برلمانية: حديث الرئيس برهن على أنه لا تراجع في دعم ملف الحماية الاجتماعية
تاريخ النشر: 13th, October 2024 GMT
أكدت الدكتورة دينا هلالي، عضو مجلس الشيوخ، أن حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن إصرار الدولة على تنفيذ مراحل مبادرة حياة كريمة، يكشف عن مضي الحكومة في التوسع بالمظلة الاجتماعية التي تكفل حياة ملايين المصريين وتضمن لهم حياة آدمية، على الرغم من الأزمات والتوترات العالمية، التي تؤثر على الاقتصاد الوطني بشكل مباشر وتعرقل مسار التنمية، خاصة مع إعلان الحكومة في برنامجها الجديد برصد 567 مليار جنيه لتنفيذ المرحلة الثانية، لتنمية 1667 قرية في 52 مركزا في نطاق 20 محافظة بإجمالى مستفيدين 21.
وأضافت "هلالي"، أن مخصصات المرحلة الأولى لمبادرة حياة كريمة كانت تبلغ نحو 350 مليار جنيه، لتنفيذ حوالى 23 ألف مشروع في 1477 قرية، في 52 مركزا في نطاق 20 محافظة، بإجمالى مستفيدين 18 مليون مواطن، لافتة إلى أنه بالمقارنة بين المرحلتين سنجد قفزة كبرى في حجم تمويلات المبادرة بالرغم من هذه التحديات أمام الدولة المصرية، لكن هذا يبرهن على أن الحكومة تدرك تماما أهمية ملف الحماية الاجتماعية في ظل الموجة التضخمية الراهنة وارتفاع أسعار السلع الغذائية الهامة، لذا فإن دعم الأسر البسيطة ورفع العبء عن كاهلها بات أولوية لدى الدولة بمعاونة المجتمع المدني الذي ظهر مؤخرا في كيان التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي، وبات ذراع هام في تحسين جودة الحياة.
وأشارت عضو مجلس الشيوخ، إلى أن الرئيس تطرق أيضا خلال حديثه، في افتتاح محطة قطارات صعيد مصر في بشتيل، إلى قضية شائكة للغاية تهدد مستقبل الاقتصاد الوطني وتزيد من حجم الأعباء على كاهله، في ظل ارتفاع حجم الواردات من دول الخارج والتي تقدر بقرابة 4 مليارات دولار شهريًا وهو ما يمثل تحدي كبير في معركة العملة المحلية أمام الدولار، ويزيد أيضا من قيمة وسعر العملة الصعبة نتيجة استنزافها في أوجه إنفاق غير مسؤولة، خاصة على السلع الاستفزازية التي تبين أن المصريين ينفقون ملايين الدولارات عليها شهرياً.
وطالبت الدكتورة دينا هلالي ،بضرورة اتخاذ إجراءات صارمة لخفض الفاتورة الاستيرادية، وتشجيع رجال الصناعة لإنتاج هذه السلع في مصر، لدعم السوق المحلي وسد احتياجاته، مع العمل أيضا على وقف نزيف العملة الصعبة، التي يجب أن يكون هناك ترشيد في إنفاقها على السلع الغذائية الاستراتيجية، خاصة أن التوترات السياسية المجاورة تشير إلى أننا نخوض معركة اقتصادية جديدة حال وقوع المنطقة في حالة حرب، الأمر الذي يتطلب مزيد من الوعي وخفض معدلات الاستهلاك من خلال سياسات صارمة تحد من استيراد السلع الاستفزازية للسوق المصري.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النائبة دينا هلالي حديث الرئيس الحماية الاجتماعية مواصلة حياة كريمة مجلس الشيوخ مبادرة حياة كريمة السوق المحلي
إقرأ أيضاً:
معارضة برلمانية أم حكومةوحدة وطنية؟
كتب صلاح سلام في" اللواء": يستعجل اللبنانيون ولادة الحكومة الجديدة، وإختصار فترة التأليف، لأن الآمال التي يعلقونها على العهد والحكومة كبيرة، وبحجم الوعود العالية التي تضمَّنها خطاب القسم الرئاسي، وما جاء في بيان الرئيس المكلف عقب تسميته في الإستشارات النيابية، من إلتزام ببناء دولة المؤسسات والدستور.
الفترة المتعارف عليها لتأليف الحكومات في لبنان لم تُستنفد بعد، ولكن ثمة رهان عند اللبنانيين على قدرة الرئيس المكلف إنجاز مهمته وإعلان حكومة العهد الأولى خلال الأيام القليلة المقبلة، متجاوزاً المطبات التي يحاول البعض وضعها في طريقه نحو السراي الكبير، مترجماً بذلك الإرتياح الكبير، في الداخل والخارج، الذي أثاره تكليفه برئاسة الحكومة، إلى خطوة عملية أولى على طريق الإصلاح والإنقاذ.
وبقدر حماس اللبنانيين لولادة الحكومة السلامية بالسرعة الممكنة، بقدر ما يتمنّون أن تكون التركيبة الوزارية مختلفة جذرياً عن حكومات العقدين الماضيين، سواءٌ بالنسبة لتدوير الحقائب، وإنهاء إحتكار الطوائف للوزارات السيادية، أو عدم تحوّلها إلى «برلمان مصغر»، وتوزير ممثلين عن كل الكتل النيابية، الأمر الذي يُغيّب دور المعارضة البرلمانية في متابعة أعمال الحكومة والمراقبة والمحاسبة.
لقد أثبتت تجارب الحكومات الإئتلافية، التي كان يتم تشكيلها وتقاسم حصصها تحت شعار «حكومات الوحدة الوطنية»، عقم الحركة السياسية، وتراجع إنتاجية الوزراء والإدارات العامة، وإفساح المجال لإنتشار سرطان الفساد في جسد الدولة، وشيوع الصفقات والإلتزامات المشبوهة، دون حسيب أو رقيب، بسبب غياب المعارضة النيابية، وما يستتبعه من شلل في مؤسسات الرقابة، بسبب التدخلات السياسية، والولاءات الحزبية والزبائنية لشخص الزعيم.
مضمون خطاب القسم، ومفاصل بيان الرئيس المكلف، يشكلان خريطة طريق لإعادة بناء الدولة، وإستعادة الثقة الداخلية والخارجية، ويشكلان مسماراً قوياً في نعش الفساد، وكل موبقات السنوات الماضية.
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