وزارة العمل تنظم ندوات تثقيفية بمنشآت محافظة أسيوط
تاريخ النشر: 13th, October 2024 GMT
نظمت مديرية العمل بمحافظة أسيوط، ندوة تثقيفية لتوعية العاملين بمقر"شركة تساهيل للتمويل" بمركز أبنوب، تحت عنوان "مكافحة الإتجار بالبشر"، وذلك من خلال مكتب تفتيش أبنوب التابع لمديرية العمل، حضرها 45 من العاملين بالشركة.
وتهدف الندوة إلى رفع مستوى الوعي وتسليط الضوء على خطورة جريمة الإتجار بالبشر وأشكالها المختلفة، وكيفية التعرف على علاماتها وأساليب الوقاية منها، وتعزيز التعاون بين مختلف الجهات الحكومية والخاصة والمجتمع المدني لمواجهة هذه الجريمة الشائعة، وتوفير بيئة عمل آمنة وخالية من الإستغلال لجميع العمال، لا سيما الفئات المستضعفة.
وكذلك ندوة تثقيفية لتوعية العاملين بـ"قصر ثقافة ديروط"، حول ثقافة العمل الحر، فضلاً عن صقل وتنمية مهارات وقدرات الشباب المهنية، والإرشاد المهني"، وذلك بمركز ومدينة ديروط، وذلك بحضور عدد 41 شاب وفتاة من أبناء المركز، تهدف إلى رفع الوعي بأهمية تنمية الشباب لقدراتهم ومهاراتهم كي تتواكب مع متطلبات سوق العمل المتسارعة، فضلاً عن التطرق إلى حقوق وواجبات العمال وأصحاب الأعمال في ضوء القانون رقم 12 لسنة 2003، وكذلك الضوابط والمحاذير التي نص عليها القانون، وذلك في إطار حرص المديرية وأجهزتها على عقد العديد من الندوات التثقيفية من أجل تغيير الفكر السائد عن التعليم الفني، وكذلك الإرشاد المهني للشباب، بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية، وتنمية الجوانب المعرفية والمهنية لدى للعاملين بتلك المنشآت كبداية جديدة لبناء الإنسان المصري، تحت إشراف الإدارات المركزية بالوزارة.
وقال علي سيد مصطفى مدير مديرية العمل بأسيوط، إن تلك الندوات تأتي في ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل محمد جبران، لمديريات العمل بالمحافظات، بتكثيف الجهود، والتعاون الوثيق مع كافة الوزارات، والجهات المعنية، لُسرعة تحقيق أهداف المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، التي أطلقها رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، لتحسين جودة الحياة لجميع المواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية، وتقديم الخدمات الحكومية في مجالات: التعليم، والصحة، والثقافة، والرياضة، والتوظيف، بطريقة تكاملية بين مختلف الجهات المشاركة.
وأضاف مدير المديرية، أن الندوة التثقيفية الثانية بمركز ومدينة ديروط تناولت أيضاً أهمية حقوق وواجبات العمال وأصحاب الأعمال في ضوء القانون رقم 12 لسنة 2003، فضلاً عن تغيير الفكر الشائع عن التعليم الفني بإعتباره قاطرة التنمية، والتنويه إلى أن أهمية التعليم الفني كأحد أهم ركائز التنمية الإقتصادية والإجتماعية في العديد من الدول، حيث أنه يساهم في تأهيل كوادر مهنية متخصصة تلبي احتياجات سوق العمل بشكل فعّال، وفي ظل التطورات التكنولوجية والصناعية المتسارعة، كما أصبح التعليم الفني خياراً استراتيجياً للشباب الباحثين عن فرص مهنية متميزة ومستقبل واعد.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة العمل محافظة أسيوط مكافحة الاتجار بالبشر جريمة الاتجار بالبشر التعلیم الفنی
إقرأ أيضاً:
مقرر بالحوار الوطني: تعديلات مشروع قانون العمل الجديد تتفق مع مخرجات الحوار
أكد الدكتور أيمن محسب مقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني أن مشروع قانون العمل الجديد يُمثل خطوة محورية نحو تحسين بيئة العمل في مصر وتعزيز جاذبيتها للاستثمارات المحلية والأجنبية، مؤكدا أن التعديلات في المشروع الجديد تتفق مع مخرجات الحوار الوطني الذي شارك فيه جميع أطياف المجتمع .
وأوضح محسب - في تصريح اليوم - أن مشروع القانون الذي يناقشه مجلس النواب، الأسبوع الجاري، يهدف إلى تحقيق توازن عادل بين حقوق العمال ومصالح أصحاب العمل، مما يسهم في خلق مناخ استثماري أكثر استقرارًا وأمانًا موجها الشكر للحكومة ومجلس النواب على استجابتهم بتضمين توصيات الحوار الوطني في المشروع الجديد .
وأشار إلى أن مشروع القانون يتبنى سياسات اقتصادية حديثة في مجال التشغيل، من أبرزها تمكين أصحاب العمل من اختيار العاملين وفقًا لمعايير الكفاءة والخبرة، والسماح لوكالات التشغيل الخاصة بمزاولة نشاطها بعد الحصول على التراخيص اللازمة، مضيفا أن القانون يمنح العمال مزيدًا من الحماية الاجتماعية، مع ضمان حقوقهم المالية والوظيفية، بما يسهم في تحسين بيئة العمل وتشجيع الشباب على الالتحاق بالقطاع الخاص دون تخوف أو قلق.
وأكد عضو مجلس النواب، أن مشروع القانون يعزز الاستقرار الوظيفي للعاملين، حيث يشترط اعتماد الاستقالة من قبل الجهة الإدارية المختصة، مما يقضي على ظاهرة "الاستقالة المسبقة" التي كانت تُشكل مصدر قلق لكثير من العاملين في القطاع الخاص، فضلا عن تنظيم حق الإضراب، ووضع ضوابط واضحة تمنع الفوضى، بما يضمن استمرار الإنتاج دون الإخلال بحقوق العمال في التعبير عن مطالبهم المشروعة.
وأضاف "محسب"، أن القانون يتماشى مع التطورات التكنولوجية الحديثة، حيث ينظم أنماط العمل الجديدة مثل العمل عن بعد والعمل عبر المنصات الرقمية، كما يسمح باستخدام السجلات الإلكترونية بدلاً من الورقية، ويتيح تحويل أجور العمال إلى البنوك لضمان الشفافية وحماية حقوقهم المالية، مؤكدا أن القانون الجديد سيساهم في تعزيز العدالة الناجزة من خلال إنشاء محاكم عمالية متخصصة، تتيح سرعة الفصل في النزاعات العمالية، إضافة إلى إنشاء مكاتب للمساعدة القانونية تقدم خدماتها دون مقابل للطرفين.
وأوضح أن المشروع ينص على توفير الحماية للعمالة غير المنتظمة، مما يعزز من استقرار سوق العمل في مصر، مؤكدا أن قانون العمل الجديد يعكس التزام الدولة بتطوير منظومة العمل، ويحقق العدالة الاجتماعية لجميع فئات المجتمع، مما يعزز الثقة بين العمال وأصحاب العمل، ويسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
مناقشة تدشين مبادرة لتأهيل المواقع التراثية في شمال الشرقية