صحيفة لندنية: مصر تهيّئ المواطنين لاقتصاد الحرب تحسبًا لانفلات إقليمي
تاريخ النشر: 13th, October 2024 GMT
دعت الحكومة المواطنين منذ فترة إلى تقليص النفقات قبل أن تظهر ملامح حرب إقليمية في الأفق، ومحاولة التعايش مع الظروف الصعبة التي تعيشها البلاد،
التغيير: القاهرة
قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الأربعاء، إن بلاده قد تضطر إلى الدخول في اقتصاد حرب، إن ساءت التطورات واندلعت حرب إقليمية في المنطقة. وبحسب “صحيفة العرب اللندنية” يشير حديث مدبولي إلى أن المصريين مقبلون على مرحلة جديدة من التقشف، حيث دعت الحكومة المواطنين منذ فترة إلى تقليص النفقات قبل أن تظهر ملامح حرب إقليمية في الأفق، ومحاولة التعايش مع الظروف الصعبة التي تعيشها البلاد، منذ تدشين برنامج الإصلاح الاقتصادي بالتفاهم مع صندوق النقد الدولي وما ترتب عليه من رفع للدعم عن الكثير من السلع الأساسية، وارتفاع نسبة التضخم.
وكشفت مصادر مصرية – وفقا لـ”العرب” – أن حديث مصطفى مدبولي عن اقتصاد الحرب المقصود به التمهيد لمرحلة يمكن أن تشهد فيها البلاد صعوبات اقتصادية أكثر قسوة، ناجمة عن ارتدادات الوضع الإقليمي المتوتر.
وأضافت المصادر أن مصر عرفت اقتصاد الحرب خلال حروب سابقة خاضتها ضد إسرائيل على مدار سنوات طويلة، بين عامي 1967 و1973، واستطاعت التكيف معها وكان هناك استعداد كبير لتقبّلها.
وترى الحكومة المصرية حاليا ضرورة عاجلة في تهيئة المواطنين للدخول في مرحلة غير عادية تتطلب تحمل تكاليف باهظة، والمشكلة أن التقشف المتوقع جاء في خضم أزمة اقتصادية حادة تمر بها البلاد، ما يعني تحمل شريحة من المواطنين أعباء مضاعفة.
وفي اقتصاد الحرب، تتخذ الدول عادة إجراءات ومعايير اقتصادية ومعيشية تتناسب مع الطوارئ التي تعيشها بسبب تعرضها إلى حروب أو تأثرها بها، وغالبا ما تتضمن خطوات تقشف لضبط الإنفاق.
الوسوماقتصاد الحرب القرن الافريقي مصر
المصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: اقتصاد الحرب القرن الافريقي مصر
إقرأ أيضاً:
الاستثمار في جودة التعليم ورؤية "عُمان 2040"
محمد بن رضا اللواتي
mohammed@alroya.net
رغم أن الجميع "مُتفِق"، إلا أن الجميع "لا يُحرك ساكنًا"!
هل ينطبق هذا المثال على حالة التعليم في بلادنا؟ ولماذا يربض قطار التعليم في محطته العتيقة ولا يمضي في رحلته نحو الجودة الشاملة؟ هل هناك مراجعة شاملة للأهداف التي تضعها الجهات المعنية بشأن التعليم في السلطنة ومُحاسبة دقيقة للإخفاقات وأسبابها؟
ذلك لأنَّه لم يعد هناك أدنى شك أنَّ الأهداف التي تُريد رؤية "عُمان 2040" بلوغها في شتى الحقول رهينة بحالة التعليم في السلطنة، وأن ركوده وعدم مواكبته للعصر سيجعل الرؤية قريبة من أفق الحُلم. والمُذهل في الأمر أنَّ وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار قد حددت أهدافها بأنها تريد توفير نظام تعليمي عُماني يتسم بالجودة العالية، نظام متكامل ومستقل وفق معايير وطنية وعالمية، ولكننا من مجموع 27 مؤسسة تعليمية في السلطنة لا نجد إلّا مؤسسة تعليمية واحدة استطاعت أن تكون مُسجلة في تصنيف (QS) العالمي للجامعات!
صدرت مُؤخرًا دراسة بعنوان "استراتيجية مقترحة للتحول إلى اقتصاد المعرفة في سلطنة عُمان" اقترحت مجموعة من المقترحات للنهوض بالعملية التعليمية وتحريك قطار التعليم الرابض في محطته. وتركز الدراسة على تحليل تجارب الدول التي سبقتنا في التحول إلى اقتصاد المعرفة بهدف استخلاص العوامل المشتركة التي ساهمت في نجاح تلك الدول، ومن ثم تقييم جاهزية سلطنة عُمان للتحول إلى اقتصاد المعرفة عبر تحليل الوضع الحالي ومقارنة المؤشرات الدولية الرئيسية بالعوامل الأساسية المطلوبة لهذا الانتقال.
