بقلم : سهاد الشمري ..

مع قرب إجراء إنتخابات برلمان إقليم كردستان العراق ، والتي طال إنتظارها ، الجميع أمام لحظة تاريخية ، ومفصلية ، تقتضي وتوجب من الكل ،عدم تفويت هذه الفرصة المهمه ، والإلتزام بالمشاركة الفاعلة، والتصويت لمن قدّم ، وخدم ، وضحّى ، وناضل من أجل نيل الحقوق الدستورية لشعب الإقليم الصامد بوجه الصعاب .


نعم يجب ان يعطى الصوت لصاحب القرار ، والذي لايقبل بحلول ترقيعية ، بل واجبات مقدمة ومستحقة لهذا الشعب المضحي ، على عكس الاخر والذي تجرّد من مبادئه ، وفضّل مصلحته الشخصية على المصالح العامة ، وراح يستجدي الأصوات من هنا وهناك ، لأنه يعلم علم اليقين أن لاحظوظ تذكر له بهذه الإنتخابات .

وبالتأكيد ستكون قائمة الحزب الديمقراطي الكردستاني ، والتي جاءت بالرقم ( ١٩٠ ) هي الاكثر قبولاً وتعاطياً لدى الشارع الكردستاني ، بإعتبارها رمزاً للتحدي ، والنهضة ، والعمران .
كما وإنها تمثل قائمة الشهداء والمضحين والمؤنفلين ، والذين قدموا دمائهم قرباناً لنيل الحرية ، والخلاص من قمع الدكتاتورية ، ونرى ومن باب الواجب الوطني والأخلاقي تكريم قائمة ( البارتي ) من خلال الدعم ، والإدلاء لها ، والتي كانت ومازالت وستبقى ، هي المتصدرة والمدافعة عن حقوق الكُرد العادلة

والواضح والذي لا غبار عليه، أن البعض لايريد هذا الإزدهار ، والنمو ، بل يعمل جاهداً وبكل الادوات لتقويض هذا الإقليم ، من خلال التقليل من هذه الإرادة والعزيمة الصلبة ، وثنيها وبأية وسيلة .
ومع كل مايراد للإقليم ، كانت إرادة الحزب الديمقراطي الكردستاني ، هي الأقوى ، لأنها خططت ونجحت بنقل الإقليم الى العالمية ، وأصبح وجهة مئات الالاف من الداخل والخارج ، كل هذا يدفع الكردستانيين للتصويت لها، مما يمكّن الحزب من أن يقود المرحلة المقبلة ، لأنهم الاجدر بهذه القيادة ، لمواجهة التحديات القادمة .
وقد أثبتت كل الوقائع أن الحزب الديمقراطي الكردستاني هو الأفضل بين كل الأحزاب الكردستانية ، من حيث التعامل مع الازمات بعقلية رجل قادر على تذويبها وإيجاد الحلول الناجعة لها ، وهو السيد مسعود بارزاني الذي يحترمه الصغير والكبير ، لما يملك من قدرة كبيرة بأحتواء الأزمات ، وقادر على حماية مصالح شعب كوردستان .
أن التصويت بالمفهوم الوطني هو ليس ( حق ) بل هو ( واجب ) وواجب كبير يقدّم لمن يصون هذا الصوت ، ويترجمه ، لأفعال كبيرة لا أقوال كما يفعل الغير .

سهاد الشمري

المصدر: شبكة انباء العراق

كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات الحزب الدیمقراطی الکردستانی

إقرأ أيضاً:

مستقبل الثروات النفطية: تشابك بين قرارات المحاكم وتوجهات الإقليم

10 أكتوبر، 2024

بغداد/المسلة:  اعتبرت محكمة بداءة الكرخ ان عقود النفط التي ابرمتها حكومة اقليم كردستان، قانونية، ما يعني بطلان قرار الغاء قانون نفط أقليم كردستان، وان وزارة النفط الاتحادية، سوف لن تعتبر العقود التي أبرمتها وزارة الموارد الطبيعية في الاقليم مع الشركات الاجنبية، باطلة.

