلا أنهم لا يزالون «ينهبون» مبالغ مالية كبيرة من الناس ويتم إرسالها إلى الخارج وإلى جهات مختلفة.من جهتها، أكدت وزارة التنمية الاجتماعية في أكثر من منبر إعلامي بأن ثمة انخفاضا في عدد المتسولين خلال فترات ماضية من العام المنصرم، ومرجع ذلك إلى زيادة الوعي المجتمعي بخطورة هذه الظاهرة، فمن خلال الإحصائيات الموثقة والبيانات بعدد الذين تم القبض عليهم هناك بعض التحسن الملموس في مواجهة ظاهرة التسول، ولكن مع كل ذلك لم تنته مشكلة «التسول» تماما من الوجود، وهذا يجعلنا نؤكد أهمية التشارك المجتمعي ما بين المؤسسات الحكومية المتمثلة في فرق الرقابة ورصد الحالات التي تتخذ من التسول مهمة مربحة ودور أفراد المجتمع للتصدي من هذه الظاهرة التي تستنزف أموال الناس.
وفي عام ألفين وثمانية عشر نشرت الصحف المحلية نصوص قانون الجزاء العماني الجديد الذي يجرم هذه الظاهرة ويكافح «التسول» بأشكاله المتعددة، فقد سعى قانون الجزاء العماني لمواجهة ظاهرة التسول وتجريمها وفرض عقوبة السجن على من يمارسها بغير اضطرار، حيث وضع القانون الجديد الصادر وفق المرسوم السلطاني رقم 7/ 2018 جملة من الضوابط والشروط الواجب توافرها لإقرار عقوبة السجن بحق من ضبط متسولا سواءً كان عمانيا أم أجنبيا، وبخلاف العقوبة المقررة أجاز القانون الحكم بإبعاد المتسول من البلاد إذا كان أجنبيا.
في الفصل الثالث من القانون فرضت المادة (297) عقوبة السجن مدة لا تقل عن شهر، ولا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن خمسين ريالا عمانيا، ولا تزيد على مائة ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من وجد متسولا في المساجد أو الطرق أو الأماكن أو المحلات العامة أو الخاصة، وللمحكمة مصادرة ما يكون معه من أموال عند ضبطه.
وإذا كرر المحكوم عليه التسول يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ستة أشهر، ولا تزيد على سنتين، ويعفى من العقوبة من يثبت أنه كان مضطرا، أو عاجزا عن الكسب وليس له مصدر رزق آخر.
وفي جميع الأحوال، يجوز الحكم بإبعاد المتسول من البلاد إذا كان أجنبيا.
أما المادة (298) فقضت بعقوبة السجن مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، ولا تزيد على ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسين ريالا عمانيا، ولا تزيد على مائة ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استخدم حدثا أو سلمه للغير بقصد التسول.
وتضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة إذا كان الفاعل وليا، أو وصيا على الحدث، أو مكلفا بملاحظته أو رعايته.
هذا الاقتباس أستند إليه في هذا المقال حتى يكون لدى الفرد منا فكرة عن العقوبات التي نص عليها قانون الجزاء العماني فيما يتعلق بظاهرة التسول وكيفية مكافحتها قانونيا.
إذن القضية ليست مجرد عطاء لله وإنما هي أعمق من ذلك بكثير، وعليه يجب على الشخص منا محاربة انتشار هذه الظاهرة، ومن يريد الإنفاق لوجه تعالى فهناك جهات مختصة توجه مثل هذه التبرعات والصدقات والزكاة في مكانها الصحيح، وهناك من المحتاجين المتعففين الكثير، وعلينا أن نلتف إليهم ونساعدهم في التغلب على الصعوبات التي تواجههم في حياتهم وتعينهم على ظروف الحياة.
روسيا تأمل «تقدماً» في مفاوضات الرياض وتحذر من هجمات أوكرانية