إسبانيا تجدد التأكيد على تشبثها بـ "الشراكة الاستراتيجية" مع المغرب
تاريخ النشر: 13th, October 2024 GMT
جددت إسبانيا التأكيد على تشبثها ب "الشراكة الاستراتيجية" مع المغرب، وعزمها على "الحفاظ عليها والنهوض بها"، وذلك عقب صدور قرار محكمة العدل الأوروبية بشأن اتفاقيتي الصيد البحري والفلاحة بين الاتحاد الأوروبي والمملكة.
وقال وزير الشؤون الخارجية الإسباني، خوسي مانويل ألباريس، أمام لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب، إن حكومة بلاده ستواصل العمل على "النهوض" بالعلاقات مع المغرب.
وأكد ألباريس أن "التزامنا وتشبثنا باستقرار العلاقة مع المغرب راسخ ولن يطاله أي تغيير"، مؤكدا أن مدريد ستواصل "العمل مع الاتحاد الأوروبي والمغرب للحفاظ على هذه العلاقة وتطويرها".
كما أبرز الوزير أهمية "الشراكة الاستراتيجية" القائمة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب بالنسبة للطرفين، وكذلك بالنسبة لإسبانيا، و"المزايا" التي قدمتها هذه الشراكة لمختلف القطاعات، بما في ذلك الصيد البحري والفلاحة والمبادلات التجارية المغربية الإسبانية.
وأشار في هذا السياق إلى أن المبادلات التجارية لإسبانيا مع المغرب بلغت 22 مليار أورو، متموقعة مباشرة بعد الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، وأضاف ألباريس أن إسبانيا، وعلى غرار العديد من البلدان الأخرى، ستواصل تشجيع العلاقة "المتميزة" القائمة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب.
وتطرق المسؤول الإسباني أيضا إلى قضية الصحراء المغربية، مذكرا بأن موقف بلاده من هذا الملف تم التأكيد عليه في الإعلان المشترك الصادر في 7 أبريل 2022، الذي صدر إثر الاستقبال الذي خص به جلالة الملك محمد السادس رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، والذي أكد أن المخطط المغربي للحكم الذاتي بالصحراء هو "الأساس الأكثر جدية ومصداقية وواقعية" لحل هذا النزاع، مشددًا على أن عددا أكبر فأكبر من البلدان في أوروبا وباقي العالم تتبنى موقف إسبانيا في هذا الإطار، موردا فرنسا على وجه الخصوص.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: إسبان إسباني إسبانيا الاسباني الاتحاد الاوروبي الاوروبية الاوروبي مع المغرب
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية ونظيره الهندي يرأسان الاجتماع الثاني للجنة الوزارية المنبثقة عن مجلس الشراكة الاستراتيجية بين البلدين
رأس صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية، ووزير خارجية جمهورية الهند الدكتور سوبراهمانيام جايشانكر، اليوم في العاصمة الهندية نيودلهي، الاجتماع الثاني للجنة الوزارية المعنية بشؤون “السياسة والأمن والشؤون الثقافية والاجتماعية” المنبثقة عن مجلس الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.
وألقى سمو وزير الخارجية كلمة خلال الاجتماع، أكد فيها أن إنشاء مجلس الشراكة بين المملكة والهند، برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظه الله -، ودولة رئيس الوزراء ناريندرا مودي، قد مهد الطريق لعصر جديد من التعاون في مختلف المجالات، معربًا عن تطلعه إلى تعزيز قدرات المجلس وكفاءته لتحقيق الأهداف المشتركة.
وأشار سمو الوزير خلال الاجتماع إلى أهمية التنسيق والتعاون بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك، خاصة فيما يتعلق بالسلام الدولي والأمن والتنمية الاقتصادية، معبرًا عن ثقته بأن تعزيز التعاون سيسهم في تحقيق المصالح المتبادلة للبلدين الصديقين.
كما ناقش الاجتماع المبادرات المتفق عليها في محضر الاجتماع التي تضمنت الاتفاق على تعزيز التعاون في المجالات السياسية والقنصلية، والدفاعية والعسكرية، وكذلك العدلية والأمنية، والاجتماعية والثقافية.
عقب ذلك وقّع سمو وزير الخارجية ومعالي وزير خارجية الهند على محضر اللجنة الوزارية المعنية بشؤون “السياسة والأمن والشؤون الثقافية والاجتماعية” المنبثقة عن مجلس الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.
حضر الاجتماع مدير عام مكتب سمو الوزير عبدالرحمن الداود، والقائم بأعمال سفارة المملكة في جمهورية الهند جدي بن نايف الرقاص، ورئيس الجانب السعودي في اللجنة الفرعية للتعاون السياسي والقنصلي ناصر آل غنوم، وممثلو اللجان الفرعية المعنية بالتعاون العدلي والأمني، والثقافي والاجتماعي، والعسكري والدفاعي.