سعر الجنيه الإسترليني داخل البنوك أمام الجنيه في ختام تعاملات اليوم الأحد 13-10-2024
تاريخ النشر: 13th, October 2024 GMT
سجل سعر الجنيه الاسترليني أمام الجنيه المصري في تعاملات اليوم الأحد 13-10-2024 استقرارًا ملحوظًا وفيما يلي أسعار الجنيه الاسترليني في عدد من البنوك وفقًا لآخر التحديثات:
سعر الجنيه الاسترليني في البنوك:
البنك المركزي المصري:
63.17 جنيه للشراء
63.35 جنيه للبيع
البنك الأهلي المصري:
63.15 جنيه للشراء
63.63 جنيه للبيع
بنك مصر:
63.
63.63 جنيه للبيع
بنك القاهرة:
63.15 جنيه للشراء
63.63 جنيه للبيع
البنك التجاري الدولي:
64.15 جنيه للشراء
63.63 جنيه للبيع
البنك العربي الأفريقي الدولي:
63.21 جنيه للشراء
63.70 جنيه للبيع
بنك فيصل الإسلامي:
63.18 جنيه للشراء
63.65 جنيه للبيع
تظهر هذه الأسعار استقرارًا في سعر الجنيه الاسترليني أمام الجنيه المصري، مع بعض الفروق الطفيفة بين البنوك.
البنك المركزي المصري
كما توقعت إدارة البحوث المالية بشركة اتش سى للأوراق المالية والاستثمار أن تبقي لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي المصري على سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعها المقرر عقده الخميس 17 أكتوبر 2024.
وكشفت نعمت شكري، رئيس البحوث المالية بشركة اتش سى: " شهدت مصر تحسن كبير في وضعها المالي الخارجي تمثل في:
زيادة فائض ميزان المدفوعات للربع الرابع من السنة المالية 23/24 تسع مرات تقريبا على أساس سنوي و22% تقريبا على أساس ربع سنوي إلى 5.55 مليار دولار أمريكياحتفظ القطاع المصرفي المصري بمركز صافي أصول من العملة الأجنبية عند 9.73 مليار دولار أمريكي في أغسطس إلا أنه انخفض بمقدار 3.54 مليار دولار أمريكي على أساس شهري متحولا بذلك من صافي التزامات للقطاع المصرفي من العملة الأجنبية قدره 25.9 مليار دولار أمريكي في نفس الوقت من العام الماضيارتفع صافي احتياطي النقد الأجنبي في البنك المركزي المصري بقيمة 140 مليون دولار أمريكي في سبتمبر إلى 46.737 مليار دولار أمريكي من بـ 46.597 مليار دولار أمريكي في أغسطسانخفض مؤشر قيمة مبادلة مخاطر الائتمان في مصر لمدة عام واحد إلى 407 نقطة أساس من 857 نقطة أساس في 1 يناير. إلا أنه لا يزال النمو الاقتصادي في مصر محدودا بسبب ارتفاع أسعار الفائدة التي تؤثر على استثمارات القطاع الخاص.
وانخفض مؤشر مديري المشتريات في مصر لشهر سبتمبر إلى ما دون حد الـ 50 نقطة أي إلى 48.8 بعد أن كان قد تجاوزه في أغسطس، مما يشير إلى تراجع جديد في نشاط القطاع الخاص المصري الغير نفطي، حيث أدت ارتفاعات أسعار السلع إلى تراجع المبيعات وتباطؤ النشاط التجاري
وبلغ الناتج المحلي الإجمالي 2.4% في الربع الرابع من 23/24 وبالتالي نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.4% للسنة المالية 23-24، منخفضا عن 3.8% في السنة المالية 22/23، متأثرًا أيضًا بالتوترات الجيوسياسية.
وفي سعيها لمواجهة هذه التحديات، أعلنت الحكومة عن حوافز استثمارية وحزمة إعفاءات ضريبية لتشجيع الاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية لتحفيز النمو الاقتصادي.
وأما بالنسبة للتضخم، نتوقع أن يتسارع التضخم بنسبة 1.0% على أساس شهري إلى 26.5% على أساس سنوي في أكتوبر بسبب الزيادات في أسعار الكهرباء للقطاعات المنزلية والتجارية والصناعية في سبتمبر وارتفاع محتمل في أسعار الطاقة في أكتوبر مع اجتماع اللجنة الحكومية المسئولة عن تسعير البنزين والسولار المقرر في أكتوبر لمناقشة أسعار البنزين والسولار للربع الرابع من عام 2024، وتدرس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية زيادة أسعار الغاز الطبيعي للقطاع الصناعي بنسبة تتراوح بين 10% و30% وفقا لكل صناعة، وذلك بسبب ارتفاع تكاليف استيراد الغاز الطبيعي.
وبالنسبة لمعدلات الفائدة، جاء العائد على أذون الخزانة المصرية أجل 12 شهرًا عند 26.238%، مما يعكس سعر فائدة حقيقي بنسبة 3.00% (بعد خصم معدل ضريبة بنسبة 15% للمستثمرين الأوروبيين والأمريكيين واستنادًا إلى توقعاتنا لمتوسط معدل التضخم لمدة 12 شهرًا عند 19.3%)، وهو أعلى من معدل الفائدة الحقيقي لأذون الخزانة الأمريكية أجل 12 شهرًا عند 1.86% ولكنها مازالت أقل من معدل الفائدة الحقيقي لأذون الخزانة التركية أجل 12 شهرًا عند 17.4%.
وعلى الرغم من الحاجة لخفض أسعار الفائدة لتحفيز نمو الناتج المحلي الإجمالي، إلا أننا نتوقع من لجنة السياسات النقدية أن تؤجل هذا الخفض حتى وقت لاحق من العام، بسبب توقعنا بمعدل تضخم أعلى في أكتوبر، وبالتالي نتوقع من اللجنة أن تبقي على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعها القادم في 17 أكتوبر. "
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
قبل قرار البنك المركزي.. التأثير المتوقع لخفض أسعار الفائدة على البنوك والبورصة
ينتظر الجميع بفارغ الصبر اجتماع البنك المركزي المقرر أن يعقد في 17 أبريل الجاري، حيث تضع لجنة السياسات النقدية داخل المركزي المصري لمساتها الأخيرة على سعر الفائدة البالغ 28.25% للإقراض و27.25% للإيداع، وذلك بعدما ظلت المعدلات ترتفع لأكثر من ثلاث سنوات متتالية.
واختتم البنك المركزي في مارس 2024 دورة رفع الفائدة بواقع 600 نقطة أساس إضافية، ليبقي على المستويات دون تغيير حتى الآن.
ورأى اقتصاديون، أن تباطؤ معدل التضخم في مصر خلال شهر فبراير الماضي حتى نسبة 12.8%، وهو الأدنى في 3 سنوات، مقابل 24% في يناير من العام الجاري، يفتح المجال أمام البنك المركزي المصري لبدء تخفيض الفائدة لأول مرة منذ نوفمبر 2020.
ومالت توقعات محللي الأسواق في الوقت الحالي إلى ترقب خفض الفائدة في البنك المركزي بنسبة بين 2% إلى 3% خلال شهر أبريل 2025، مع زيادة وتيرة التيسير النقدي في النصف الثاني لهذا العام.
وقالت شركة سيجما لتداول الأوراق المالية: «بعد الانخفاض الحاد في التضخم الذي شهدناه خلال فبراير 2025 نتيجةً للتأثيرات الأساسية، أصبح البنك المركزي المصري في وضعٍ يسمح له ببدء دورة تخفيف تدريجي لأسعار الفائدة المرتفعة حاليًا».
التأثير المتوقع لخفض أسعار الفائدة
وأضافت في تقرير اطلعت عليه «الأسبوع»: «في حال خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة، ستكون هناك آثارٌ متباينة على الشركات المدرجة في البورصة المصرية، فمع ربط معظم أسعار فائدة ديون الشركات بأسعار فائدة البنك المركزي المصري، ستستفيد الشركات ذات أعباء الديون العالية من خلال انخفاض مصاريف الفائدة».
