وزير مغربي يدعو لإعادة تقييم اتفاقية التجارة الحرة مع واشنطن
تاريخ النشر: 13th, October 2024 GMT
دعا وزير الصناعة والتجارة المغربي رياض مزور إلى إعادة تقييم اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة، بهدف تحقيق توازن تجاري أكثر عدلا بين البلدين، وذلك بعد مرور عقدين على إبرام الاتفاقية.
جاء ذلك خلال كلمته بالحفل السنوي لغرفة التجارة الأميركية بالمغرب في الدار البيضاء، مساء الجمعة، ونقلت تفاصيله وكالة الأنباء المغربية الرسمية أمس السبت.
وقال مزور إن "هذه السنة تصادف الذكرى العشرين لاتفاقية التجارة الحرة بين المغرب والولايات المتحدة، مما يستدعي تقييما معمقا لضمان توازن أمثل في التبادلات التجارية".
وأضاف أن حجم واردات المغرب من الولايات المتحدة لا يزال يفوق صادراته بشكل كبير، رغم تضاعف حجم التجارة بين البلدين بمعدل 2.5 إلى 3 مرات خلال العقدين الأخيرين.
وتابع: "لدينا فرص هائلة يمكن أن نقدمها للشركات الأميركية، حتى يتسنى لها زيادة حصتها في السوقين الأوروبية والأفريقية، وغيرها من الأسواق".
ووقعت اتفاقية التجارة الحرة بين المغرب والولايات المتحدة في يونيو/حزيران 2004، وتشمل المنتجات الزراعية والصناعية وتوفر امتيازات جمركية على شكل تخفيضات.
من جهته، أشاد سفير الولايات المتحدة لدى المغرب بونيت تالوار بالعلاقات الاقتصادية المتينة بين البلدين، وأشار إلى أن هذا التعاون المتنامي يعكس قوة الروابط التجارية.
كما أشاد السفير تالوار بالاستقرار الاقتصادي والبنية التحتية المتطورة التي يتمتع بها المغرب، وسلط الضوء على نجاح ميناء طنجة المتوسط كأول ميناء في أفريقيا والبحر الأبيض المتوسط.
وأضاف أن المغرب يعد بوابة لأفريقيا وشريكا رئيسيا للمستثمرين الأميركيين.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات التجارة الحرة
إقرأ أيضاً:
نائبة تدعو لإعادة تقييم مبالغ التعويضات في حالة الكوارث لتتناسب مع الظروف الحالية
يناقش مجلس الشيوخ طلب النائبة هند جوزيف أمين، موجه إلى وزيرة التضامن الاجتماعي بشأن استيضاح سياسة الحكومة في بيان أدوات التمكين الاقتصادي التي تقدمها الوزارة للأسر الأولى بالرعاية.
و عرضت النائبة، طلب المناقشة العامة، مؤكدة أن الدولة على مدار الأعوام السابقة، قامت بجهد كبير رغم كل التحديات والأزمات العالمية التي يشهدها العالم، وكان لها أثر على كافة المستويات، قائلة: وبالرغم من ذلك هناك حرص واضح من قبل الدولة في مجال الحماية الاجتماعية وبرامج الدعم النقدي للأسر الأولى بالرعاية.
وأضافت أن هناك حزم وتدخلات وتدابير وقائية، وكفالة للاحتياجات الأساسية، كما أن هناك تدخلات ومساعدات فى حال وقوع الكوارث والأزمات.
و لفتت عضو مجلس الشيوخ، إلى أنه في ضوء المتغيرات العالمية ومتطلبات المعيشة، كان لابد من وجود برامج وأدوات تساعد على التمكين الاقتصادي والتأهيل لسوق العمل للمشاركة في عملية الإنتاج، وكذلك استحداث برامج للتأهيل والتمكين وتوفير حزم المساعدات الاجتماعية والمادية المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة.
و دعت لإعادة تقييم مبالغ التعويضات التي يتم صرفها في حاله الأزمات والكوارث لتتناسب مع الظروف الحالية وظروف المعيشة.
و أكدت على ضرورة أن يكون هناك تحديث مستمر ليواكب متطلبات العصر والمعيشة وسوق العمل لكل برامج الحماية الاجتماعية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، وبحضور الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد