المجلس الوطني يعقب على مجازر شمال غزة
تاريخ النشر: 13th, October 2024 GMT
أدان المجلس الوطني الفلسطيني، اليوم الأحد،13 أكتوبر 2024 ، استمرار جيش الاحتلال الإسرائيلي بارتكاب المجازر وجرائم الحرب في شمال قطاع غزة ، بما يشمل الحصار والتجويع والقتل والترحيل القسري.
وأكد المجلس في بيان له، أن هذه الجرائم وما يحدث في مخيم وبلدة جباليا، من عمليات قتل وإبادة، ومشاهد جثامين الأطفال والنساء الملقاة في الشوارع تنهشها الكلاب، تمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف التي تحظر استهداف المدنيين والتنكيل بهم وحرمانهم من أبسط حقوق الحياة، إضافة للرعب والتنكيل.
وطالب المجلس بتحرك دولي عاجل إلى التحرك الفوري لوقف هذه المجازر وعمليات التطهير العرقي، وإنقاذ 250 ألف مواطن يرفضون الخروج، وإرسال لجان تفتيش وتحقيق إلى قطاع غزة وخاصة إلى شماله للتأكد من هول ووحشية الجرائم، ومحاسبة قادة الاحتلال المسؤولين عن هذه المخططات في المحاكم الدولية باعتبارهم مجرمي حرب.
كما طالب برفع الحصار فورا، خاصة في قطاع غزة، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية بشكل فوري، وتوفير حماية دولية للشعب الفلسطيني.
وأكد أن استمرار هذه الجرائم يعكس عقلية استعمارية إجرامية تهدف إلى ترسيخ الاحتلال وترحيل الفلسطينيين من أرضهم، داعيا إلى وحدة الصف الفلسطيني لمواجهة هذه التحديات.
كما دعا الولايات المتحدة إلى مراجعة موقفها المنحاز واتباع سياسة تلتزم بالشرعية الدولية، والكف عن تبرير العدوان وانتهاكات حقوق الإنسان، ووقف تزويد إسرائيل بالسلاح الذي يُستخدم في استهداف المدنيين وتدمير البنية التحتية.
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
نقيب المقاولين بغزة لـ«البوابة نيوز: نواجه تحديات جسيمة جراء الحصار والقيود الإسرائيلية المشددة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال نقيب المقاولين في قطاع غزة، المهندس سهيل السقا: "يواجه قطاع المقاولات فى غزة تحديات جسيمة جراء الحصار والقيود الإسرائيلية المشددة، حيث انعكس ذلك بشكل مباشر على توريد مواد البناء، التى كانت تخضع لرقابة صارمة حتى قبل العدوان الأخير، ولا يسمح بدخولها إلا بموافقة الاحتلال".
وأضاف نقيب المقاولين في تصريحات خاصة لـ«البوابة نيوز»، "أن الحصار أدى إلى نقص حاد فى المواد الأساسية، خاصة المواد الصلبة ومعدات اللحام، التى تتطلب تنسيقا خاصا وموافقة مسبقة من سلطات الاحتلال"أ.
وتابع: "في الوقت الحالي لا تقتصر هذه القيود على شح المواد فحسب، بل تمتد لتشمل منع دخول المهندسين والخبراء الدوليين القادرين على الإشراف على عمليات إعادة الإعمار، إذ تواصل إسرائيل رفض منح أى تسهيلات لدخولهم، مما يشكل عائقا كبيرا أمام انطلاق مشاريع الترميم وإعادة الإعمار فى القطاع".