توقيع مذكرة تفاهم بين جامعتي بدر وشانغهاي للدراسات الأجنبية
تاريخ النشر: 13th, October 2024 GMT
وقع الدكتور أشرف الشيحي رئيس جامعة بدر وزير التعليم العالي والبحث العلمي الأسبق مذكرة تفاهم إطارية مع جامعة شانغهاي للدراسات الأجنبية، والتى تعد واحدة من أعرق الجامعات الصينية في تدريس اللغات.
جاء ذلك بحضور رئيس الجامعة لي يان سونغ و الدكتور دينغ جيون مدير مركز بحوث الشرق الأوسط والدكتور قوه دجه جيان رئيس قسم اللغة العربية والدكتور ماو شيونغ خونغ مدير مكتب العلاقات الدولية والدكتور وانغ جيه منسق معهد التعاون الدولي.
وأوضح بيان صادر عن جامعة بدر أن توقيع مذكرة التفاهم مع جامعة شانغهاي يأتى في إطار جهود رئيس الجامعة الدكتور أشرف الشيحي لتعميق التعاون مع الجانب الصيني وضمن جهود عميد كلية اللغات والترجمة الدكتور حسين محمود والدكتورة رشا كمال وكيل الكلية لشؤون البيئة وخدمة المجتمع ورئيس قسم اللغة الصينية لتدعيم العلاقات مع الجامعات الصينية وتعميق التعاون.
وبحث الجانبان مجالات التعاون المشتركة خاصة في مجال التبادل الطلابي لطلاب جامعة بدر دراسي اللغة الصينية وطلاب جامعة شانغهاي للدراسات الأجنبية الدارسين للغة العربية، إلى جانب بحث مستقبل التعاون لعمل ماستر مشترك في اللغة الإنجليزية بالتعاون مع مركز الذخائر اللغوية والترجمة بالجامعة الصينية والذى تشرف عليه وتحاضر به الدكتورة منى بكير الرائدة في نظريات الترجمة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جامعة بدر مذكرة تفاهم جامعة شانغهاي وزير التعليم العالي تدريس اللغات
إقرأ أيضاً:
ما بين مذكرة تفاهم الدروز واتفاق قسد مع السلطة السورية .. أستاذ قانون دولي يوضح الفارق
في المشهد السوري المتغير، جاءت مذكرة التفاهم بين الدروز والسلطات الانتقالية الحالية كخطوة دبلوماسية حذرة، تختلف جوهريًا عن الاتفاقات المبرمة مع جهات أخرى مثل قوات سوريا الديمقراطية (قسد).
فما سبب هذا الاختلاف؟ وما الفرق القانوني بين مذكرة التفاهم والاتفاق من حيث الإلزامية والتنفيذ؟
التمييز القانوني بين مذكرة التفاهم والاتفاقوتوضيحا لذلك، أكد الدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي، أن مذكرة التفاهم هي وثيقة تعبر عن نوايا الأطراف المتعاقدة دون أن تفرض التزامات قانونية صارمة. وعادةً ما تُستخدم لبناء أرضية تفاوضية قبل الدخول في التزامات نهائية.
بينما على العكس، فإن الاتفاق يُنشئ التزامات قانونية واضحة وقابلة للتنفيذ، ما يجعل الأطراف المتعاقدة عرضة للمساءلة في حال الإخلال ببنوده.
لماذا مذكرة تفاهم وليست اتفاقًا؟وأضاف أستاذ القانون الدولي: يعود اختيار مذكرة التفاهم بين الدروز والسلطات الانتقالية إلى عدة أسباب قانونية وسياسية، منها:
1. غياب الاعتراف القانوني الكامل بالسلطات الانتقالية: حيث أن شرعيتها لا تزال موضع جدل، مما يجعل أي اتفاق ملزم محل تشكيك مستقبلي.
2. عدم الرغبة في التورط في التزامات غير قابلة للتراجع: مذكرة التفاهم تتيح مرونة أكبر للطرفين، بعكس الاتفاق النهائي الذي قد يفرض التزامات دائمة.
3. عدم اكتمال التوافق السياسي والعسكري: الاتفاقات تتطلب التزامات أمنية وعسكرية قد لا تكون ناضجة بعد، في حين أن مذكرة التفاهم تُمثل خطوة أولية لبناء الثقة.
وأشار الدكتور أيمن سلامة، إنه في المقابل، كان اتفاق "قسد" مع بعض الجهات أكثر تفصيلًا وإلزامًا، نظرًا لكونها طرفًا سياسيًا وعسكريًا معترفًا به من بعض القوى الإقليمية والدولية، مما يمنحها قدرة تفاوضية أقوى من الأطراف المحلية الأخرى.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد