وزارة العمل تستخرج شهادات مستوى المهارة وتراخيص مزاولة الحرفة للعمالة غير المنتظمة
تاريخ النشر: 13th, October 2024 GMT
بدأت وزارة العمل، صباح اليوم الأحد، من خلال لجان متخصصة من إدارتي "العمالة غير المنتظمة"، و"التدريب المهني"، ومديريتي عمل القاهرة، ومطروح، بالتنسيق مع هيئتي" التأمينات الاجتماعية"، و"التأمين الصحي"، بالتواجد في بعض مواقع للعمالة غير المنتظمة في العاصمة الإدارية الجديدة، ومشروع محطة الضبعة النووية، لاجراء اختبارات واستخراج شهادات قياس مستوى المهارة، وتراخيص مزاولة الحرفة لهم وبالمجان.
وسيتم خصم الرسوم المطلوبة لاستخراج تلك الشهادات، من الحساب المركزى للرعاية الصحية والاجتماعية للعمالة غير المنتظمة بوزارة العمل وذلك تمهيداً لشمولهم بمظلة التأمين الصحي، حيث ستتحمل وزاره العمل جزء من تكلفة "التأمين" عليهم، بالتنسيق مع وزارة التضامن.
ويأتي ذلك في إطار مشاركة "الوزارة" في تنفيذ أهداف المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، والتي من بينها "التوسع في مد مظلة الحماية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة".
وخلال عملية التسجيل وجه العمال الشكر والتقدير إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، على رعايته لحقوقهم، كما وجهوا الشكر إلى وزارة العمل على جهودها في تسهيل إجراءات "التأمين".
وقال وزير العمل محمد جبران، إن استهداف عمال في بعض مشاريع العاصمة إلادارية بالقاهرة، و"محطة الضبعة النووية" بمطروح، هذا الأسبوع بداية للنزول إلى كافة المشاريع بمواقع عمل جديدة تتركز فيها العمالة غير المنتظمة في المحافظات، بهدف شمول الجميع بالحماية والرعاية الصحية، والتي تشترط أولاً إستخراج هذه "الشهادات" لهم ،لتؤكد مصداقية امتلاكهم المهارات اللازمة للمهنة أو الحرفة التي يعملون فيها.
وأضاف جبران، أن ملف العمالة غير المنتظمة يحظى باهتمام ومتابعة القيادة السياسية التي توجه دائماً، بتقديم كافة أنواع الدعم لهم باعتبارهم فئة من الفئات الآولى بالحماية والرعاية ،كما أنه من أهم محاور برنامج الحكومة.
وأكد أن "الوزارة" تواصل حصر وتسجيل هذه الفئة، في كافة مواقع العمل والإنتاج وتقدم لها 6 منح سنوية في المناسبات الرسمية، وتعويضات في حالة الوفاة، أو الإصابة أثناء العمل ،وذلك من "حسابات العمالة غير المنتظمة".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة العمل شهادات مستوى المهارة تراخيص مزاولة الحرفة للعمالة غير المنتظمة العمالة غير المنتظمة العاصمة الإدارية الجديدة مشروع محطة الضبعة النووية العمالة غیر المنتظمة للعمالة غیر المنتظمة وزارة العمل
إقرأ أيضاً:
لجنة القوى العاملة بـ«النواب» تناقش مواد الخلاف في قانون العمل الجديد
تواصل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب بعد قليل، مناقشة باقي مواد مشروع قانون العمل الجديد، والذي يتضمن صياغة جديدة لعلاقة العمل بين العامل وصاحب العمل في القطاع الخاص.
وتعكف اللجنة البرلمانية حاليًا على مراجعة المواد المثار حولها شبهة عدم الدستورية لعرضها على المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس لأخذ رؤيته، وقد يتطلب الأمر بعدها إعادة كتابة الصياغات القانونية لهذه المواد.
مناقشات واسعة حول مشروع قانون العمالة المنزليةوشهدت مواد مشروع قانون العمل الجديد مناقشات واسعة ولم تحظ بالتوافق حتى الآن، ومن أبرزها عدم إضافة العمالة المنزلية لهذا القانون، الأمر الذي يؤثر بالسلب على هذه الفئة من العمالة، خاصة مع زيادة أمد المدة التي حددتها الحكومة لإعداد مشروع قانون ينظم حقوق وواجبات هذه العمالة.
وحدد مشروع قانون العمل الجديد الأجر وفقاً لعقد العمل الفردي، أو اتفاقية العمل الجماعية، أو لائحة المنشأة المعتمدة.
وتضمنت المادة المنظمة لذلك استحقاق العامل للأجر بالعملة المتداولة قانوناً، أو في حساب العامل البنكي، وتؤدي بأجر شهري للعمالة المعينة، وإذا كان الأجر بالإنتاج أو بالعمولة استلزم العمل مدة تزيد على أسبوعين.
استحقاق العامل أجره كاملا رغم انهاء علاقة العملونظم مشروع قانون العمل الجديد استحقاق العامل لأجره في حالة انهاء علاقة العمل لأي سبب ،وذلك في مدة لا تجاوز 7 أيام من تاريخ مطالبة العامل بهذه المستحقات، ويكون حساب متوسط الأجر اليومي لعمال الإنتاج، أو العمال الذين يتقاضون أجوراً أساسية مضافا إليها عمولة أو نسبة مئوية على أساس متوسط ما تقاضاه العامل عن أيام العمل الفعلية.
بعد أزمة الكاش.. لجنة إستبدال العملة تكشف عن خطوات لتوفير الأوراق النقدية وربط التطبيقات البنكية وبدء السداد الإلكتروني في هذه الوزارة