التزام الحكومة بتطبيق سعر ضمان توريد القطن السابق إعلانه
تاريخ النشر: 13th, October 2024 GMT
اجتمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، مع علاء الدين فاروق، وزير الزراعة وإستصلاح الأراضي، والمهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، والدكتور عادل عبد المنعم، رئيس مركز البحوث الزراعية، وشيرين الشرقاوي، مساعد أول وزير المالية، وعلي السيسي، مساعد وزير المالية لشئون الموازنة العامة، و رشا عمر، مساعد وزير قطاع الأعمال لشئون المشروعات والتطوير، ومسئولي الوزارات المعنية، وعبر تقنية الفيديو كونفرنس، المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وذلك بهدف تدبير التمويل اللازم لشراء الأقطان المصرية، وفقا لسعر الضمان السابق إعلانه.
وأكد رئيس مجلس الوزراء، التزام الحكومة بتطبيق سعر ضمان توريد القطن، والذي سبق اعلانه بجلسة مجلس الوزراء رقم (277)، بتاريخ 15 فبراير الماضي.
وأوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن اللقاء شهد تأكيد دعم الدولة للفلاح المصري فى هذه الظروف الدقيقة التي يمر بها العالم، مشيراً إلى أنه تم التنويه على أهمية القطن كمحصول استراتيجي هام يمثل دعامة أساسية للاقتصاد المصرى، تعتمد عليه الكثير من الصناعات.
وتم التوافق، خلال الاجتماع، على توفير وزارة المالية التمويل المطلوب لوزارة قطاع الأعمال العام، لشراء القطن من المزارعين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي القطن مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
وزير قطاع الأعمال يستعرض أداء «القابضة للصناعات الكيماوية» ومشروعاتها
استعرض المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، مؤشرات الأداء الشهرية للشركة القابضة للصناعات الكيماوية وشركاتها التابعة، وكذلك مستجدات تنفيذ خطط العمل وتطور الأعمال في مختلف المشروعات، كما ناقش موقف استغلال الأصول والفرص المتاحة للاستثمار.
دعم الصناعة الوطنيةجاء ذلك، خلال اجتماع المهندس محمد شيمي بالرؤساء التنفيذيين للشركات التابعة للقابضة الكيماوية، بمقر الشركة المصرية للمواسير والمنتجات الإسمنتية «سيجوارت»، في أعقاب جولته الميدانية بالمصانع ووحدات الإنتاج أمس، بحضور المحاسب عماد مصطفى العضو المنتدب للشركة القابضة.
وأكد المهندس محمد شيمي على ضرورة تعزيز التكامل، فيما بين الشركات والاستفادة من الإمكانات والقدرات المتاحة لدى كل منها بما يسهم في تحسين معدلات الأداء والتشغيل ودعم الصناعة الوطنية، مع العمل بالطاقات القصوى وزيادة الإنتاج وتسريع وتيرة العمل بالمشروعات، ووضع خطط واضحة ببرامج زمنية محددة لاستغلال كافة الأصول والطاقات المتوفرة لدى الشركات وتعظيم العوائد المحققة منها، وإتاحة المجال أمام القطاع الخاص المحلي والأجنبي للاستثمار في الفرص المتاحة.
زيادة الصادراتوأشار إلى أهمية الالتزام بمعايير الجودة والسلامة والصحة المهنية، وتنشيط عمليات البيع والتسويق وزيادة الصادرات، وتطبيق مشروع برنامج تخطيط الموارد (ERP)؛ لتحسين وميكنة نظم العمل وتعزيز الحوكمة.
إصابة 10 أشخاص في حادث انقلاب ميكروباص بطريق أبو حماد