تعزيز مناخ الاستثمار.. رئيس مجلس الدولة يستقبل وزير الاستثمار والتجارة الخارجية
تاريخ النشر: 13th, October 2024 GMT
استقبل المستشار أحمد عبود - رئيس مجلس الدولة اليوم المهندس حسن الخطيب - وزير الاستثمار والتجارة الخارجية - بمقر مجلس الدولة.
وتم خلال اللقاء بحث أوجه التعاون المُمكنة بين مجلس الدولة ووزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، على النحو الذي من شأنه أن ينعكس إيجابيًا على مناخ الاستثمار في البلاد، وإزالة أي عقبات قد تطرأ في طريق المستثمرين وأعمالهم، لا سيما فيما يتعلق بتقديم المشورة القانونية اللازمة، والقوانين ذات الصلة بالاستثمار.
وأكد المستشار أحمد عبود - رئيس مجلس الدولة، أن مجلس الدولة لا سيما من خلال قسم التشريع الذي يتولى المراجعة الدقيقة والرقابة السابقة على مشروعات القوانين التي تحال إليه وضبط صياغتها القانونية، حريص على أن تخرج مشروعات القوانين متفقة مع أحكام الدستور ومواكبة للعصر وتوجه الدولة العام نحو التيسير على المستثمرين وتسهيل دخولهم القطاعات الاستثمارية المختلفة بما يساهم في النهوض بالاقتصاد المصري.
- من جانبه أعرب المهندس حسن الخطيب - وزير الاستثمار عن تقديره الكبير لمجلس الدولة وقضاته الأجلاء في تحقيق العدالة وإنصاف أصحاب الحقوق وإرساء مناخ مطمئن وجاذب للاستثمار عبر أحكامه العادلة والناجزة في ظل دولة القانون
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس الدولة وزير الاستثمار التجارة الخارجية الإقتصاد المصرى رئيس مجلس الدولة وزارة الاستثمار مجلس الدولة
إقرأ أيضاً:
متحدث الحكومة: تبسيط الإجراءات وتوحد الرسوم لتيسير مناخ الاستثمار وجذب رؤوس الأموال
قال المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، إنّ الحكومة المصرية تبذل جهودًا كبيرة لتحسين مناخ الاستثمار وتعزيز تنافسيته، من خلال تسهيل الإجراءات وتقليل الأعباء على المستثمرين، بهدف جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
وأضاف الحمصاني، في مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن الدولة اتخذت خلال الفترة الماضية العديد من الخطوات في هذا الاتجاه، من بينها تقليص زمن الإفراج الجمركي، وإطلاق مبادرات لدعم الصادرات، ومراجعة وتبسيط إجراءات منح التراخيص، بالإضافة إلى تقنين وتوحيد الرسوم المفروضة على المشروعات الاستثمارية.
وتابع، أنّ أن توجيهات رئيس الجمهورية تضمنت توحيد الرسوم المختلفة المفروضة على المستثمرين في صيغة ضريبة واحدة، بهدف الحد من تعدد الجهات والرسوم التي تتحملها المنشآت، والتي كانت تُدفع بشكل متكرر ومتعدد لمؤسسات مختلفة، مما شكّل عبئًا ماليًا كبيرًا على المستثمرين.
وشدد الحمصاني على أن الحكومة تهدف من خلال هذا الإجراء إلى التخفيف من الأعباء المالية، وتيسير التعامل مع جهة موحدة، وهو ما يعزز مناخ الأعمال ويزيد من جاذبية السوق المصري للاستثمارات.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا