برلمانية: حديث الرئيس برهن على أنه لا تراجع في دعم ملف الحماية الاجتماعية
تاريخ النشر: 13th, October 2024 GMT
أكدت الدكتورة دينا هلالي، عضو مجلس الشيوخ، أن حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن إصرار الدولة على تنفيذ مراحل مبادرة حياة كريمة، يكشف عن مضي الحكومة في التوسع بالمظلة الاجتماعية التي تكفل حياة ملايين المصريين وتضمن لهم حياة آدمية، على الرغم من الأزمات والتوترات العالمية، التي تؤثر على الاقتصاد الوطني بشكل مباشر وتعرقل مسار التنمية، خاصة مع إعلان الحكومة في برنامجها الجديد برصد 567 مليار جنيه لتنفيذ المرحلة الثانية، لتنمية 1667 قرية في 52 مركزا في نطاق 20 محافظة بإجمالى مستفيدين 21.
وأضافت "هلالي"، أن مخصصات المرحلة الأولى لمبادرة حياة كريمة كانت تبلغ نحو 350 مليار جنيه، لتنفيذ حوالى 23 ألف مشروع في 1477 قرية، في 52 مركزا في نطاق 20 محافظة، بإجمالى مستفيدين 18 مليون مواطن، لافتة إلى أنه بالمقارنة بين المرحلتين سنجد قفزة كبرى في حجم تمويلات المبادرة بالرغم من هذه التحديات أمام الدولة المصرية، لكن هذا يبرهن على أن الحكومة تدرك تماما أهمية ملف الحماية الاجتماعية في ظل الموجة التضخمية الراهنة وارتفاع أسعار السلع الغذائية الهامة، لذا فإن دعم الأسر البسيطة ورفع العبء عن كاهلها بات أولوية لدى الدولة بمعاونة المجتمع المدني الذي ظهر مؤخرا في كيان التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي، وبات ذراع هام في تحسين جودة الحياة.
وأشارت عضو مجلس الشيوخ، إلى أن الرئيس تطرق أيضا خلال حديثه، في افتتاح محطة قطارات صعيد مصر في بشتيل، إلى قضية شائكة للغاية تهدد مستقبل الاقتصاد الوطني وتزيد من حجم الأعباء على كاهله، في ظل ارتفاع حجم الواردات من دول الخارج والتي تقدر بقرابة 4 مليارات دولار شهريًا وهو ما يمثل تحدي كبير في معركة العملة المحلية أمام الدولار، ويزيد أيضا من قيمة وسعر العملة الصعبة نتيجة استنزافها في أوجه إنفاق غير مسؤولة، خاصة على السلع الاستفزازية التي تبين أن المصريين ينفقون ملايين الدولارات عليها شهرياً.
وطالبت الدكتورة دينا هلالي ،بضرورة اتخاذ إجراءات صارمة لخفض الفاتورة الاستيرادية، وتشجيع رجال الصناعة لإنتاج هذه السلع في مصر، لدعم السوق المحلي وسد احتياجاته، مع العمل أيضا على وقف نزيف العملة الصعبة، التي يجب أن يكون هناك ترشيد في إنفاقها على السلع الغذائية الاستراتيجية، خاصة أن التوترات السياسية المجاورة تشير إلى أننا نخوض معركة اقتصادية جديدة حال وقوع المنطقة في حالة حرب، الأمر الذي يتطلب مزيد من الوعي وخفض معدلات الاستهلاك من خلال سياسات صارمة تحد من استيراد السلع الاستفزازية للسوق المصري.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النائبة دينا هلالي حديث الرئيس الحماية الاجتماعية مواصلة حياة كريمة مجلس الشيوخ مبادرة حياة كريمة السوق المحلي
إقرأ أيضاً:
«الصحة» تطلق الدليل الوطني للكشف الصحي لطلبة المدارس
دبي/ وام
أطلقت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، الدليل الوطني للكشف الصحي المدرسي للطلبة، بالتعاون مع الجهات الصحية والتعليمية والاجتماعية، وذلك بهدف الكشف المبكر عن الحالات الصحية أو النمائية لدى الطلاب بدءاً من مرحلة الروضة وحتى الصف الثاني عشر.