وتابعت: «من منظور السوق العام، يُحدث انخفاض أسعار الفائدة في الاقتصاد تأثيرًا مزدوجًا، وإحدى نتائج ذلك هي أنها تُقلل من جاذبية الادخار، بما في ذلك في شهادات الادخار ذات العائد المرتفع الشائعة في البنوك، مما يُشجع الاستثمارات البديلة مثل أسواق الأسهم».
وأشارت إلى أنه من الآثار المتوقعة لخفض أسعار الفائدة، تخفيض تكاليف الاقتراض للشركات، مما يُشجع الاستثمارات الرأسمالية واستراتيجيات الشركات التوسعية.
وبينت «سيجما كابيتال» في تقريرها الآثار المحتملة لخفض أسعار فائدة البنك المركزي المصري على بعض أكبر الشركات المدرجة في البورصة المصرية، منها قطاع البنوك حيث توقعت تأثير الخفض المرتقب للفائدة على ثلاث بنوك هي البنك التجاري الدولي وبنك كريدي أجريكول ومصرف أبوظبي الإسلامي
البنك التجاري الدولي
وقالت «سيجما كابيتال»: بالرغم من التأثير السلبي لتخفيضات أسعار الفائدة صافي هامش الفائدة (NIM) وربحية البنك التجاري الدولي CIB مصر، إلا أن نهج البنك المتمثل في الاحتفاظ بالسندات طويلة الأجل عالية العائد على حساب سندات الخزانة قصيرة الأجل يُخفف من هذا التأثير ويُؤخره.
بالإضافة إلى ذلك، فإن نسبة كفاية رأس المال القوية والبالغة حوالي 24.1%، وانخفاض نسبة إيداعات الأصول طويلة الأجل لحوالي 40.3%، والتركيز على إقراض الشركات حتى نسبة 80% من محفظة القروض البنك التجاري الدولي، تُمكّن البنك من توسيع نطاق أنشطته الإقراضية بضمانات الشركات.
واستطردت سيجما لتداول الأوراق المالية: علاوة على ذلك، فإن مزيج التمويل الرخيص لدى البنك التجاري الدولي CIB (يبلغ إجمالي أصول CASA حوالي 55%)، والتخفيضات الاستباقية في أسعار الفائدة على بعض شهادات الادخار قبل قرار البنك المركزي المصري، إلى جانب توقعاتنا بانخفاض حذر وتدريجي في أسعار الفائدة، من شأنه أن يؤدي إلى تطبيع الأرباح بشكل أبطأ وأكثر ثباتًا نسبيًا.
مصرف أبوظبي الإسلامي مصر
وعن التأثير المحتمل لخفض سعر الفائدة على أداء مصرف أبوظبي الإسلامي مصر، قالت «سيجما كابيتال»: مما لا شك فيه أن خفض أسعار الفائدة سيؤثر سلبًا على ربحية البنك، ومع ذلك، فإن زيادة تركيز مصرف أبوظبي الإسلامي على الأوراق المالية الحكومية طويلة الأجل بدلًا من قصيرة الأجل من شأنه أن يؤخر هذا التأثير جزئيًا.
وتابعت: بالإضافة إلى ذلك، فإن جودة أصول البنك الاستثنائية، بنسبة قروض متعثرة تبلغ 2.2% ونسبة تغطية تبلغ 294%، تُقلل من الحاجة إلى تكاليف تخصيص كبيرة في الفترة المقبلة، مما يُخفف الضغط على الربحية، ومن ناحية أخرى، قد يُشكل انخفاض نسبة كفاية رأس المال نسبيًا لدى مصرف أبوظبي الإسلامي البالغ 17.2% تحديات لنموه خلال دورة التيسير النقدي القادمة.
بنك كريدي أجريكول
وعن تأثير الفائدة المنخفضة على تحركات بنك كريدي أجريكول، أكد التقرير أنه كما هو الحال مع البنوك الأخرى، يؤثر انخفاض أسعار الفائدة سلبًا على صافي هامش الفائدة (NIM) وعائد حقوق الملكية (ROE).
