مفوضية الانتخابات تصدر قراراً بشأن تنفيذ الانتخابات
تاريخ النشر: 13th, October 2024 GMT
أصدر مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، القرار رقم (110) لسنة 2024 بشأن تنفيذ انتخابات المجموعة الثانية، من المجالس البلدية منتهية الولاية القانونية والمستحدثة بمجالس تسييرية للعام 2025.
وبحسب القرار، “يحدد يوم الأول من شهر يناير للعام 2025م موعداً للبدء في تـ تنفيذ انتخابات المجالس البلدية المنتهية القانونية والمستحدثة بمجالس تسييرية (المجموعة الثانية / 2025) المرفقة بهذا القرار“.
ووفق القرار، “على الإدارة العامة وضع الخطط المعتمدة لكل مرحلة من مراحل التنفيذ، واتخاذ الإجراءات اللازمة فيما يتعلق بالتجهيز والتوظيف والتغطية المالية لمكاتب الإدارات الانتخابية كل حسب حجم العملية الانتخابية”.
وأضاف: “يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى المعنيين به وضعه موضع التنفيذ”.
#قرار مجلس المفوضية رقم (110) لسنة 2024 بشأن تنفيذ انتخابات (المجموعة الثانية) من المجالس البلدية منتهية الولاية القانونية و المستحدثة بمجالس تسييرية للعام 2025.
تم النشر بواسطة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات – High National Elections Commission في الأحد، ١٣ أكتوبر ٢٠٢٤المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: أمن الانتخابات انتخابات البلدية مفوضية الانتخابات
إقرأ أيضاً:
المالية السورية تصدر قرارا يوضح آلية صرف منحة عيد الفطر
أصدرت وزارة المالية السورية الأحد، التعليمات التنفيذية للمنحة التي أعلن عنها رئيس الجمهورية أحمد الشرع للعاملين في الدولة والمتقاعدين.
اقرأ ايضاًوأوضحت الوزارة في بيان أنه تنفيذا لقرار المنحة المالية فإنه تقرر ما يلي:
تصرف منحة مالية لمرة واحدة فقط للعاملين في الدولة (المدنيين والعسكريين) وأصحاب المعاشات التقاعدية المدنيين و(العسكريين قبل عام 2011)، بما يعادل إجمالي راتب أو معاش شهر واحد فقط (أي: الراتب أو الأجر أو المعاش الشهري المقطوع + كافة التعويضات الشهرية الدورية المستحقة للعامل دون أية ضرائب أو اقتطاعات أو حسميات).
يستفيد من المنحة المذكورة أعلاه العاملون فقط داخل أراضي الجمهورية العربية السورية من (المدنيين والعسكريين) والوارد ذكرهم في الفقرة أولا من المادة 1 من القرار آنف الذكر.
لا يستفيد من المنحة المذكورة أعلاه العاملون الممنوحون إجازة خاصة بلا أجر أيا كانت مدتها.
تصرف كامل قيمة المنحة (الراتب + التعويضات) من البنود المخصصة للرواتب والأجور بالنسبة للجهات ذات الطابع الإداري، ومن حساب /منح نقدية للعاملين/ بالنسبة للجهات ذات الطابع الاقتصادي.
يسمح بتجاوز الاعتمادات الشهرية للموازنة الاثني عشرية للسنة المالية 2025 المخصصة للبند 11 (الرواتب وأجور العاملين) والبند 12 (أجور المؤقتين والموسميين والعرضيين) والبند 13 (أجور ونفقات المتعاقدين السوريين / الخبراء والاختصاصيين والمهنيين) وحسابات الموازنات التقديرية للمؤسسات والشركات والمنشآت لصرف المنحة بموجب أحكام القرار المذكور أعلاه وكذلك اعتمادات البنود التي تصرف منها أجور العاملين بالتنقيط أم بالفاتورة أم على نظام البونات والعاملين من خارج الملاك وفق نظام الاستكتاب أم المراسلين على أساس الرسالة الواحدة والعاملين على العقود البرامجية أو بموجب صكوك إدارية وكذلك المكلفين بأجور ساعات التدريس من خارج الملاك وذلك في حدود ما يعادل قيمة المنحة فقط وجميع البنود التي يصرف من اعتماداتها الرواتب والأجور والمعاشات التقاعدية.
فيما يتعلق (بالمكلفين بأجور ساعات التدريس من خارج الملاك) فإنه يشترط لصرف المنحة ألا يقل نصاب ساعات التدريس للمكلف عن 6 ساعات تدريس فعلية أسبوعية وتمنح بمقدار الحد الأعلى لفئته.
تصرف المنحة المذكورة من وفورات اعتمادات البنود المشار إليها في الفقرة 5 وإذا استغرق صرفها كامل اعتمادات البنود المذكورة فتصرف الزيادة الفعلية بالتجاوز على أن يسوى التجاوز عند قطع حسابات الموازنة الاثني عشرية للسنة المالية 2025 وتحدد الزيادة الفعلية بموجب بيان يحدد فيه محاسب الإدارة أو المسؤول المالي وعلى مسؤوليته مقدار التجاوز وذلك ضمن حدود المنحة فقط وكل تجاوز عما سبق يحمل محاسب الإدارة أو المسؤول المالي المسؤوليات المادية والمسلكية.
تعفى المنحة المقررة بموجب أحكام القرار المذكور أعلاه من ضريبة دخل الرواتب والأجور وأية اقتطاعات أو حسميات أخرى.
يتم صرف المنحة اعتبارا من تاريخ صدوره".
المصدر: وكالة الأنباء السورية "سانا"
© 2000 - 2025 البوابة (www.albawaba.com)
محرر أخبار، كاتب وصانع محتوى عربي ومنتج فيديوهات ومواد إعلامية، انضممت للعمل في موقع أخبار "بوابة الشرق الأوسط" بعد خبرة 7 أعوام في فنونالكتابة الصحفية نشرت مقالاتي في العديد من المواقع الأردنية والعربية والقنوات الفضائية ومنصات التواصل الاجتماعي.
الأحدثترنداشترك في النشرة الإخبارية لدينا للحصول على تحديثات حصرية والمحتوى المحسن
اشترك الآن
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد