الحبس الشديد لمسؤولين سابقين في بلدية الحلة
تاريخ النشر: 13th, October 2024 GMT
13 أكتوبر، 2024
بغداد/المسلة: أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الاحد، صدور حكمين بالحبس الشديد الأول غيابيٍّ بحق مدير بلديَّة الحلة الأسبق، والثاني وجاهي بحق مسؤول شعبة الأملاك في المُديريَّة لارتكابهما عمداً ما يخالف واجباتهما الوظيفيَّـة.
وذكرت الهيئة في بيان، أن “محكمة جنح الحلة المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة أصدرت حكمٍاً غيابياً بحقّ مُدير بلديَّة الحلة الأسبق (حيدر حسن عبد أسود) يقضي بالحبس الشديد لمُدَّة سنتين لارتكابه عمداً ما يخالف واجباته الوظيفيَّة عبر الإخلال بطريقة الغش وبوسائل غير مشروعةٍ بحريَّـة وسلامة المزايدات المتعلقة بالحكومة من خلال تمشية طلبات تنازل غير قانونيَّة عن فرص استثمار عقار عائدٍ للمُديريَّة، والقيام بعرقلة معاملة الاستثمار عليه بغية الضغط على المُستثمر مقابل منحه الفرصة الاستثماريَّـة؛ بقصد المنفعة الشخصيَّـة على حساب الدولة”.
وأضافت ان “المحكمة ذاتها حكمت وجاهياً على مسؤول شعبة الأملاك في البلديَّة (سكرتير لجنة استبدال القطع السكنيَّة لدى ديوان محافظة بابل) بالحبس الشديد لمُدَّة سنتين لقيامه بتخصيص قطعة أرضٍ تجاريَّةٍ مُميَّزة خلافاً لضوابط التخصيص المُقرَّة من مجلس الوزراء، التي استثنت القطع التجاريَّة لتوظيف مواردها لخدمة شؤون البلديَّـة الماليَّـة”.
وتابعت الهيئة أن “المحكمة، بعد اطلاعها على الأدلة والإثباتات المُتحصَّلة في القضيَّـتين والمُتمثّلة بأقوال المُمثل القانونيّ لمُديريَّة بلديَّة الحلَّة، والتقارير الرقابيَّة، والتحقيق الإداري، واعتراف المُتَّهم الآخر في القضيَّة الثانية وأقوال الشهود، توصلَّت إلى القناعة التامة بمُقصريَّة المُتَّـهمين، فقرَّرت إدانتهما والحكم عليهما بالحبس الشديد، استناداً إلى أحكام المادتين (336، 331) من قانون العقوبات”.
وبينت ان “قراري الحكم تضمَّن الأول منهما أمر قبضٍ وتحرٍّ بحقّ المُدان الهارب (حيدر حسن عبد أسود)، ووضع الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة له، فضلاً عن إعطاء الحق لـ(مُديريَّة بلديَّة الحلة وديوان محافظة بابل) بمراجعة المحاكم المدنيَّة؛ للمطالبة بالتعويض”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: بالحبس الشدید ة الحلة
إقرأ أيضاً:
بتهمة المحتوى الهابط.. حبس بلوغر عراقية 5 أشهر
أصدر القضاء العراقي حكماً بالحبس 5 أشهر للبلوغر "فاطمة بنت الديوانية"، بتهمة بث محتوى هابط عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.
وذكرت وزارة الداخلية العراقية في بيان، أنه "من خلال جهود لجنة المحتوى الهابط في الوزارة بمتابعة أصحاب المحتوى المسيئ في مواقع التواصل الاجتماعي، أصدر القضاء العراقي حكماً بالحبس 5 أشهر على البلوغر المدعوة، فاطمة بنت الديوانية، بتهمة المحتوى الهابط".
وسبق ذلك بيومين، صدور حكم بالحبس أربعة أشهر للبلوغر (آية الشمري) بتهمة المحتوى الهابط، وكذلك الحكم غيابياً بالحبس لمدة سنة بحق (مصطفى الحجي) بنفس التهمة.
يذكر أنه منذ بداية العام الماضي 2023، تشن وزارة الداخلية العراقية ومجلس القضاء الأعلى حملة لملاحقة من اتهمتهم بنشر "محتوى هابط" في وسائل التواصل الاجتماعي، وعلى إثر ذلك صدرت مذكرات قبض وأحكام بالحبس بحق عدة أشخاص.
وتعتمد الداخلية على نص المادة 403 من قانون العقوبات في العراق الصادر في العام 1969 والتي تنص على ما يلي: "يُعاقَب بالحبس مدّة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل على مائتي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من صنع أو استورد أو صدر أو حاز أو أحرز أو نقل بقصد الاستغلال أو التوزيع كتاباً أو مطبوعات أو كتابات أخرى أو رسوماً أو صوراً أو أفلاماً أو رموزاً أو غير ذلك من الأشياء إذا كانت مخلة بالحياء أو الأداب العامة. ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من أعلن عن شيء من ذلك أو عرضه على أنظار الجمهور أو باعه او أجره أو عرضه للبيع أو الإيجار ولو في غير علانية. كل من وزعه أو سلمه للتوزيع بأية وسيلة كانت، ويعتبر ظرفاً مشدداً إذا ارتكبت الجريمة بقصد إفساد الأخلاق".
إصابة 10 أشخاص في حادث انقلاب ميكروباص بطريق أبو حماد