عقد أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، اليوم اجتماعاً موسعاً، عبر تقنية «الفيديو كونفرانس»، وذلك لمناقشة وبحث آخر مستجدات الأعمال التي يقوم بها فريق عمل وزارة السياحة والآثار، فيما يتعلق بمشروع تطوير موقع «التجلي الأعظم» فوق أرض السلام بمدينة سانت كاترين.

خطوات تنفيذية للاستراتيجية الترويجية والتسويقية لمدينة سانت كاترين

وبحث الاجتماع، الخطوات التنفيذية للاستراتيجية الترويجية والتسويقية للمدينة لتعظيم الاستفادة من مقوماتها السياحية والأثرية والبيئية والروحانية، كأحد المواقع الأثرية المصرية المُدرجة على قائمة التراث العالمي لليونسكو، وكنموذج للسياحة البيئية والمستدامة، إذ أنَّها أحد أهم المحميات الطبيعية في مصر، وذلك في ضوء تنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية في هذا الشأن.

استعراض ملامح الاستراتيجية الترويجية والتسويقية لمنطقة التجلي الأعظم

وشهد الاجتماع، استعراض ملامح الاستراتيجية الترويجية والتسويقية لمنطقة التجلي الأعظم ومدينة سانت كاترين والتي أعدتها الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي بالتعاون مع إحدى الشركات الدولية المتخصصة ومن المقرر أن يتمّ إطلاقها خلال الفترة المقبلة لتعزيز مكانة هذه المنطقة على خريطة السياحة العالمية والتروّيج لها في كل وسائل الإعلام المحلية والدولية لجذب المزيد من السائحين إليها من مختلف دول العالم وتقديمها للإنسانية ولشعوب العالم على النحو الأمثل، انطلاقاً مما تتمتع به المدينة من قدسية نابعة من كونها حاضنة للأديان السماوية الثلاثة.

وأكّد وزير السياحة، خلال الاجتماع، أنَّ هذه الاستراتيجية تهدف أيضاً الترويج لهذه المدينة كجزء من التجربة السياحية المتكاملة التي يقدمها المقصد السياحي المصري وفقاً للاستراتيجية الإعلامية للترويج السياحي لمصر، والتي ستعمل على جذب الشرائح السياحية المستهدفة من قبل الوزارة في ضوء الاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة في مصر وهي سياحة المغامرات والسياحة الثقافية وسياحة الاستجمام وسياحة العائلات، بجانب جذب شرائح جديدة من السائحين في العالم من المهتمين بالسياحة الروحانية والسياحة الاستشفائية لما تتميز به من مكانة وقيمة متفردة من حيث الموقع المتميز والمقومات السياحية والطبيعية والمكانة الروحانية لها حيث يوجد بها موقع التجلي الأعظم تلك البقعة المقدسة الفريدة.

واستعرض الاجتماع، ما تقوم به الوزارة بالتعاون مع الجهات المعنية المختلفة من جهود لزيادة حجم الطاقة الفندقية بمدينة سانت كاترين، بجانب حرصها على تدريب وتأهيل المجتمعات المحلية اجتماعياً ومهنياً وسياحياً والاهتمام بالصناعات اليدوية بها لرفع كفاءتها وتجهيزها لاستقبال المزيد من السائحين.

حضر الاجتماع، غادة شلبي نائب الوزير لشئون السياحة، الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، وعمرو القاضي الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، ويمنى البحار مساعد الوزير للشئون الفنية وشئون مكتب الوزير، وأحمد يوسف مساعد الوزير للاتصال المؤسسي والمتحدث الرسمي، وأحمد نبيل معاون الوزير للطيران والمتابعة.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: السياحة سانت كاترين وزير السياحة

إقرأ أيضاً:

هذه صلاحيات الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي

تضمن العدد الأخير من الجريدة الرسمية، مرسوما رئاسيا  يحدد صلاحيات الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي.

وبحسب ما جاء في الجريدة الرسمية، فإنه علاوة على صلاحيات رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي المحددة بموجب التنظيم الساري المفعول يساعد الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، وزير الدفاع الوطني، كما يمارس عن طريق التفويض وتحت رقابة وزير الدفاع الوطني وسلطته الصلاحيات التي يسندها إليه ويعرض عليه نتائج نشاطاته
يفوض له الإمضاء على جميع الوثائق والمقررات، بما فيها القرارات.

ووفقا للمادة 3 من نص المرسوم، فإن الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، يتولى الصلاحيات المترتبة على تفويض الإمضاء والمحددة بنصوص خاصة في هذا المجال.

وبهذه الصفة، فإن الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع
الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي،
يجمع ويعالج كل المراسلات الموجهة إلى وزير الدفاع الوطني التي تتصل بالمسائل النظامية والإدارية، ويبلغ بواسطة ختمة الردود التي يخصصها لها وزير الدفاع
الوطني.