ولفت تقرير سيجما كابيتال إلى أن نسبة الحسابات الجارية لحسابات التوفير التي تتجاوز المتوسط لدى بنك كريدي أجريكول مصر - CIEB (حوالي 57%)، وارتفاع مساهمة الأرصدة غير المدرة للفائدة في ودائع العملاء (حوالي 22%)، وتجنب إصدار شهادات ادخار عالية العائد، كلها عوامل تُخفف من ضغط الهامش الناتج عن تخفيضات أسعار الفائدة.
وأردفت: وعلى العكس رغم قوة قاعدة رأس مال بنك كريدي أجريكول (حيث يبلغ معدل كفاية رأس المال حوالي 20.1%)، فإن ارتفاع نسبة قروض العملاء طويلة الأجل لدى البنك (حوالي 58%) وانخفاض حصته السوقية نسبيًا يُقيدان قدرته على النمو والاستفادة من تخفيضات أسعار الفائدة المتوقعة.
البنوك تخفض الفائدة على شهادات الادخار وحسابات العملاء
تجدر الإشارة إلى أن البنوك في مصر بدأت خطواتها الاستباقية نحو تخفيض الفائدة على شهادات الادخار وحسابات التوفير والجاري بعائد، ومنها:
- بنك القاهرة: حيث قرر البنك تخفيض الفائدة على حساب ميجا توفير بنسبة 2% إلى 25% بدلاً من سعر عائد يبلغ 27% في السابق، كذلك خفض بنك القاهرة سعر الفائدة على الحساب الجاري بعائد يومي بمقدار 50 نقطة إلى 20.5%.
- البنك التجاري الدولي: اتجه البنك في فبراير الماضي نحو خفض الفائدة على شهادات الادخار بأجل 3 سنوات وبعائد ثابت هي «برايم وبرميم وشهادات ادخار بلس»، بنسبة تقليل 3%.
- البنك العربي الإفريقي الدولي: خفض البنك الفائدة في مارس الماضي على حساب توفير جولدن بلس بنسبة 1.75%، فيما خفض العربي الإفريقي الدولي الفائدة على حساب « E-Golden Saving» بنسبة 2% إلى 24% بدلاً من 26%.
- بنك HSBC: خفض البنك البريطاني الفائدة على شهادات الادخار الثلاثية بنسبة 2.5% ليصل عائد الشهادات الشهري إلى 18% بدلاً من 20.50%.
-بنك مصر: خفض بنك مصر سعر الفائدة على ودائع فليكس أجل 6 و9 أشهر بأكثر من 6%، كما قلل البنك عائد حساب التوفير ذو العائد الشهري بنسبة 0.5% إلى 22.5%، وخفض بنك مصر فائدة حساب سوبر كاش الجاري اليومي بأكثر من 1.5%.
- بنك QNB مصر: خفض بنك قطر الوطني مصر الفائدة على شهادات الادخار الثلاثية منذ مطلع العام الجاري بنسبة بين 1 و2.50%.
- البنك المصري الخليجي - EGBANK: خفض البنك عوائد شهادات الادخار لديه خلال شهر فبراير الماضي بنسبة بين 1.5% و2%.
- البنك الأهلي المصري: لا يزال البنك الأهلي المصري يدرس تعديل أسعار الفائدة على شهادات الادخار بعائد 27% وبعوائد متناقصة «30% و25% و20%»، حسبما صرح في وقت سابق الرئيس التنفيذي للبنك، محمد الأتربي.
اقرأ أيضاًالبنك المركزي المصري يشتري 1.1 طن ذهب في 3 أشهر
قبل اجتماع الفائدة.. البنك المركزي يسحب فائض سيولة بقيمة 787.7 مليار جنيه
قبل خفض سعر الفائدة.. أعلى عائد على شهادات البنك الأهلي بسعر فائدة 30%
بعد قرار تخفيض سعر الفائدة من البنوك.. أعلى عائد على شهادات ادخار بنك مصر
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات