عاجل| تخوفات الدخول في اقتصاد الحرب يكبد البورصة المصرية خسائر 47 مليار جنيه
تاريخ النشر: 13th, October 2024 GMT
أدي الحديث عن احتمال لجوء الحكومة إلى سياسات “ اقتصاد الحرب”، لحالة ذعر كبيرة في البورصة المصرية لتشهد مبيعات مكثفة من قبل المؤسسات المصرية والأجنبية على الأسهم وتقود رأسمالها السوقي لتكبد خسائر بقية 47 مليار جنيه ليتراجع إلى مستوي 2.142 مليار جنيه.
وتراجع المؤشر الرئيسي “ EGX30” بنسبة 2.63% ليصل إلى مستويات 29954.
صعود زائف:
وقال محمد عبد الحكيم رئيس قسم البحوث بشركة أسطول لتداول الأوراق المالية، إن خسائر اليوم كانت طبيعية بعد الصعود الزائف للمؤشر الرئيسي أعلي مستويات 32 ألف نقطة والذي لا يتناسب مع حالة التوترات الجيوسياسية، والتخوفات التى تتعلق بأداء الموازنة العامة لمصر.
وأضاف، “ الحديث أيضا عن احتمال تطبيق حالة اقتصاد الحرب اثر على أداء السوق ككل وعمق من خسائره، مشيرا إلى ان السوق في انتظار اخبار ايجابية لعودة الصعود مرة اخري.
وذكر رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي في مؤتمر الصحفي الأسبوعي لمجلس الوزراء، أن الحكومة المصرية قد تضر للتعامل مع ما يوصف باقتصاد حرب إذا دخلت المنطق في حرب إقليمية والتي سيكون تابعتها شديدة عليها.
وفي حالة اقتصاد الحرب تتخذ الحكومة المصرية إجراءات استثنائية لمواجه أي نقص في سلاسل الامداد وتأمين احتياطاتها من المخزون الاستراتيجي للسلع حسب تصريحات المتحدث باسم الحكومة محمد الحمصاني.
وقال باسم أحمد مدير إدارة العملاء الأفراد بشركة نعيم للوساطة في الأوراق المالية، إن مصطلح اقتصاد الحرب اثار الذعر لدي كثير من المتداولون في تعاملات اليوم وتحديدا المؤسسات المصرية والأجنبية الذي قاموا بعمليات بيع قوية لم يستطيع مشتريات الأفراد أن يوجهوها.
وبلغت مبيعات المؤسسات الأجنبية على الأسهم المصرية اليوم بقيمة 105.9 مليون جنيه، وبلغت مبيعات المؤسسات المصرية نحو 177.1 مليون جنيه.
وأضاف “ أحمد "ان ما رفع من خسائر السوق اليوم ايضا، ضعف فرص بدء خفض المركزي المصري الفائدة في الاجتماع القادم أدي إلى تلك الخسائر.
وكانت الأسواق في مصر تراهن على خفض المركزي الفائدة بدأ من الاجتماع القادم، بعد أن تسبب رفعها في ضغوط على توسعات الشركات وارتفاع تكاليف الإقراض على الحكومة، ولكن عودة ارتفاعات التضخم مرة اخري سبتمبر تشير التوقعات إلى إنه قد يضر إلى تثبيتها في إجتماعه نهاية الأسبوع.
و أظهرت بيانات للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين للمدن إلى 26.4% في سبتمبر مقابل 26.2% في أغسطس.
وتوقع “ أحمد”، أن هناك مؤشرات دعم هامة للسوق المصري وهي 29700 و29600 نقطة وفي حالة عدم التماسك عندها سوف يشهد السوق خسائر قوية ليتراجع إلى مستويات 27 الف نقطة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اقتصاد الحرب
إقرأ أيضاً:
الجمعية المصرية الإفريقية: مبادرة الـ 30 مليار جنيه تدعم القطاع الصناعي وتعزز قدرته التنافسية
أشاد محمد عارف، رئيس الجمعية المصرية الإفريقية لصناعة الرخام والجرانيت، بإطلاق المرحلة الأولى من المبادرة الجديدة لمساندة الشركات في القطاعات الصناعية ذات الأولوية، والبالغة 30 مليار جنيه.
و أكد أنها تسهم بشكل فعّال في دعم نمو وتطوير القطاع الصناعي، وتعزز قدرته التنافسية محليًا وعالميًا.
وأضاف عارف في تصريحات صحفية اليوم أن المبادرة الجديدة تكتسب أهمية كبيرة تتمثل في دوران عجلة الإنتاج، بجانب بعض المحددات الأخرى والتي لا تقل أهمية عن التمويل، مثل البيئة الاقتصادية المحفزة لجذب الاستثمار، والسياسات المالية والضريبية الواضحة التي توفر حوافز للمستثمرين في القطاع الصناعي.
وأوضح أن تمكين القطاع الخاص وزيادة نسبة مشاركته في المشروعات المختلفة يمثل أولوية في خطط الإصلاح الاقتصادي وبرامج التنمية، وهو ما أكدته الحكومة في وثيقة ملكية الدولة.
وأشار عارف إلى أن تحقيق النمو الاقتصادي المستدام المولد للدخل وفرص العمل في البلدان النامية يتوقف على قدرتها على إنشاء وتنمية قطاع خاص مزدهر يتيح فرص عمل جيدة ومستوى أفضل للدخل، ويتحمل مسؤوليته الاجتماعية.
وأكد أن الهدف من المبادرات الحكومية هو توطين الإنتاج المحلي، وتعظيم الصادرات، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية، والوصول بالصادرات السلعية خلال السنوات الخمس المقبلة إلى نحو 100 مليار دولار.
يذكر أن الحكومة أطلقت المرحلة الأولى من المبادرة الجديدة لمساندة الشركات في القطاعات الصناعية ذات الأولوية، حيث تتضمن المبادرة الجديدة إتاحة 30 مليار جنيه تسهيلات تمويلية للقطاع الخاص لشراء الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج في صناعة الأدوية، والصناعات الغذائية والهندسية والكيماوية، وصناعة الملابس الجاهزة، والغزل والنسيج، وصناعة التعدين، وصناعة مواد البناء. وتمنح الأولوية للمنشآت المقامة في المناطق الأكثر احتياجًا للتنمية والأكثر عمالة، كالمحافظات الحدودية بما فيها البحر الأحمر من جنوب سفاجا، ومحافظات الصعيد وجنوب الجيزة، وإقليم قناة السويس (بورسعيد والإسماعيلية والسويس، شرق القناة). وتساهم «الخزانة العامة للدولة» في تمويل هذه المبادرة، وتتحمل فارق سعر الفائدة، لزيادة الطاقة الإنتاجية وتعزيز النمو الاقتصادي.
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء