برلمانية: حديث الرئيس برهن على أنه لا تراجع في دعم ملف الحماية الاجتماعية
تاريخ النشر: 13th, October 2024 GMT
أكدت الدكتورة دينا هلالي، عضو مجلس الشيوخ، أن حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن إصرار الدولة على تنفيذ مراحل مبادرة حياة كريمة، يكشف عن مضي الحكومة في التوسع بالمظلة الاجتماعية التي تكفل حياة ملايين المصريين وتضمن لهم حياة آدمية، على الرغم من الأزمات والتوترات العالمية، التي تؤثر على الاقتصاد الوطني بشكل مباشر وتعرقل مسار التنمية، خاصة مع إعلان الحكومة في برنامجها الجديد برصد 567 مليار جنيه لتنفيذ المرحلة الثانية، لتنمية 1667 قرية في 52 مركزا في نطاق 20 محافظة بإجمالى مستفيدين 21.
وأضافت "هلالي"، أن مخصصات المرحلة الأولى لمبادرة حياة كريمة كانت تبلغ نحو 350 مليار جنيه، لتنفيذ حوالى 23 ألف مشروع في 1477 قرية، في 52 مركزا في نطاق 20 محافظة، بإجمالى مستفيدين 18 مليون مواطن، لافتة إلى أنه بالمقارنة بين المرحلتين سنجد قفزة كبرى في حجم تمويلات المبادرة بالرغم من هذه التحديات أمام الدولة المصرية، لكن هذا يبرهن على أن الحكومة تدرك تماما أهمية ملف الحماية الاجتماعية في ظل الموجة التضخمية الراهنة وارتفاع أسعار السلع الغذائية الهامة، لذا فإن دعم الأسر البسيطة ورفع العبء عن كاهلها بات أولوية لدى الدولة بمعاونة المجتمع المدني الذي ظهر مؤخرا في كيان التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي، وبات ذراع هام في تحسين جودة الحياة.
وأشارت عضو مجلس الشيوخ، إلى أن الرئيس تطرق أيضا خلال حديثه، في افتتاح محطة قطارات صعيد مصر في بشتيل، إلى قضية شائكة للغاية تهدد مستقبل الاقتصاد الوطني وتزيد من حجم الأعباء على كاهله، في ظل ارتفاع حجم الواردات من دول الخارج والتي تقدر بقرابة 4 مليارات دولار شهريًا وهو ما يمثل تحدي كبير في معركة العملة المحلية أمام الدولار، ويزيد أيضا من قيمة وسعر العملة الصعبة نتيجة استنزافها في أوجه إنفاق غير مسؤولة، خاصة على السلع الاستفزازية التي تبين أن المصريين ينفقون ملايين الدولارات عليها شهرياً.
وطالبت الدكتورة دينا هلالي ،بضرورة اتخاذ إجراءات صارمة لخفض الفاتورة الاستيرادية، وتشجيع رجال الصناعة لإنتاج هذه السلع في مصر، لدعم السوق المحلي وسد احتياجاته، مع العمل أيضا على وقف نزيف العملة الصعبة، التي يجب أن يكون هناك ترشيد في إنفاقها على السلع الغذائية الاستراتيجية، خاصة أن التوترات السياسية المجاورة تشير إلى أننا نخوض معركة اقتصادية جديدة حال وقوع المنطقة في حالة حرب، الأمر الذي يتطلب مزيد من الوعي وخفض معدلات الاستهلاك من خلال سياسات صارمة تحد من استيراد السلع الاستفزازية للسوق المصري.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النائبة دينا هلالي حديث الرئيس الحماية الاجتماعية مواصلة حياة كريمة مجلس الشيوخ مبادرة حياة كريمة السوق المحلي
إقرأ أيضاً:
منظمة: تمكين النساء اقتصاديا لم يصل مبتغاه وتحقيق الدولة الاجتماعية هدف مؤجل
قالت منظمة النساء الاتحاديات، إن الاعتراف بأدوار النساء ومساهماتهن يجب أن يتجاوز الخطابات الاحتفالية والعبارات العامة، وتتم ترجمته عمليًا من خلال قوانين تعكس مبادئ الدستور، الذي يدعو إلى المساواة والإنصاف والمناصفة، وتكريسه عبر سياسات عمومية خالية من أي أشكال التمييز القائم على النوع الاجتماعي.
وأعلنت المنظمة، في بلاغ لها على هامش العيد الوطني للمرأة، الذي يوافق العاشر من أكتوبر، أن مسار إدماج المرأة في التنمية وتمكين النساء اقتصاديًا لم يصل بعد إلى الطريق الصحيح بالمغرب، ومن تم ترى بأن إمكانية تحقيق الدولة الاجتماعية تبقى مؤجلة، ما دامت الحكومة والجهات التشريعية لم تعترف بعد بأن الإنصاف والمناصفة والمساواة الفعلية، كمبادئ دستورية، هي ضرورات أساسية للتقدم والحداثة والتنمية المستدامة.
بالنسبة للمنظمة النسائية، ما حدث في واقع حال بعض النساء خيب الآمال، حيث أن استفادتهن من الخدمات الاجتماعية لاتزال دون المأمول، ولم تطرأ أي تعديلات قانونية هامة تؤدي إلى تحقيق الإنصاف والمساواة الفعلية.
وأوضحت منظمة النساء الاتحاديات، أن برامج الدعم الاجتماعي ومشاريع الحماية الاجتماعية الجديدة لم تأخذ بعين الاعتبار التغيرات المجتمعية التي طالت مفهوم الأسرة، خصوصًا في ما يتعلق بمساهمات النساء.
وكشفت المنظمة النسائية لحزب الوردة، عن تواصلها مع العديد من الحالات عن كثب ومن بينها حالات: نساء يعيلن أو يهتممن بأشخاص في وضعية إعاقة (كالوالدين أو الأبناء أو الإخوة)، وأمهات عازبات، وزوجات سجناء يتحملن مسؤولية تربية الأبناء في غياب المعيل، وزوجات متخلى عنهن وعن أبنائهن دون وثائق رسمية (بسبب عدم توثيق الزواج أو تعنت الأزواج)، ونساء غادرن بيت الزوجية مع أطفالهن هربًا من العنف.
حسب المنظمة ذاتها، تظهر هذه الحالات، وغيرها كثير، عدم استفادتها من أي برامج اجتماعية، سواء المرتبطة بالدعم الاجتماعي المباشر أو بأنظمة الحماية الاجتماعية، خاصة أن النسبة الأكبر من هذه الحالات تعاني من الفقر والهشاشة، بالإضافة إلى الوصم الاجتماعي الذي يتجلى حتى عند دخولهن إلى الإدارات العمومية.
فيما تضيف المنظمة، أن نساء أخريات تعانين من تمييز مزدوج: الأول مرتبط بالنوع الاجتماعي، وهو ذو جذور ثقافية، والثاني مرتبط بالانتماء الطبقي، مما يجعله ذا طابع اجتماعي، مثل نساء الجبال والواحات، والعاملات الزراعيات، والنساء ضحايا الكوارث الطبيعية، والعاملات المنزليات، والسجينات، والمشتغلات في القطاع غير المهيكل، مما يثير سؤال « تأنيث الفقر » كقضية ملحة للمدافعات عن حقوق النساء.
كلمات دلالية التمكين الاقتصادي الدولة الاجتماعية النساء الاتحاديات منظمة
إصابة 10 أشخاص في حادث انقلاب ميكروباص بطريق أبو حماد