وتُجمِع الدراسة على أن العنصرين الأكثر أهمية لتعزيز هذا التحول هما: تطوير منظومة التعليم بكل أركانها (المدرسي، الأكاديمي، والمهني)، والتغلب على التحديات الثقافية التي قد تُعيق هذا التغيير الجوهري. لهذا، تقترح الدراسة استراتيجية تدريجية للتحول إلى اقتصاد المعرفة، تتكون من مرحلتين رئيسيتين:
المرحلة الأولى (4 سنوات): تُركِّز على بناء قاعدة صلبة لاقتصاد المعرفة من خلال الاستثمار في رأس المال البشري، وتطوير منظومة التعليم، ومعالجة التحديات الثقافية.
المرحلة الثانية: تستهدف تطوير العوامل المساندة الأخرى، مثل تحسين البنية التحتية الرقمية، وزيادة الإنفاق على البحث والتطوير، وتعزيز ريادة الأعمال والابتكار.
ولتحقيق هذه الاستراتيجية، تُبرز الدراسة مجموعة من الإجراءات الاستراتيجية الضرورية لمُعالجة مشكلات التعليم في السلطنة. وتشمل هذه الإجراءات تحديد أولويات الإصلاح، وتقييم كل خطوة وفق معايير استراتيجية واضحة، وتفصيل المهام المطلوبة لكل إجراء، مع تحديد الجهات المسؤولة، والجداول الزمنية، والموارد اللازمة، إلى جانب آليات قياس النتائج المتوقعة بدقة وضمان تحقيقها.
وأنصح المهتمين بمراجعة الرابط التالي: (https://l.ead.me/Knowledge_based_economy).
لعلنا بدأنا نفهم سبب عجز قطار التعليم عن المضي في رحلة تطوير التعليم إلى يومنا هذا؛ لأن هذا الهدف لا يبدو أنه من أولوياتنا، وما يعكس ذلك هو الموازنة المتدنية التي خُصصت للهيئة العُمانية للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم، والتي تبلغ 1.7 مليون ريال عُماني فقط، وهي أقل الموازنات المُخصَّصة للإنفاق لأي مؤسسة حكومية على الإطلاق. وتُشير الدراسة إلى أن هذه الموازنة لن تكون كافية لتمكين الهيئة من أداء وظائفها الحيوية خلال السنوات العشر المقبلة.
لا شك أنَّ جودة التعليم ومواءمته مع المعايير العالمية يُعد شرطًا أساسيًا للنهوض بالعملية التعليمية، ويتيح مستقبلًا أن تتجه سلطنة عُمان نحو اقتصاد المعرفة. ومع تدني الحالة التعليمية، فإنَّ مثل هذه الأهداف ستظل بعيدة المنال، كما إن الأهداف التي أعلنت عنها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار من بناء نظام تعليمي مستقل ومتكامل ربما تبقى حبرًا على ورق، على الأقل خلال السنوات العشر المقبلة.
لقد تراجعت أعداد البعثات الخارجية إلى أدنى مستوياتها، وسط مبررات تتحدث عن التحديات المالية، في حين يفتقر عدد ليس بالقليل من مؤسسات التعليم العالي في السلطنة إلى المواءمة مع معايير الجودة العالمية. ومعنى هذا أن كل ذلك التكدس في تلك المؤسسات للخريجين مصيره تحصيل تعليم لا يستطيع أن يوفر المهارات المطلوبة في السوق المحلية فضلًا عن العالمية. فأين نحن ذاهبون؟
أهداف رؤية "عُمان 2040" مرتبطة بتطبيق نظام تعليمي أكاديمي ومهني واحترافي يتوافق مع معايير جودة التعليم العالمية، حتى يتمكن من المساهمة بنجاح في تحقيق مستوى جيد من الرفاه الاجتماعي بتحسين مستوى المعيشة وتعزيز التنمية الشاملة. كما إن الدراسة- المُشار إليها أعلاه- دقيقة في مدعاها أن العائد على الاستثمار في جودة التعليم سيكون كبيرًا حقًا؛ إذ يُسهم في بناء مجتمع متعلم ومؤهل لتحقيق التنمية الشاملة.
رابط مختصر
«مركز الشيخ زايد للملاحة»: الإمارات تسجل أعلى متوسط للحركة الجوية اليومية في نوفمبر