ويعكس التطور الجديد تصاعد التوترات القانونية والسياسية بين الحكومة الفيدرالية العراقية وإقليم كردستان بشأن السيطرة على الموارد الطبيعية، وخاصة النفط.

المحكمة الاتحادية عنت في قراراتها بان النفط هو ملك لكل الشعب العراقي، مما يعني أن الحكومة المركزية هي الجهة الوحيدة المخولة بإدارة عقود استخراج وتصدير النفط.

ويهدف القرار إلى تعزيز السيطرة الفيدرالية على الموارد الطبيعية ومنع توزيع السلطة بطريقة تعرقل الإدارة الموحدة للثروات الوطنية.

والقرار يعتمد على الدستور العراقي الذي ينص على أن الموارد مثل النفط هي ملك لجميع العراقيين.

وتتمتع المحكمة الاتحادية بصلاحية إلغاء أي تشريعات أو عقود تتعارض مع هذا المبدأ.

ومن الجانب الاقتصادي، فان هذه الخطوة تهدف إلى حماية عائدات النفط ومنع تضارب المصالح بين الحكومة المركزية وحكومة الإقليم، وضمان توزيع عادل للثروة النفطية بين جميع المحافظات العراقية.

بالمقابل، فان محكمة بداءة الكرخ ترى أن العقود التي أبرمتها وزارة الموارد الطبيعية في الإقليم مع الشركات الأجنبية صحيحة.

و هذا يعني أنها ترى أن للإقليم حقًا في التفاوض وإبرام عقود مع الشركات الأجنبية، وهو ما يتعارض مع قرار المحكمة الاتحادية.

ومن المؤكد ان محكمة بداءة الكرخ استندت إلى مواد قانونية أو قرارات محلية تمنح الأقاليم صلاحيات في إدارة مواردها، خاصة في ظل الفجوات القانونية حول الفدرالية وتقاسم السلطة.

وهذا الموقف قد يكون أيضًا نتيجة لضغوط سياسية داخلية من الإقليم الذي يسعى للحفاظ على قدر من الاستقلالية في إدارة موارده.

و لطالما تمتع إقليم كردستان بحكم شبه ذاتي، وإدارة موارده النفطية تعتبر جزءًا من هذه الاستقلالية.

لكن هذا التعارض يعكس انقسامًا في فهم صلاحيات الأقاليم مقارنة بصلاحيات الحكومة المركزية، وقد يؤدي إلى زيادة التوتر بين بغداد وأربيل.

والتصعيد قد يؤثر أيضًا على الشركات الأجنبية التي تجد نفسها في موقف قانوني غير واضح، حيث تتعامل مع عقود تم اعتبارها باطلة من قبل أعلى محكمة في العراق، ولكنها صالحة من قبل محكمة أخرى.

وهذا الغموض قد يؤدي إلى تراجع الاستثمارات في القطاع النفطي بالإقليم.

والاحتمالات المستقبلية قد تشمل الدعوات للحوار بين بغداد وأربيل لإيجاد حل وسط حول كيفية إدارة الثروات النفطية، أو تصعيدًا قانونيًا آخر لحسم النزاع.

 

 

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

About Post Author moh moh

See author's posts

مقالات مشابهة

  • بوغالي يتباحث مع رئيس برلمان عموم أمريكا اللاتينية والكاريبي البرلاتينو بجنيف
  • انتخابات برلمان الإقليم وحظوظ الحزب الديمقراطي الكردستاني
  • سياسي كردي:حركة التغيير ستفشل في انتخابات الإقليم
  • تحدياً لإسرائيل؟ رئيس برلمان إيران يقود طائرته بنفسه إلى لبنان
  • عاهل الأردن: الإقليم سيبقى رهينة العنف ما لم يتم حل القضية الفلسطينية
  • وضع العراق وتصدير نفط الإقليم على طاولة مسرور بارزاني ووفد أمريكي
  • ماهو القرار الدولي 1701 والذي قدمه رئيس الوزراء اللبناني ميقاتي على طاولة التفاوض مع إسرائيل
  • بدء العمل في رفع كفاءة الملعب الخماسي في مركز شباب الحمراوين
  • مستقبل الثروات النفطية: تشابك بين قرارات المحاكم وتوجهات الإقليم