صحيفة لندنية: مصر تهيّئ المواطنين لاقتصاد الحرب تحسبًا لانفلات إقليمي
تاريخ النشر: 13th, October 2024 GMT
دعت الحكومة المواطنين منذ فترة إلى تقليص النفقات قبل أن تظهر ملامح حرب إقليمية في الأفق، ومحاولة التعايش مع الظروف الصعبة التي تعيشها البلاد،
التغيير: القاهرة
قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الأربعاء، إن بلاده قد تضطر إلى الدخول في اقتصاد حرب، إن ساءت التطورات واندلعت حرب إقليمية في المنطقة. وبحسب “صحيفة العرب اللندنية” يشير حديث مدبولي إلى أن المصريين مقبلون على مرحلة جديدة من التقشف، حيث دعت الحكومة المواطنين منذ فترة إلى تقليص النفقات قبل أن تظهر ملامح حرب إقليمية في الأفق، ومحاولة التعايش مع الظروف الصعبة التي تعيشها البلاد، منذ تدشين برنامج الإصلاح الاقتصادي بالتفاهم مع صندوق النقد الدولي وما ترتب عليه من رفع للدعم عن الكثير من السلع الأساسية، وارتفاع نسبة التضخم.
وكشفت مصادر مصرية – وفقا لـ”العرب” – أن حديث مصطفى مدبولي عن اقتصاد الحرب المقصود به التمهيد لمرحلة يمكن أن تشهد فيها البلاد صعوبات اقتصادية أكثر قسوة، ناجمة عن ارتدادات الوضع الإقليمي المتوتر.
وأضافت المصادر أن مصر عرفت اقتصاد الحرب خلال حروب سابقة خاضتها ضد إسرائيل على مدار سنوات طويلة، بين عامي 1967 و1973، واستطاعت التكيف معها وكان هناك استعداد كبير لتقبّلها.
وترى الحكومة المصرية حاليا ضرورة عاجلة في تهيئة المواطنين للدخول في مرحلة غير عادية تتطلب تحمل تكاليف باهظة، والمشكلة أن التقشف المتوقع جاء في خضم أزمة اقتصادية حادة تمر بها البلاد، ما يعني تحمل شريحة من المواطنين أعباء مضاعفة.
وفي اقتصاد الحرب، تتخذ الدول عادة إجراءات ومعايير اقتصادية ومعيشية تتناسب مع الطوارئ التي تعيشها بسبب تعرضها إلى حروب أو تأثرها بها، وغالبا ما تتضمن خطوات تقشف لضبط الإنفاق.
الوسوماقتصاد الحرب القرن الافريقي مصر
المصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: اقتصاد الحرب القرن الافريقي مصر
إقرأ أيضاً:
في شهرها الـ ٢٣ وقف الحرب وحماية السيادة الوطنية
بقلم : تاج السر عثمان
١
تدخل الحرب اللعينة شهرها الـ ٢٣ وهي تحمل المزيد من المخاطر على وحدة البلاد كما في طرح الحكومة الموازية وانقسام تحالف تحالف "تقدم" حولها، وخروج تحالف جديد "صمود" منها، مع فشل الحلول الخارجية، فقد أدت الحرب إلى مآسي إنسانية وارتكبت فيها مجازر وانتهاكات وتطهير عرقي وإبادة جماعية واغتصاب وعنف جنسي، وكانت الحصيلة :
نزوح أكثر من١٢ مليون داخل وخارج مع ظروف إنسانية بالغة السوء يعيشها النازحون جراء فقدان مقومات الحياة من غذاء وكهرباء وماء شرب نقي وانترنت وخدمات صحية وتعليم. الخ.
أشارت منظمات الأمم المتحدة إلى ٢٥ مليون سوداني يعيشون في حالة انعدام الأمن الغذائي. وتضرر ٢٤ مليون طفل من الصراعات اجتياح الدعم السريع لمناطق إنتاج الحبوب في ولايات الجزيرة وسنار وشمال كردفان دارفور.. الخ، ونزوح المزارعين، مما يهدد بمجاعة.
مقتل أكثر من ٣٠ ألف شخص، واصابة أكثر من ٧٠ ألف شخص، فضلا عن فقدان الآلاف.
انهار النظام الصحي جراء خروج ٨٠ ٪من المستشفيات من الخدمة والهجوم على الكادر الطبي. كما يحتاج ١٥ مليون مواطن للخدمات الصحية.
حرمان ١٩ مليون طفل من التعليم بعد تعطيل المدارس لحوالي عامين، إضافة لتدمير وتخريب مؤسسات التعليم العام والعالي، وجعل ما تبقى منها ثكنات عسكرية.
تم تدمير البنيات التحتية ومرافق الدولة الحيوية والمصانع والأسواق والبنوك، وتقدر الخسائر بأكثر من ١٢٠ مليار دولار.
حملة الاعتقالات والتعذيب الوحشي حتى الموت للمعتقلين في سجون طرفي الحرب، إضافة لمحاولات ( الفلول) لإعادة قانون الأمن الذي يبيح الاعتقال والاحتجاز التعسفي، وما تم من انتهاكات وذبح في الجزيرة بعد احتلال الدعم السريع وانسحابه، والتراجع عن انجاز الثورة في ان جهاز الامن لجمع المعلومات.
نهب ممتلكات ومنازل وعربات المواطنين من طرفي الحرب. مما اكد انها حرب ضد المواطن وتصفية الثورة
٢
تزايد دور المحاور الاقليمية والدولية في تسليح طرفي الحرب كما في الإمارات وايران وتركيا وروسيا والصين الخ، بهدف نهب اراضي وثروات البلاد، في ظل اشتداد حدة الصراع الدولي لنهب موارد السودان وافريقيا، وخطورة اشتداد الصراع بعد الاتفاق على القاعدة البحرية الروسية على الأراضي السودانية، مما يضع البلاد في مرمى الصراع الدولي على الموارد في أفريقيا. مما يهدد بتقسيم وتمزيق وحدة البلاد بعد فصل الجنوب بتغذية وتوسيع الصراعات القبلية والعرقية، وخطر امتداد الحرب للبلدان المجاورة، اضافة للتفريط في السيادة الوطنية.
التدخل الخارجي كما اشرنا سابقا، يهدف لنهب ثروات البلاد وأراضيها ، والتفريط في السيادة الوطنية كما في الاتفاق حول القاعدة البحرية الروسية، وقبلها محاولة صفقة ميناء( ابوعمامة) ومشروع "الهواد" الزراعي لصالح الإمارات في ظل حكومة انقلابية غير شرعية ، وغياب مؤسسات الشرق ومؤسسات البلاد التشريعية المنتخبة ، مما ينتهك السيادة الوطنية ، ويقضي على ميناء بورتسودان وبقية الموانئ السودانية علي البحر الأحمر ،وهذا المخطط وجد مقاومة جماهيرية كبيرة من الشعب السوداني وجماهير شرق السودان ، كما تم اسقاط مخطط البشير لتأجير الميناء الجنوبي بعد ثورة ديسمبر.
هذا اضافة لأهداف الاستثمارات الزراعية الواسعة في أراضي السودان الواسعة الضارة بمصلحة شعب السودان، ولمصلحة الاستثمارات الخارجية وتصدير العائد للخارج ، كما في مشاريع السعودية والامارات في السودان ، ونهب عائدات الذهب وبقية المعادن والمحاصيل النقدية وتهريبها للخارج ، بعد تهجير السكان الأصليين بالابادة الجماعية كما حدث في دارفور وجنوب النيل الأزرق وجنوب كردفان ، والمخطط الجاري في الحرب الراهنة لنهب أراضي مشروع الجزيرة بعد التهجير والابادة الجماعية لسكان القرى بعد الحرب اللعينة .
٣
كل هذه المخططات تتم في ظل حكومة انقلابية غير شرعية ،فرطت في سيادة البلاد لمصلحة المحاور الاقليمية والدولية. مما يفسر السعي لايجاد تسوية بدعم إقليمي ودولي تكرس هيمنة العسكر والدعم السريع في السلطة وعدم قيام حكم ديمقراطي حقيقي ومجلس تشريعي منتخب، بهدف الاستمرار في نهب ثروات وأراضي البلاد وتهريب عائدات الذهب و المحاصيل النقدية والماشية للخارج، وتكريس احتلال الأراضي السودانية في الفشقة وحلايب وشلاتين، الخ.
مما يتطلب حماية السيادة الوطنية ووقف نهب ثروات البلاد، وتوسيع الحراك الجماهيري القاعدي الجاري لوقف الحرب واستعادة مسار الثورة في داخل وخارج البلاد، لوقف الحرب ومواصلة الثورة حتى تحقيق أهدافها في الحكم المدني الديمقراطي.
alsirbabo@yahoo.co.uk
رئيس الدولة يلتقي وزير الدفاع الإيطالي ويقوم بجولة في معرض “آيدكس 2025”