كما يشرف فيما يخص وزارة الدفاع الوطني، على الدراسات التي تهم النشاط الحكومي، ويضمن تمثيل الوزارة في هذا الإطار.

ويضمن الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي علاقات وزارة الدفاع الوطني مع مؤسسات الدولة ومع كل هيئة وطنية أخرى خارجة عن الجيش الوطني الشعبي.

إلى جانب ذلك، يجمع ويعالج الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الملفات والقضايا ذات المستوى الوزاري ويخصص لها الردود اللازمة طبقا لتوجيهات وزير الدفاع الوطني وتعليماته.

كما يجمع ويعالج لحساب وزير الدفاع الوطني المسائل الاقتصادية والمالية وكذا المسائل المتصلة بالميزانية.

وينسق الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبيأشغال تحضير مخطط تطوير وزارة الدفاع الوطني و ميزانيتها التي يكون الأمر بالصرف الرئيسي لها.
كما يتولى لحساب، وزير الدفاع الوطني، رئاسة اللجنة
القطاعية للصفقات. وكذا رئاسة المجلس الوطني لأمن الأنظمة المعلوماتية. بالاضافة إلى تنظيم الاحتياطات الوزارية وتسييرها.

ويشرف على تحديد محاور سياسة البحث العلمي والتقني، في مجال التكنولوجيا و الصناعة العسكرية والتسليح وينشطها ويسهر على تنفيذها بعد موافقة وزير الدفاع الوطني.

كما يشرف فيما يخص وزارة الدفاع الوطني، على متابعة الاتفاقات والمعاهدات والاتفاقيات الدولية المتعددة الأطراف حول الأسلحة النووية والبيولوجية والكيمياوية والأسلمة التقليدية والألغام وحول الفضاء والاتصالات السلكية واللاسلكية ومنظومات الطائرات بدون طيار على المتن، والتجهيزات الحساسة والدراسات الخاصة بها وينسق ذلك. ويضمن تمثيل الوزارة في هذا الإطار.

ويشرف على تحديد محاور سياسة التعاون العسكري والعلاقات الخارجية وينشطها ويسهر على تنفيذها، بعد موافقة وزير الدفاع الوطني.

يعدّ وينفذ، بناء على توجيهات وزير الدفاع الوطني، السياسة العامة للموارد البشرية، ويشرف على إعداد سياسة تسيير المستخدمين وترقيتهم، ويجمع ويعالج اقتراحات مخططات تنقيل وحركة المستخدمين الضباط والإطارات الشبيهين.

ويجمع ويعالج اقتراحات التعيين في الوظائف والمناصب العليا التي تقدمها جميع الأجهزة والهياكل في وزارة الدفاع الوطني، ويعرضها على وزير الدفاع الوطني اليوافق عليها.

ويرسم مخططات التوظيف و التجنيد والتكوين، بعد موافقة وزير الدفاع الوطني.

ونصت المادة 4 على أن الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، مسؤول عن السير الحسن لهياكل وزارة الدفاع الوطني

ومن أجل تأدية صلاحياته، تساعد الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الأمانة العامة لوزارة الدفاع الوطني وديوان يلحق به. استنادا إلى المادة 5 من نص المرسوم.

كما يحدد تنظيم الأمانة العامة لوزارة الدفاع الوطني والديوان المنصوص عليه في المادة 5 أعلاه، ومهامهما بموجب قرار من وزير الدفاع الوطني.

ووفقا للمادة 7، تلغى أحكام المرسوم الرئاسي رقم 13-317 المؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1434 الموافق 16 سبتمبر سنة 2013 الذي يحدد مهام نائب وزير الدفاع الوطني وصلاحياته. والمرسوم رقم 20-05 المؤرخ في 14 شعبان عام 1441 الموافق 8 أبريل سنة 2000 الذي يحدد مهام الأمين العام الوزارة الدفاع الوطني وصلاحياته، المعدل والمتمم.

مقالات مشابهة

  • وزير السياحة يستعرض استراتيجية الوزارة مع جمعية رجال الأعمال المصريين
  • وزير السياحة يستعرض استراتيجة الوزارة مع أعضاء جمعية رجال الأعمال
  • «الدولة» يستعرض مقترحات تطوير بيئة الأعمال
  • هذه صلاحيات الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي
  • فتح التصويت المجتمعي لمشروع الهُوية البصرية الوطنية الترويجية الموحدة
  • وزير الثقافة يتفقد العمل في مجلس الترويج السياحي
  • وزير السياحة: إنشاء بنك للفرص الاستثمارية ومخططات للمقاصد السياحية
  • غرفة السياحة تعقد دورة تدريبية لسائقي المركبات السياحية على القيادة الآمنة
  • مجلس إدارة الهلال الأحمر يستعرض خطة الاستجابة لموسم حج 1446هـ
  • الطقس في وسط سيناء: أسباب تأخر تساقط الثلوج على جبال سانت كاترين