نائبة: حديث الرئيس برهن على أنه لا تراجع في دعم ملف الحماية الاجتماعية
تاريخ النشر: 13th, October 2024 GMT
أكدت الدكتورة دينا هلالي، عضو مجلس الشيوخ، أن حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن إصرار الدولة على تنفيذ مراحل مبادرة حياة كريمة، يكشف عن مضي الحكومة في التوسع بالمظلة الاجتماعية التي تكفل حياة ملايين المصريين وتضمن لهم حياة آدمية، على الرغم من الأزمات والتوترات العالمية، التي تؤثر على الاقتصاد الوطني بشكل مباشر وتعرقل مسار التنمية، خاصة مع إعلان الحكومة في برنامجها الجديد برصد 567 مليار جنيه لتنفيذ المرحلة الثانية، لتنمية 1667 قرية في 52 مركزا في نطاق 20 محافظة بإجمالى مستفيدين 21.
وأضافت "هلالي" في بيان صحفي له، أن مخصصات المرحلة الأولى لمبادرة حياة كريمة كانت تبلغ نحو 350 مليار جنيه، لتنفيذ حوالى 23 ألف مشروع في 1477 قرية، في 52 مركزا في نطاق 20 محافظة، بإجمالى مستفيدين 18 مليون مواطن.
لافتة إلى أنه بالمقارنة بين المرحلتين سنجد قفزة كبرى في حجم تمويلات المبادرة بالرغم من هذه التحديات أمام الدولة المصرية، لكن هذا يبرهن على أن الحكومة تدرك تماما أهمية ملف الحماية الاجتماعية في ظل الموجة التضخمية الراهنة وارتفاع أسعار السلع الغذائية الهامة، لذا فإن دعم الأسر البسيطة ورفع العبء عن كاهلها بات أولوية لدى الدولة بمعاونة المجتمع المدني الذي ظهر مؤخرا في كيان التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي، وبات ذراع هام في تحسين جودة الحياة.
وأشارت عضو مجلس الشيوخ، إلى أن الرئيس تطرق أيضا خلال حديثه، في افتتاح محطة قطارات صعيد مصر في بشتيل، إلى قضية شائكة للغاية تهدد مستقبل الاقتصاد الوطني وتزيد من حجم الأعباء على كاهله، في ظل ارتفاع حجم الواردات من دول الخارج والتي تقدر بقرابة 4 مليارات دولار شهريًا وهو ما يمثل تحدي كبير في معركة العملة المحلية أمام الدولار، ويزيد أيضا من قيمة وسعر العملة الصعبة نتيجة استنزافها في أوجه إنفاق غير مسؤولة، خاصة على السلع الاستفزازية التي تبين أن المصريين ينفقون ملايين الدولارات عليها شهرياً.
وطالبت الدكتورة دينا هلالي ،بضرورة اتخاذ إجراءات صارمة لخفض الفاتورة الاستيرادية، وتشجيع رجال الصناعة لإنتاج هذه السلع في مصر، لدعم السوق المحلي وسد احتياجاته، مع العمل أيضا على وقف نزيف العملة الصعبة، التي يجب أن يكون هناك ترشيد في إنفاقها على السلع الغذائية الاستراتيجية، خاصة أن التوترات السياسية المجاورة تشير إلى أننا نخوض معركة اقتصادية جديدة حال وقوع المنطقة في حالة حرب، الأمر الذي يتطلب مزيد من الوعي وخفض معدلات الاستهلاك من خلال سياسات صارمة تحد من استيراد السلع الاستفزازية للسوق المصري.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة مبادرة حياة كريمة الاقتصاد الوطني مسار التنمية
إقرأ أيضاً:
نائبة: تأهيل المفرج عنهم من السجون يحد من الجريمة ويسهم في استقرار المجتمع
أكدت النائبة د. هالة أبو السعد ووكيل لجنة المشروعات الصغيرة المتوسطة ومتناهية الصغر في مجلس النواب أهمية إعادة تأهيل المفرج عنهم ضمن قرارات العفو الرئاسي والصحي وغيرها، والتي تأتي في إطار تطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والاستجابة لتوصيات الحوار الوطني واستخدام الصلاحيات الدستورية للقيادة السياسية بزعامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بما يعزز الروح الإيجابية والأخلاقية والتسامح في المجتمع.
وقالت النائبة هالة أبو السعد في بيان لها اليوم، إن إعادة التأهيل والحرص على إصلاح السلوك النفسي والشخصي للمحبوسين يسهم في دعم المجتمع بأشخاص مؤهلين نفسيا وبدنيا على الإنتاج ودعم الاقتصاد الوطني، ويقضي على أشكال الجريمة المختلفة بطرق فعالة وحقيقية، مشيرة إلى أن هذا الدور منوط به كافة المؤسسات والمنظمات الحقوقية والجمعيات الأهلية إلى جانب دور الدولة ووزارة الداخلية بما يضمن تحقيق العدالة.
واقترحت عضو مجلس النواب تبني رجال الأعمال وأصحاب المشروعات العمل إلى جانب الدولة في إنشاء مشروعات صغيرة مدعومة لتوفر فرص عمل مختلفة لهذه الفئة، بالإضافة إلى الاهتمام بتوفير منح تعليمية للمفرج عنهم، وتعزيز دور الإعلام في تغيير الصورة النمطية عنهم، وهو ما لم ولن يتحقق سوى بتكاتف الحكومة مع المجتمع المدني.
وتابعت قائلة، إن إعادة تأهيل المفرج عنهم من السجون، عملية منهجية تهدف إلى إعادة وتمكينهم من العيش حياة منتجة، والحد من تكرار الجريمة وبناء مجتمع أكثر أمانًا واستقرارًا، وذلك من خلال إكسابهم المهارات اللازمة للاندماج في المجتمع، وبالتالي تقليل فرص عودتهم إلى ارتكاب الجرائم، مشيرة إلى ضرورة أن تتبني برامج إعادة التأهيل، تغيير السلوكيات الإجرامية وتنمية مهارات جديدة مثل حل المشكلات واتخاذ القرارات الصحيحة، واستعادة ثقتهم بأنفسهم وتحسين صورتهم الذاتية.
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