ويتيح هذا الدليل التدخل وتقديم الدعم اللازم في الوقت المناسب لتعزيز صحة الأجيال الحالية والمقبلة، ضمن منظومة عمل متكاملة من خلال إجراء الفحوص الصحية المدرسية في الدولة، وتوحيد جهود الرعاية الصحية للطلاب، إلى جانب إنشاء قاعدة بيانات وطنية وموثوقة لنتائج الكشف الصحي المدرسي للطلاب، ما يسهم في تعزيز صحة المجتمع وتحسين جودة الحياة.
جاء ذلك خلال فعالية نظمتها الوزارة في دبي، بحضور الدكتور حسين عبد الرحمن الرند، الوكيل المساعد لقطاع الصحة العامة في وزارة الصحة ووقاية المجتمع، ومسؤولين من الإدارات والأقسام المعنية بالوزارة وممثلي الجهات الصحية والتعليمية والاجتماعية في الدولة.
ويشكل الدليل الوطني للكشف الصحي المدرسي للطلبة، إطاراً وطنياً شاملاً للكادر الصحي بالدولة لتقديم الخدمات الصحية الوقائية وفق نهج ثابت ومسار موحد ضمن جدول زمني محدد، كما يتضمن الدليل سلسلة توعوية مناسبة لاحتياجات الطلبة في المراحل العمرية المختلفة لتعزيز الوعي الصحي لديهم.
ويشتمل الدليل على الخطوات التفصيلية النموذجية للكشف المبكر عن الحالات الصحية والنمائية لدى الطلبة، من خلال إجراء الفحوص الصحية المدرسية وتحديث التاريخ الطبي لكل طالب سنوياً، وتقييم مؤشرات النمو كالطول والوزن ومؤشر كتلة الجسم، إضافة إلى فحص البصر، ومتابعة حالة التطعيم لجميع الطلاب وتحديثها وفقاً للبرنامج الوطني للتحصين، بجانب إجراء فحوص متخصصة أهمها الفحص البدني الشامل، والكشف عن حالات ميلان العمود الفقري، وفحص السمع، وصحة الأسنان، والصحة النفسية والسلوكية، والتقييم عن حالة التدخين لدى الطلبة فوق سن العاشرة لتقديم المشورة الطبية.
وأكد الدكتور حسين الرند أن هذا الدليل يعكس التزام وزارة الصحة ووقاية المجتمع بتطبيق أفضل الممارسات العالمية في مجال الرعاية الصحية المدرسية، من خلال توظيف كل الإمكانات المتطورة في إنشاء قاعدة بيانات وطنية لنتائج الكشف الصحي لطلاب المدارس الحكومية والخاصة، بما يتماشى مع معايير منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسف»، ما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ويلبي طموحات مئوية الإمارات 2071، لإعداد أجيال تتمتع بأفضل مستويات الصحة والجاهزية للمشاركة في بناء مستقبل مستدام.
وأضاف أن حكومة الإمارات، بفضل توجيهات القيادة الحكيمة، أولت اهتماماً استثنائياً بالأطفال واليافعين في قلب سياساتها التنموية، إيماناً بأن الاستثمار في صحتهم هو استثمار في مستقبل الوطن، لذلك تقود الوزارة الجهود الوطنية لتعزيز الصحة العامة لطلبة المدارس، وضمان توفير رعاية صحية وقائية ومتكاملة لهم من خلال تطوير وتحديث الأدلة العلمية للكشف الصحي المدرسي، بالتعاون مع كافة الشركاء الاستراتيجيين في الدولة.
من جهتها أشارت الدكتورة سعاد العور رئيسة قسم صحة الأسرة في وزارة الصحة ووقاية المجتمع، إلى تضافر جهود جميع الجهات الصحية والتعليمية والاجتماعية في الدولة لتعزيز صحة طلاب المدارس، وهي المرحلة التي تشكل الجزء الأكبر من طفولتهم، مؤكدة الدور الحيوي للبرامج الوطنية في الدولة ومنها البرنامج الوطني لمكافحة السمنة والبرنامج الوطني للتطعيمات وغيرها.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف